عبدالرحمن مشاط
عبدالرحمن مشاط

@AKMashat

11 تغريدة 2 قراءة Dec 07, 2022
-ماذا يقدم قطاع مقدمي الخدمات القانونية البديلة لعملاءه؟
-لماذا يشكل هذا القطاع تهديدًا على المنظومة التقليدية للمحاماة؟
في هذا الثريد سأجيب عن هذين السؤالين و سأشرح باختصار الأسباب وراء نمو قطاع ALSP
في البداية ماهو قطاع ALSP ؟
Alternative Legal Service providers
هو قطاع يستخدم التقنية لحل مشاكل و خدمة طالبي الخدمات القانونية.
إذًا هي شركات #تقنية_قانونية وليست شركات محاماة، و هذا يعني أنها لا تخضع لبعض الشروط الخاصة بشركات المحاماة وفقًا للإقليم الذي تعمل من خلاله.
عدم خضوع هذه الشركات للشروط الخاصة بقطاع المحاماة، يعني تحررها من بعض الضوابط المهمة مثل المنع من التسويق المباشر و هذا يعني إمكانية استثمار مواردها في التعريف بخدماتها و زيادة قيمتها السوقية، أيضًا تساهم التقنية في تقديم خدمات ذات جودة و شفافية عالية.
يبحث العملاء في شتى القطاعات في عصرنا الحالي عن قيم محددة و تتمثل في: الجودة، الشفافية، السرعة.
حيث أن هذه القيم تساعد على بناء الثقة بين العميل و مقدم الخدمة أو المنتج كما تزيد من قيمة العلامة التجارية.
وهذا ما يقدمه قطاع ALSP، حيث أنهم يستخدمون التقنية و القانون و الابتكار لخلق فرص مهنية جديدة لتحقيق حاجات العملاء بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، وتتمثل الخدمات البديلية في قطاعات متعددة وعلى سبيل المثال لا الحصر العقود، الاستشارات القانونية، البحث القانوني، التحصيل، إدارة المشاريع.
كما يتميز قطاع مقدمي الخدمات البديلية بأنه قطاع تجاري تبرز فيه أهمية التنظيم الإداري والمالي و يتمثل ذلك بوجود شركاء مؤسسين كالشركاء التقنيين و الإداريين و الماليين.
ويشكل قطاع ALSP تهديدًا على قطاع المحاماة بسبب قدرتهم على توفير القيم التي ذكرتها بالإضافة إلى توفير خبرات و خدمات قانونية بأسعار تصل أحيانًا إلى أقل بـ ٥٠٪ من الثمن المدفوع إذا استعنت بشركة محاماة، وبعض هذه الخدمات تكون مقدمة للمحامين، مما يعني تقليل الحاجة لعدد كبير من المحامين
تقليل الحاجة هنا لا يعني انتهاء الحاجة للمحامين بل يعني انتهاء الحاجة للنموذج التقليدي للمحاماة، حيث أن النموذج التقليدي للمحاماة لا يمكنه منافسة التسارع التقني خصوصًا مع زيادة التكاليف و أيضًا مع أزمة #كورونا التي بدورها زادت التسارع التقني بالمهن القانونية بشكل غير مسبوق.
يعتبر أحد أهم أسباب نمو قطاع مقدمي الخدمات القانونية البديلة في السنوات الماضية هي قدرتهم على توفير الوقت من خلال تقديم الخدمات القانونية بجودة عالية و بسرعة و شفافية كبيرة و تكلفة قليلة، مما لفت أنظار بعض المستثمرين أو Angel Investors للإستثمار في هذا القطاع.
تقدر قيمة الاستثمارات بمجال #التقنية_القانونية عالميًا في الأعوام الأربع الماضية
٢٠١٦: ١٥٥ مليون دولار.
٢٠١٧: ٢٣٣ مليون دولار.
٢٠١٨: مليار دولار.
٢٠١٩: ١.٢ مليار دولار.
في العام ٢٠١٨ زادت أرباح ٦٨٪ من المنشآت و شركات المحاماة التي تبنت التقنية القانونية.
خلاصة لما تقدم تبرز أهمية #التحول_التقني لنماذج العمل المهنية بقطاع المحاماة عالميًا وذلك لمواكبة التسارع الكبير بمجال #التقنيات_القانونية من أجل الوصول إلى نموذج عمل مهني مرن يمكن شركات المحاماة من الحفاظ على حصتها السوقية.

جاري تحميل الاقتراحات...