(2)لايخفى على الجميع التداعيات العالمية والمحلية الناجمة عن جائحة #كورونا التي أثرت وستؤثر على المدى القصير والمتوسط على كافة الأنشطة الاقتصادية لذلك أطلقت الحكومة منذ بدء الأزمة حزمة من المبادرات والتدابير لمواجهة الآثار على القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً بالجائحة
(3)بالمقابل اتجهت معظم الشركات منذ بدء الأزمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الآثار الاقتصادية المتوقعة للجائحة للتقليل منها قدرالمستطاع والخروج بأقل خسائرممكنة كمراجعة النفقات وتخفيضها للمحافظة على الاستمرارية قدرالإمكان في ظلّ الجائحة وسرعة إمكانية التعافي بعد الأزمة
(4)ويعلم كل من له ارتباط بمهنة المراجعة والمحاسبة من الأكاديميين والممارسين وأصحاب العلاقة المستفيدين عملية تدوير المراجع تطبيقاً لمتطلبات المادة 133 من نظام الشركات السعودي أنه سوف يتعين على كافة الشركات المساهمة وذات المسؤولية تغيير مراجعي الحسابات الحاليين بداية من عام ٢٠٢١
(5)هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة جوهرية في أتعاب المراجعة المطلوبة من قبل المراجع الجديد نظراً لوجود إجراءات إضافية يتعين على المراجع القيام بها والمرتبطة بحالات عدم التأكّد الحالية وبخسائر تدني أرصدة الأصول المالية وغيرالمالية وتحديّات تطبيق فرض الاستمرارية في كافة قطاعات الأعمال
(6)وفي ظلّ الجائحة يتوقع المتفائلون وأصحاب الرأي أن تمتد آثارها من 6أشهر إلى سنتين وهو رأي متفائل بنظري لذا من الداعم لإجراءات ترشيد الإنفاق أن يستمر مراجع الحسابات الحالي لما بعد فترة 5 سنوات ليتم تخفيض الأتعاب ليتوافق مع الإجراءات المتبعة من كافة قطاعات الأعمال في المملكة
(7)وكذلك يفيد ذلك في تمكين المراجع الحالي من تقديم قيمة مضافة فيما يتعلق بحالات عدم التأكد الحالية؛ نظراً لخبرته الكبيرة في أنشطة الشركة وقربه منها، كما سيمكنه من تحقيق الاستقرار النسبي لأنشطة #المراجعة والتي قد يتم الاستمرار في تقديمها عن بعد لفترات أطول قادمة
(8)ختاماً إنَّ الجائحة غير مسبوقة واستثنائية والتحديات تفرض علينا ضرورة التفكير استثنائيا لتخفيف الآثار كإعادة النظر في فترة 5 سنوات المشار إليها ضمن الإجراءات التي تقوم بها المملكة حالياً لمواجهة جائحة كورونا حتى نتمكن من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر وحفظ الله مملكتنا واقتصادنا
جاري تحميل الاقتراحات...