بعد ازمة فيروس كورونا اصبح ربط تجديد بطاقات العمالة الوافدة والاقامة في البلاد بوجودعقود الإيجار تثبت مكان الإقامة موثق من أجهزة البلديات وتؤكد بأن العامل أو المقيم لديه محل إقامة عليه أمنيا وتنشيط الجوانب العقارية وتوفر السبل الملائمة للسكن صحيا للعمال
يتبع
يتبع
تسكين بعض العمالة الوافدة من القضايا والظواهر التي تشغل بال المجتمع، إذ نجد بعض العمالة تسكن في مزارع وبعضها في منازل متهدمة وغير ملائمة بالأحياء السكنية ، فربط تجديد الإقامة وبطاقات العمالة بعقود الإيجار إجراء من شأنه أن يحسن مستويات سكن العمال ويقضي على الممارسات الخاطئة .
الجهات الأمنية سيسهل عليها القيام بواجباتها بسهولة ويسر ، وهو إجراء يحد من الجريمة ، فمحل الاقامة المعروف في كل دول العالم وخاصة الاوروبية ذا اهمية المقيم و تغييره وعدم اعلام الجهات المختصة يعد جريمة ،بخلاف ما نشهده لدينا من مخالفة لقانون الاقامة بعدم الالزامية بمثل هذه العقود.
كما أن المجتمع من ناحية عامة سيستفيد إذ ستبعد العمالة وخاصة العزاب خارج الأحياء السكنية وسنجد بأن هناك مواصفات دقيقة للمساكن تلبي إجتياجات العمالة الإنسانية وهذا حق لها مكفول بالقانون،وبالقطع فإن الظواهر الأخلاقية والثقافية السالبة ستختفي من تلقاء ذاتها عن تطبيق تلك الضوابط.
حتي في إجراءات إستقدام العمالة المنزلية وتجديد إقامتها والبطاقات المدنية الخاصة بها يتعين إثبات ذلك بعقود الإيجار أو إمتلاك منازل لضبط الكثير من الأخطار والممارسات الخاطئة التي تنتج عن إستقدامها وتقنين إستقدام العمالة المنزلية التي تزيد عن 300 ألف عامل في البلاد.
أجهزة البلديات سوف تستفيد من رسوم عقود الإيجار من خلال ربطها بتجديد الإقامات ، فعلى سبيل المثال العمالة الوافدة في البلاد يقارب عددها الـ 2 مليون نسمة ، كم نسبة المستأجرين لهم ، حكما لن تزيد عن الـ 10% ، في حين أن 90% لا تتوفر لهم عقود إيجار
نأمل من شرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية و الجهات المعنية بالعمالة الوافدة أن تنطر لمثل هذه الأفكار والمقترحات من المنظور الأمني والوطني كعهدنا بها دوما ، كما أن الجهات الأخرى كالقوى العاملة يتعين عليها وهذا أمر مسلم به توفير أدنى متطلبات الحياة للعمالة المقيمة.
جاري تحميل الاقتراحات...