رأي- هذه بعض الدروس المستخلصة من فضيحة أبراج كابيتال. رأيت ان أعرضها هنا للإفادة. وقد تكون في فضيحة إن.إم.سي للرعاية الصحية أمور متشابهه لان السؤال الاهم هو أين المدقق الخارجي؟ الذي هو حقا معين من قبل الجمعية العمومية وليس مجلس الادارة.
ابراج كابيتال- الشركة ، التي أدارت أصولًا بقيمة 14 مليار دولار وكانت القوة الدافعة وراء بعض أكبر عمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة -تركت كثيرا من الدروس للمستثمرين والمنظمين على حد سواء. وكان مدققها الخارجي كيه بي إم جيه، أحد اكبر 4 شركات تدقيق في العالم. فهل كان هذا كافيا ؟
تضارب المصالح بين المدققين ومجموعات الأسهم الخاصة التي توظفهم هي "مشكلة أبدية" في هذا القطاع. اتضح من التحقيقات ان إبن المدير التنفيذي ل كيه بي إن جيه، يعمل في أبراج كابيتال. كيف تم توظيفه؟ هذا شأن أخر. وهناك مدير اسمه أشيش دايف في ابراج هو مدقق سابق في كيه بي ام جيه كذلك.
كان هناك أيضا مدير سابق في أبراج كابيتال، تم تعيينه في مجلس إدارة احد البنوك الوطنيه. وبعدها قام ذلك البنك مخالفا سياسة عدم اقراض هذا النوع من الشركات، فاقرض البنك أبراج كابيتال 100 مليون دولار قبل سقوطها باسبوع، مع ان السوق كان كله اشاعات ان ابراج كابيتال ستفلس، وهو ما حدث فعلا.
هناك قوانين تفرض على البنوك تغيير مدققيها كل ثلاث سنوات، ولكن هذا لا ينطبق على الشركات المساهمه المغلقه او المساهمه الخاصة. هذا القانون مطبق في الولايات المتحدة و بريطانيا. شركات تقترض مبالغ كبيرة مثل ما يشرط البنك تأمين العقار يجب ان يلزم الشركة بتبديل المدقق كل 3 سنوات.
كما حصلت شركة التدقيق كيه بي آم جيه أيضًا على اعمال التدقيق في الشركات التي تمتلك فيها أبراج حصص كبيرة . وهو شيء يجب منعه حتى لا تضغط هذه الشركات على المدقق. كان هناك رأي يرى ان مدققا موحدا افضل لتتبع كل المعاملات ولكن عندنا، افضل ان تضع مدققين يختلفون ليطفو الى السطح ما اخفي.
جاري تحميل الاقتراحات...