الموضوع بين وزارة الاتصالات - الهيئة الناظمة للاتصالات وشركتي الخلوي ماله علاقة بالتهرب الضريبي أبدا، بعكس ما يحاول البعض الايحاء به.
1 الضرائب مسؤولية وزارة المالية -الهيئة العامة للضرائب والرسوم
2 الخلاف على نسبة الإيرادات المقتطعة من المجموع العام لصالح الخزينة مقابل الرخصة
1 الضرائب مسؤولية وزارة المالية -الهيئة العامة للضرائب والرسوم
2 الخلاف على نسبة الإيرادات المقتطعة من المجموع العام لصالح الخزينة مقابل الرخصة
سنة 2000 كانت صيغة العقود الموقعة بين وزارة الاتصالات والجهتين الفائزتين بعقدي شبكتي (لا شركتي) الخلوي هو (Build–operate–transfer) التشييد والتشغيل ونقل الملكية، ما يعرف اختصارا ب B.O.T ولمدة 15 سنة تنتهي سنة 2015
يعني كان من المفترض وقتها أن تنتقل ملكية الشبكتين للدولة (البنى التحتية من أبراج ومحطات بث وتقوية ومخدمات وشبكات ربط أرضية ومقاسم وبرامج التشغيل وقواعد البيانات) من دون المقرات والموظفين، ويكون الخيار لها إما إدارتها مباشرة أو طرح مناقصة جديدة لإدارتها (رخصة تشغيل)
وطبعا سنة 2015 بسبب الحرب ومخاطرها إضافة للعقوبات الاقتصادية كان من غير الممكن فعل ذلك، فتم اللجوء إلى خيار توقيع عقد مباشر بدون مناقصة مع الشركتين المشغلتين لتحويل العقد من B.O.T إلى رخصة مقابل مبلغ معين ونسبة معينة من الإيراد السنوي المحقق الصافي بعد خصم الضرائب (لا أعرف مدته)
معلومة إضافية:
عقد التشغيل الموقع سنة 2000 كان يتضمن بند عدم قيام الدولة بمنح عقد لشركة ثالثة حتى مرور عدد معين من السنوات، وقبيل الحرب مباشرة تم إعلان مناقصة دولية لتشغيل شبكة ثالثة وصل إلى نهايتها شركتا "اتصالات" الإماراتية و"تركسل" التركية ثم حدث ما حدث...
عقد التشغيل الموقع سنة 2000 كان يتضمن بند عدم قيام الدولة بمنح عقد لشركة ثالثة حتى مرور عدد معين من السنوات، وقبيل الحرب مباشرة تم إعلان مناقصة دولية لتشغيل شبكة ثالثة وصل إلى نهايتها شركتا "اتصالات" الإماراتية و"تركسل" التركية ثم حدث ما حدث...
الشركة غير الشبكة كمثال شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة بأصولها واستثماراتها الأخرى ستبقى موجودة حتى لو انتهى العقد، ولو حدث كذلك يتم تغيير اسم الشبكة وقد تتولى السورية للاتصالات إدارة الشبكة أو تحدث شركة جديدة تعودة ملكيتها لوزارة الاتصالات تحت إشراف الهيئة الناظمة
أما مصير الموظفين (الراغبين بالبقاء) فيخضع للتفاوض غالبا وبالتأكيد سيتم استبدال الإدارات العليا وتوقيع عقود مع الفنيين وإحداث نظام داخلي خاص بها لجهة الرواتب كما هو الحال في شركات حكومية مشابهة لكنها بالتأكيد لن تصل للمستوى الحالي بالنسبة للمدراء ورؤساء الأقسام
معلومة أخيرة:
عدم وجود تنافس حقيقي بين الشركتين هو بنود العقد الموقع فالدولة عبر مؤسساتها المعنية شريكة بكل شيء فلا يمكن طرح منتج أو خدمة وتسعيرها من دون الرجوع لها، ويذكر أنه سنة 2000 تم رفض عروض شركات دولية مهمة مثل Orange لأنها تستثمر في اسرائيل.
عدم وجود تنافس حقيقي بين الشركتين هو بنود العقد الموقع فالدولة عبر مؤسساتها المعنية شريكة بكل شيء فلا يمكن طرح منتج أو خدمة وتسعيرها من دون الرجوع لها، ويذكر أنه سنة 2000 تم رفض عروض شركات دولية مهمة مثل Orange لأنها تستثمر في اسرائيل.
تعقيب:
عدم الأخذ بخيار إدارة القطاع سنة 2015 من قبل الدولة هو في صالحنا كمستهلكين، مع وجود حسن الإدارة والنوايا فديناميكية القطاع الخاص غير
عدم الأخذ بخيار إدارة القطاع سنة 2015 من قبل الدولة هو في صالحنا كمستهلكين، مع وجود حسن الإدارة والنوايا فديناميكية القطاع الخاص غير
جاري تحميل الاقتراحات...