ممكن ان تحصل بعض الدول على منح بمبالغ قليله خلال هذه الفترة، ولكن المنظمات التمويلية قد تتحفظ على تقديم القروض، اذا لم تضمن نسبة نمو مقنعه في اقتصاد الدول التي تقدم طلب اقتراض، ولكن يمكنها تغيير أوجه التمويل، بتعزيز مبدأ الإنتاج الحكومي، على ان يتم تحديد السلع التي تنتجها كل دوله

بتكامل إقليمي، على مستوى السلع الأساسية، وبتكامل عالمي على مستوى السلع الأخرى، بما لا يحد من مستوى التبادل التجاري القائم بين الدول، ولكي لا يحدث تشابه في شكل السلع في الدول الموجودة في نفس الإقليم، ويمكن للمنظمات التمويلية، البدء بمنح قروض تشغيليه، على أساس المساهمة، وتكريس هذا

المبدأ، وحتما سيعد ذلك استجابة تحفيزيه، لدعم اقتصاد الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا، بتكوين ايراد إضافي لها، من تملكها وسائل انتاج، الى جانب ايراد الريع، بحيث تتمكن من مواصلة النمو، والحيلولة دون عجزها، عن توفير مبالغ خدمة الديون، ويمكنها تنظيم المنافسة في سوقها المحلي، بما

يضمن بقاء انتاج شركات القطاع الخاص قائم، وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، التي بات من الواجب عليها ان تغير البعض من أسس التجارة، التي كانت رائجة خلال السنوات الماضية، وحتما سنتجاوز تباطؤ النمو، اذا عكفنا على تغيير بعض الأنماط، التي اثبتت انها، لم تساند الدول في الاستجابة الى

تداعيات هذه الازمه بالقدر الكافي، وهذا من شأنه تحويل الازمه الى فرصه، واستئناف النمو السابق لها، للحيلولة دون خسارة عدد من العاملين لوظائفهم، وزيادته بما يؤدي الى، تقليص حجم البطالة
@AkhbarAsunduk
@ibrasaif
@AblaAlatif
@eces_org_eg
@AlOraibi
@TheNationalUAE
@ERFlatest
@Rattibha