نحن بحاجه الى توقع اقتصادي لا يحاكي تفاصيل فترة الاغلاق وحدها، على اعتبار ان القطاعات الإنتاجية على أهبة الاستعداد للعودة الى العمل، وحتما لا بد من معرفة مدى جاهزيتها وقيمة القدرة الشرائية، وظروف التصدير الى الدول التي قد يطول تعاملها مع الازمه قبل اعلان أي نسب، واذا كان بإمكانكم
معرفة ذلك، فأنتم تساهمون بالحد من اثر سلبي، قد يشكل مفاجأة لاحقا، وعلى اعتبار ان العالم كان ولا زال يعاني من تداعيات دورة اقتصادية ممتدة منذ عدة سنوات، ولسوء الحظ، انها تقاطعت في الفترة الحالية، مع ازمة تمويل حكومية، وأزمة ديون عالميه، بخلاف ازمة فيروس كورونا، التي يمكن اعتبارها
فرصه لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية كامله، ولعل ابرز ما يمكن فعله، تقوية القطاع العام اقتصاديا، اذ بات جناحا الاقتصاد ضعيفان، ولا يمكن التعويل على القطاع الخاص وحده بزيادة معدل النمو، لأسباب تتعلق بصعوبة قدرته على مواجهة التحديات، واستعادة الثقة في وقت قياسي يعتبر ركيزة اساسيه
للنهضة الاقتصادية المطلوبة، لتدارك النسب العالية للفقر، والبطالة، ومعدلات النمو السكاني، بالإضافة الى حاجته للتمويل بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، والحكومة لن تكون قادره على تلبية احتياجاته الا من خلال الاقتراض الذي قد لا تحصل عليه في ظل انخفاض محتمل للتصنيف الائتماني، الذي يعد
المعيار الرئيسي للاقتراض، ولكن الوضع حتما يختلف للأفضل، بالنسبة للقطاع العام، اذا رغبت الحكومة بتملك مختلف وسائل الإنتاج، وخاصه تلك التي تتوقف عن العمل، بالنظر الى حاجة أصحابها للتمويل، والإبقاء على تلك التي تعمل، دون حاجة أصحابها للتمويل، ويمكنها ان تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص
وقد تحصل على ثقة مستثمرين أفراد، وشركات تمويليه، وأخرى غير تمويليه، في حال أنشأت شركة قابضه، تجمع في مظلتها العديد من وسائل الإنتاج، ومعدات تعدين الموارد، وبالإضافة الى حصولها على ثقة المستهلك المحلي والإقليمي والدولي، بضمانها اعلى مستويات الجودة للمنتجات على اختلاف أنواعها وتشغل
نسبه كبرى من العمالة المحلية، وفي ذلك خفض في نسب الفقر والبطالة، وزياده في القدرة الشرائية، وعوده للدورة الكاملة السليمة للمال، وإدخال خطوط انتاج لصناعات أخرى غير المتوفرة، ومنها قد تكون مبتكره يتميز بها الأردن، ويمكن العمل بنظام يحدد شكل المنتجات، بما يزيد من حجم التبادل التجاري
بين دول الإقليم، في حال اتخذت خطوات مماثله، لضمان عدم تكرار صناعتها في دول الإقليم الواحد، وليس بعيدا عن التفكير، ضعف احتمال عودة النشاط التجاري العالمي، على غرار ما كان في الماضي، اذ لا بد من ترسيخ مبدأ العمل بتكامل إقليمي، يعيد للإقليم استقراره، وقوة مواجهته للتحديات @Ibrasaif
جاري تحميل الاقتراحات...