لولا اصلاحات المملكة في عام 2015 كان الوضع الاقتصادي الان أصعب مع هذي الأزمة من تنوع مصادر للدخل من خلال الايرادات الغير نفطية والاعتماد على الاستثمارات وهذا الشي خفف بشكل كبير الاعتماد على النفط ورغم الأزمة إلا أن الاصلاح الاقتصادي مستمر ولله الحمد بشكل محترف وثقه عاليه
ومثل هذي الازمة الاقتصادية الي يعيشها العالم بشكل كامل , إننا جزء منها فمن الطبيعي اتخاذمثل هذي الاجراءات الي تساعدنا على الخروج من هذي الأزمه بشكل ثابت وقوي بإذن الله , فبدل #غلاء_المعيشة لاننسى انه كان مؤقت ويتناسب مع التضخم الي كنا نعيشه في الفتره الماضيه .
وفعلياً لو ما اتخذت المملكة هذي القرارات في مثل هذي المرحلة ممكن ندخل في مرحلة كساد طويلة وتأثر النمو وارتفاع نسب البطالة وممكن إن كل السنوات الماضية تتخبر فيها كل هالانجازات العظيمة مثل ارتفاع نسبة تملك المواطنين بنسبة 57% ونمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة الى 23%
والقرارات هي تعتبر الأقل حدة مع هذي الازمة الاقتصادية فمن الضروري المحافظة على القوة المالية للدولة عشان الرجوع يكون اقوى واسرع لمرحلة النمو والتنمية بإذن الله وتذكر ان كل ازمة راح تخلينا نطلع بشكل اقوى وافضل
و #السعودية مرت بمنعطفات قبل هذي كثيره و اقتصاديه قويه إلا ان الرواتب والبدلات التزمت فيها ولا مره تأخرت عن موعدها المحدد وأكبر مثال الان الكل في المنزل وينزل الراتب كامل الحمد لله .
وماننسى ان المملكة رصدت مبلغ 177 مليار ريال تعزيز للقطاع الصحي والقطاع الخاص عشان تخفف من اثار تبعات جائحة كورونا وللحفاظ على رواتب الموظفين فيه وما انسى بعد ان المملكة راعت عدم تأثر أسر الضمان الاجتماعي والمستفيدين منه بـ #القرارات_الجديدة .
ومن الضروري مراجعة بعض مزايا موظفي الهيئات ليساعد على تخفيف الانفاق بسبب انشاء الكثير من هذي البرامج والهيئات خلال السنوات الماضيه حصل فيه فجوة بين الرواتب ومن احد اهداف اللجنة انها تنظر في جدول المرتبات و تتأكد من عدم وجود اجور زائده ومزايا غير ضروريه لترفع مستوى الترشيد
واخيراً القرارات هذي ماهي الأسوأ ابداً على العكس تماماً وعلى كلام #وزير_المالية انه ممكن يكون فيه قرارات اقتصادية مؤلمة إلا ان الواقع غير العلاوات ما انخفضت ولا الرواتب مثل ماقال بعض الاقتصاديين بالعكس عولجت الأزمة بكل حكمة وبشكل مايضر المواطن ولا يأثر على التنمية
جاري تحميل الاقتراحات...