تسعى بعض الدول لفرض رقابة صارمة ومراقبة مستمرة لنشاطات المواطنين وتحركاتهم بطريقة تُنتهك فيها الخصوصيات والحقوق بحجة مكافحة فايروس كورونا، بعضها عن جهل منها وبعضها لأهداف إستخباراتية، حيث ستجمع أجهزة الإستخبارات وشركاتهم معلومات دقيقة لم يحلموا بالحصول عليها بالـ٢٠ سنة الماضية.

وحيث ان حُججاً كمكافحة الإرهاب وإستغلال الأطفال لم تُجدِ نفعا بالسابق إلا بشكل محدود خاصة مع تسريبات سنودن التي نسفت تلك الحجج فإن إنتشار باء قاتل مرتبط بالحياة الصحية لكل فرد هو الطريق الأمثل لتحقيق تلك المشاريع الخفية وبشكل سريع ومستمر، حين يتنازل الإنسان عن خصوصيته لأجل سلامته

إن إصدار تشريعات وقوانين تحمي خصوصية البيانات وكيفية جمعها ومدة جمعها وآلية إستغلالها بات واجباً رئيسياً قبل إطلاق اي برامج ومشاريع قد ترتبط بالمعلومات الخاصة بالأفراد. كما إن حماية تلك المعلومات "إن جُمعت بالشكل الصحيح" يُصبح لزاماً، لإنها إن أُخترقت من إطراف خارجية فعليك السلام