هنالك نظرية تسمى بtheory of international labor mobility تطرح هذه النظرية حجة أن العاملين سيبحثون ويهاجرون لدول فيها فرص عمل بدخل أعلى؛ وهذا سيؤدي الى ارتفاع في دخل البلد الأم بسبب قلة عدد العمال المتوفرين, وسيؤدي الى انخفاض في الدخل في تلك الدول الأجنبية التي سيتم المهاجرة لها.
بسبب زيادة عدد الأيدي العاملةهذا الgraph يوضح النظرية. وهذه النظرية مثبتة هنالك دراسة قام بها أحد أساتذة هارفرد أDr. George J. Borjas أثبتت أن زيادة بنسبة 10% من المهاجرين في أعمال معينة ذات دخل عالي بسبب ارتفاع مهارات العاملين بها ستؤدي الى انخفاض سنوي في الدخل بنسبة 7.1%.
اذا هجرات المفتوحة لها تأثير سلبي جدا على الأجور والتوظيف للسكان المحليين. أحد التأثيرات التي اثبتتها هذه النظرية هيا أن السكان المحليين سيتوجهون اذا ما استمرت سياسات الهجرة من هذا النوع الى قبول دخل منخفض مما يجعل الحكومات مضطرة لإعطائهم مساعدات مالية تحت بند برامج اجتماعية.
وأيضا سيؤدي هذا النوع من السياسات الى ضرب الإنتاجية والكفاءة لأن العامل الأساسي للتوظيف ليس الا قيمة العامل. هذه النظرية من الممكن تطبيقها وبقوة في سوقنا المحلي ونحن فعلا نرى نتائج مطابقة وليست فقط مشابهة لما تطرحه هذه النظرية. انخفاض في دخل السعوديين ليس فقط في الاعمال
ذات المهارات المنخفضة بل وحتى الاعمال ذات المهارات المرتفعة وهيا سابقة على فكره!!!. ورأينا برامج اجتماعية من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص الذين اضطروا لقبول رواتب منخفضة الدخل لينافسوا العامل الأجنبي. هذا الأمر يطرح سؤال هل وزارة العمل لا تعي حجم الكارثة والظلم الذي يتعرض
له السعودي/ة بسوق عملهم ؟؟ بل هل يعي المسؤول بالوزارة كمية الضرر على الاقتصاد المحلي والسوق المحلي بالمقابل كيف تستفيد تلك الدول التي تصدر سكانها لنا ؟.
جاري تحميل الاقتراحات...