سأقدم في هذه التغريدات مجموعة من المعلومات التي استطعت تسجيلها بمتابعتي اللقاء اخوي ومعلمي المحامي إسماعيل الصيدلاني ، مع الشكر لمعهد طاقات الإبداع للتدريب @Cetitraining على اتاحة الفرصة والتنظيم
1ـ عند التعامل مع أحكام التجارة الإلكترونية فإنه ينبغي الاطلاع على الأنظمة التالية : نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/126 وتاريخ 7/11/1440هـ ، ولائحته التنفيذية ،ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)وتاريخ 8/3/1428هـ ولائحته التنفيذية.
2ـ لبيان الفرق بين النظامين فإن نظام التجارة الإلكترونية ينظم مسالة العقود والاتفاقيات التجارة بواسطة الوسيلة الإلكترونية بين أطرافه ،ونظام التعاملات الإلكترونية ينظم التعامل مع السجلات الإلكترونية ،وضبط التعاملات الإلكترونية وكيفية انعقادها ،وضع إطار نظامي للتوقيعات الإلكترونية.
3ـ حدد نظام التجارة الإلكترونية الاختصاص بالإشراف على تطبيق احكام النظام لوزارة التجارة ، في حين أن نظام التعاملات الإلكترونية فقد انعقد الاختصاص بالإشراف على تطبيقه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
4ـ حدد نظام التجارة الإلكترونية مفهومها بأنها ( نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها ) م1 من النظام .
5ـ العناصر التي يتم الاعتماد عليها في التعامل التجاري الإلكتروني هي : ـ أ العناصر الشخصية : ـ وقد حددها النظام بالاتي : أ ـ الشخص وهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي ويتكون من موفر الخدمة والمستهلك ـ وموفر الخدمة على صنفين الأول : التاجر ، والثاني : الممارس .
6ـ التاجر:وعرفه النظام الشخص المقيد في السجل التجاري والذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس:وعرف النظام الشخص غير المقيد بالسجل التجاري ويزاول التجارة الإلكترونية.ولذلك في الغالب يكون الممارس شخصا طبيعيا لأنه لايمكن للشركة أن تكتسب الصفة الاعتبارية إلا بعد القيد بالسجل التجاري
الممارس:وعرف النظام الشخص غير المقيد بالسجل التجاري ويزاول التجارة الإلكترونية.ولذلك في الغالب يكون الممارس شخصا طبيعيا لأنه لايمكن للشركة أن تكتسب الصفة الاعتبارية إلا بعد القيد بالسجل التجاري
7 ـ من الملاحظ أنه يخضع لأحكام النظام كل من يزاول أعمال التجارة الإلكترونية دون أن يكون مقيدا في السجل التجاري ، والهدف من ذلك هو ضبط هذا النوع من الممارسات في إخضاع أي شخص يمارسه لأحكامه ، بما في ذلك العقوبات المقررة على المخالفين .
8 ـ من العناصر الشخصية في هذا النظام المستهلك : وقد عرفه النظام بأنه ( الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة ).
9ـ كما أن من العناصر الشخصية في هذا النظام جهات توثيق المحلات الإلكترونية وهي الجهات التي ترخص لها وزارة التجارة لتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية، ويشترط فيها أن تكون شركات قد تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات،وفقا لما نصت عليه م14 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.
10 ـ العناصر المادية في التجارة الإلكترونية : أـ العقد : ـ وهو الاتفاق الذي يبرم الكترونيا بين الأطراف ، ب ـ المحل الإلكتروني : ـ وهو منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها .
11 ـ أيضا من العناصر المادية : ـ الخطاب الإلكتروني : وهو بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونيه في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء التنفيذ.
12ـ من العناصر المادية : الوسيلة الإلكترونية : وهي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصورة ضوئية أو رقمية أو أي شكل أخر من وسائل التقنية المشابهة.
13ـ من العناصر المادية أيضا : ـ الإعلان الإلكتروني :ـ وهو الدعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة ، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر .
14ـ من الأمور المهمة في هذا نظام معرفة نطاق تطبيق النظام،وهو ما قررته المادة(2) من النظام والتي قررت سريان أحكام هذا النظام على موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارج المملكة التي يكون هدفه تقديم المنتجات أو الخدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليه.
15ـ حدد النظام ولائحته التنفيذية الضوابط التي يتم التعامل فيها مع العقود التجارية الإلكترونية من ذلك :أـ أن يكون لدى موفر الخدمة محلا الكترونيا ،وأن يفصح عنها تتضمن اسمه أو أي بيان ميز له أو عنوانه مالم يكن مسجلا لدى جهات التوثيق ، ووسيلة الاتصال ، واسم السجل المقيد فيه ورقمه،م6.
