الإتفاقيات مع الشركات سواء الوطنية أو الأجنبية غير مقيدة للشركات فيقومون بإستهداف الخامات عالية الدرجة للحصول على أعلى عائدات في أقل زمن الامر الذي يقود إلى إستحالة تنقيب الخامات منخفضة الدرجة لاحقاً والتي يجب خلطها للحصول على متوسط تركيز خام جيد والاستفادة من الخام متدني الدرجة

رتويت عشان يصل #اردول
نسبة لتوقيع السودان على إتفاقية إيقاف إستخدام الزئبق عالمياً بحلول العام 2020 تقدمت بعض الشركات بمقترح يفضي ببيع حجر المعدنيين العشوائيين لشركات الإمتياز وفق إتفاقية سميت بالعقد الثلاثي )وهي

إتفاقية بين المعدن التقليدي والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركة الإمتياز الحائزة على
رخصة التعدين في المنطقة المعنية(، وأسوأ ما في الإتفاقية هو أن المستثمر وبعد خصم تكاليف المعالجة والعوائد الجليلة والضرائب يتحصل على حوالي 70 % من صافي الربح و بالتالي نجد أن الدولة

و المعدن مجتمعين يتحصلون على ما يعادل 30 % من صافي الأرباح، وهي قسمة ضيزى فيها تغول واضح على حق المعدن البسيط و حق الدولة إذ لا يعقل أن يتحصل المستثمر على هكذا نسبة من الأرباح من الخام عالي الدرجة ) قد تصل في بعض الحالات إلى 50 جم/طن

لم يخسر فيه أي تكاليف
إنتاج من ترحيل للخام أو تنقيب أو إستكشاف، إذ يجب محاسبة الجهة التى وافقت على هذا التشريع وإيقاف العمل به فورا .