طيب فيما يخص زيادة الاجور العملها البدوي للعاملين في القطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور، تقليدياً وحسب القوانين الاساسية في الاقتصاد الركود والتضخم مستحيل تلمو، لأنه الركود والحاجات المصاحبة ليه خصوصاً البطالة بتأثر على الدخول وبالتالي الطلب الكلي ودا بينعكس على انخفاض~
الاسعار لأنه انخفاض الطلب بيؤدي لانخفاض السعر فالركود ارتبط بال deflation، لحدي ما في السبيعينات جات ظاهرة محيرة حيث كان في ركود في معظم الاقتصادات المتقدمة وفي نفس الوقت كان في معدلات تضخم عالية، تمت صياغة مصطلح عشان يفسر الحاجة دي واتسمى Stagflation اللي هو جمع لي ظاهرتين~
ماشات في نفس الوقت Inflation combined with unemployment and stagnant demand، طيب علاقة البدوي بالكلام الكتير دا شنو؟ الاقتصاد السوداني حالياً بيمر بي recession ومعدلات انكماش ونمونا كان -2.1% في 2018 واتدهور لي -2.3% في 2019 ومعدلات البطالة عندنا مرتفعة في نفس الوقت~
زيادة الاجور للعاملين في القطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور هو محاولة من الحكومة لتحفيز الطلب الكلي بزيادة القوة الشرائية لشريحة معتبرة من المواطنين، وفي مدارس زي الكينزية بتعتبر الطلب الكلي هو القوة الدافعة للنمو واللي كانت بتشجع ال deficit spending اثناء الركود، وهو زيادة~
الانفاق على حساب زيادة العجز في الميزانية الحكومية، ومن اهم الاولويات الكان خاتيها البدوي كان زيادة المظلة الضريبية ورفع العائدات العامة الداخلة لي خزينة الدولة -نحنا من اقل النسب مقارنة بالGDP في العالم 6.3%- وحسب التقديرات اي بلد مفترض النسبة فيها ما تقل عن 12%، اي هيكون~
في محاولة جادة لرفع العوائد الداخلة خزينة الدولة عشان تغطي زيادة الانفاق الحكومي دي، نتمنى انه الخطوة دي تنجح والحكومة تقدر انها تضع السودان في درب النمو المستدام.
جاري تحميل الاقتراحات...