د.سعود صالح المصيبيح
د.سعود صالح المصيبيح

@269saud4

8 تغريدة 325 قراءة May 13, 2020
#قياس_تستهتر_بالطلاب ١-وصلني نقاش وتوضيحات من معالي الدكتور. علي بن عبدالخالق القرني أحد رواد القياس والتقويم في المملكة وتشرفت بمزاملته في وزارة التعليم حيث كان مديرا عاما للبحوث ولديه وجهة نظر علمية حول ما يحدث حاليا من جدل بشأن الاختبار التحصيلي .
٢-في نظري أن الصدق التنبؤي لاختبارات القبول هو أهم أنواع الصدق لهذه الاختبارات وهو يدل على قدرة الاختبار على التنبؤ بمستوى الطالب في الجامعة في منحنى التوزيع العام وهذا يعني أن النتائج "الفردية" لبعض الطلاب وخاصة في طرفي المنحنى قد لا تكون متوائمة مع درجاتهم في اختبار القبول ،
٣-كما أن بعض الطلبة قد يمرون بظروف نفسية واجتماعية أثناء الدراسة الجامعية تؤثر "سلبا أو إيجابا" على قدرات هذه الشريحة .ومع هذه الاستثناءات يظل الصدق التنبؤي لاختبار القبول في غاية الأهمية ويتوجب على الجامعة استمرار إجراء دراسات على الاختبار ومتى تبين لها ضعف العلاقة بينه وبين
٤-الأداء في الجامعة فإن من واجبها الأخلاقي والمهني صرف النظر عن ذلك الاختبار واستبداله بمعيار أو معايير أخرى.
الجهات التي تعد اختبارات القبول مطالبة قانونيا بإتاحة بيانات اختباراتها لمراكز البحث لاجراء دراسات الصدق عليها ولا يعتد كثيرا بدراسات الصدق التي تصدر من الجهات المعدة
٥-للاختبارات..
نحن في المملكة أمام إشكال مهني وعلمي في اختبارات القبول ولا يمكن أن يستمر بل إنه لا يليق أن يستمر..
الحل يكمن في الشفافية وإعادة دراسة معايير القبول من قبل وزارة التعليم والجامعات ..
وأتمنى أيضا من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز "قياس" الذي فرحنا بإنشائه
٦-ونقدر العاملين فيه أن يقودوا تغيير جذري
“Paradigm shift”
لعمليات بناء الاختبارات وفتح المجال واسعا لإجراء دراسات الصدق والثبات عليها .
ختاما فإن الطالب الذي يحرم من القبول بسبب اختبار لا داعي له أو لم تنشر مؤشراته المقبولة يستطيع أن يتقدم بشكوى للمحكمة المتخصصة (غير الموجودة
٧-ختاما فإن الطالب الذي يحرم من القبول بسبب اختبار لا داعي له أو لم تنشر مؤشراته المقبولة يستطيع أن يتقدم بشكوى للمحكمة المتخصصة (غير الموجودة حاليا في المملكة والتي سيتم حتما إيجادها ضمن تنفيذ رؤية ٢٠٣٠) ، وكما نعرف جميعا على الأقل في أمريكا هناك قضايا في المحاكم كثيرة عن
٨-عن الاختبارات وهناك أدبيات لا حصر لها عن أخلاقيات الاختبارات
“Testing Ethics”
تلك وجهة نظري حول اختبارات القبول.
٩-مستغرب سلبية الجامعات في أمر يعنيهم ولا يعني هيئة التقويم على الإطلاق .إنشاء الهيئة قرار صائب من الدولة ولكن مركز قياس أضاف اختبار آخر لاختبار القدرات دون اعتبار للرأي العلمي الذي يشير إلى أنه لا يصح وجود اختبارين متشابهين للقبول
وفي كل الأحوال الجامعات تحولت عمادات القبول
١٠-وفي كل الأحوال الجامعات تحولت عمادات القبول فيها إلى أدوات تنفيذية لا رأي لها.
متي كانت الجامعة لا رأي لها في معايير القبول بها!!!
لو كنت مدير جامعة لأعلنت الليلة عدم حاجة الجامعة للتحصيلي هذا العام كشرط للقبول.
١١-شروط القبول تحددها الجامعات وليس هيئة التقويم
١٢-
نظام الهيئة الصادر من مجلس الوزراء يعطيها حق بناء الاختبارات بأنواعها ولكن لم يعطها حق فرض اختبارات بعينها على الجامعات
وفي كل الظروف قرار مجلس الوزراء يشترط جودة المخرجات ولا يفرض مخرجات مشوبة بالعيوب العلمية والاجتماعية مثل التحصيلي هذا العام
١٣-من اختصاص هيئة التقويم إعداد اختبارات القبول وتنفيذها وليس من اختصاصها تحديد نوع الاختبارات
١٤-
ولا ننسى أن نظام الجامعات الصادر من المقام السامي يحمل الجامعات مسؤولية تحديد شروط القبول
١٥-هيئة تقويم التعليم تعد وتنفذ اختبارات القبول التي تحددها الجامعات
١٦-والجامعات كما رأينا من نفي ١٣ جامعة لم تحدد التحصيلي كشرط للقبول هذا العام
١٧-في الظروف العادية لا يجوز علميا الجمع بين القدرات والتحصيلي كشرط للقبول في الجامعات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء يفترض الجودة في التنفيذ ولا يقر المخالفات العلمية والقانونية .
١٨-للعلم فإن كل جامعة تضع الأوزان التي تراها لمعايير القبول وهذه الأوزان ليست محددة وتستطيع أي جامعة أن تضع (صفر) وزنا للتحصيلي هذا العام
والهيئة لن تستطيع الاعتراض طالما تم قبض الرسوم

جاري تحميل الاقتراحات...