تعرف #الشائعة بأنها ترويج لمعلومة لا أساس لها من الواقع وتعمُد المبالغة أو التشويه في إطلاق خبر أو معلومة بأسلوب غير الواقع بقصد التأثير النفسي على الرأي العام ولتحقيق اهداف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها .
وقيل أن "علماء النفس يتفقون أن الشائعة تعد من أساليب الحرب النفسية ومن أقوى وسائلها ".
وهذا مانراه الآن ويحس به البعض بسبب الانتشار الواسع للشائعات وبث الطاقة السلبية بالمجتمع
وهذا مانراه الآن ويحس به البعض بسبب الانتشار الواسع للشائعات وبث الطاقة السلبية بالمجتمع
ومما تسببه الشائعات وأهم دوافعها
١ إثارة الخوف والقلق والفتن
٢ اضطراب الأمن والاستقرار من خلال تضليل الرأي العام وتحطيم الروح المعنويه
٣ التمويه والمرواغة لإخفاء الحقائق أو بعضها .
١ إثارة الخوف والقلق والفتن
٢ اضطراب الأمن والاستقرار من خلال تضليل الرأي العام وتحطيم الروح المعنويه
٣ التمويه والمرواغة لإخفاء الحقائق أو بعضها .
وبما أن الشائعات تظهر بكثرة في أوقات الأزمات على أنها حقائق وسرعة تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصادرها
والذي قد يقف خلفها مؤسسات متخصصة ووسائل إعلام احترفت التلاعب بالمعلومات
كسبيل مثال هذه القناة @AJArabic
والذي قد يقف خلفها مؤسسات متخصصة ووسائل إعلام احترفت التلاعب بالمعلومات
كسبيل مثال هذه القناة @AJArabic
جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني والأمن المعلوماتي
لذلك تعد الشائعات التي تمس النظام العام والقيم الدينية والآداب #جريمة معلوماتية
لذلك تعد الشائعات التي تمس النظام العام والقيم الدينية والآداب #جريمة معلوماتية
والجريمة المعلوماتية كما عرفها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الاولى الفقرة الثامنة التي نصت " أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام "
ونصت المادة السادسة / ١ من هذا النظام
"يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية .
( إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ......)
"يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية .
( إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ......)
وتعد الجريمة المعلوماتية مثل الجرائم الاخرى حيث يقوم رجال الضبط الجنائي " مراكز الشرط " باستقبال البلاغات والشكاوى و اشعار النيابة العامة استناداً للمادة ٢٧ من نظام الاجراءات الجزائية .
و #النيابة_العامة هي صاحبة الاختصاص بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية وفقاً للمادة ١٥ من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وقد حذرت النيابة العامة بذلك
وقد حذرت النيابة العامة بذلك
جاري تحميل الاقتراحات...