16ـ من الضوابط أيضا أن يفصح موفر الخدمة عن سياسة الخصوصية متضمنة تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية ، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم، وكذلك الرقم الضريبي، وإجراءات ووسائل تلقي الشكاوى ، وتسهيل الوصول على هذه البيانات بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني ،م(6)من اللائحة.
17ـ من الضوابط أيضا تحديد مقر العمل لموفر الخدمة ، وحدد النظام ذلك في التاجر هو عنوانه المحدد في سجل التجاري ، والممارس المكان المحدد في محل الإلكتروني مالم يثبت غير ذلك .
18ـ في حال تعدد مقرات العمل ولم يحدد أحدها فيكون المقر هو الأوثق صلة بالعقد، ويراعى في ذلك علم الأطراف بها أو توقعوها . أما الممارس إذا لم يكن له مقر عمل فيمكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي .
19ـ اشترطت اللائحة في المقر الذي يمارس فيه الممارس نشاطه أن يكون مناسبا لطبيعة النشاط وحجم العمل ، وألا يترتب على مزاولة النشاط إخلال بالسكينة العامة ،ف (3 ) م (3) .
20ـ الالتزامات الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية ، وقد حددها النظام من خلال اشخاصها ، أولا : موفر الخدمة : أ ـ الالتزام بتقديم بيان للمستهلك بوضح فيه أحكام العقد الذي سيبرم بينهما وشروطه .
21 ـ اشترط النظام في البيان المقدم أن يتضمن الإجراءات الواجب اتحاذها لإبرام العقد ، وبيانات موفر الخدمة ، والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات ، وإجمالي السعر شاملا الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية والمتعلقة بالتسليم ، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ . م(7) من النظام .
22ـ أيضا تضمين حق المستهلك فسخ العقد وفقا لأحكام النظام، وتكاليف الفسخ ، وخدمات ما بعد البيع إن وجدت وشروطها.، ومدة العقد وانقضائه إذا كان لذلك مقتض.، وتخصيص خانة يوضح فيها للمستهلك أن النقر عليها يجهل العقد ملزما. م(7 ) من اللائحة .
23ـ من الإلتزامات : ب ـ تقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد يبين فيها تكالي شراء كل منتج أو تقديم الخدمة، يبين فيها السعر والرسوم والضرائب والمبالغ إضافية، وتاريخ التسليم ومكانه . م (8 ) من النظام .
24ـ كما وجوب أن تتضمن الفاتورة اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج وبيانات تتبع مسار التوصيل إن وجدت ، وموجز لأحكام الاستبدال أو الاسترجاع، وطريقة إدارة الثمن وبيان تمام السداد إن تم فعلا . م (8) اللائحة.
25ـ من الإلتزامات أيضا : ج ـ أن يفصح عن الجهة المسجل لديها إذا كان موفر الخدمة يخضع لتنظيم معين ، وبيانات الترخيص أو التصريح ، واللقب المهني والدولة التي منحته. م ( 9 ) من النظام .
26ـ من الالتزامات أيضا :على موفر الخدمة : ـ دـ عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا في المدة المقررة ، وهي ( إما أن يتم الاتفاق عليها ، وفي حال الاتفاق فان المدة تكون حسب ما تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية .
27ـ من الإلتزامات أيضا على موفر :ـ هـ ـ اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية بيانات المستهلك والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها .
28ـ من الإلتزامات أيضا : و ـ إذا كان موفر الخدمة تاجرا فيلزمه قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري.
29ـ قرر النظام جملة من القيود على التعاملات التجارية الإلكترونية منها : أ ـ اعتبار الإعلان الإلكتروني من الوقائع التعاقدية المكلمة والملزمة للأطراف ، واشترط أن يتضمن بيانات محددة منها : ـ اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها ، ـ واسم موفر الخدمة أو البيان المميز له.
30ـ من بيانات الإعلان أيضا: ـ وسائل الاتصال بموفر الخدمة ، ـ الإيضاح بأن المنشور هو مادة إعلانية بصورة واضحة ـ ـ عدم التضليل في البيانات لتمكين المستهلك من اتخاذ قراره بوعي وإدراك ،
31 ـ من بيانات الإعلان أيضا تضمينه إتاحة وسيلة بطلب وقف إرسال الإعلان وعلى موفر الخدمة أن يتوقف عن ارساله حال تلقيه الطلب.، ـ ومراعاة الضوابط النظامية في الإعلان الواردة في الأنظمة ذات العلاقة ، وعدم استخدام العلامة التجارية للغير أو مقلدة .
32ـ من القيود أيضا تحديد الأوضاع الخاصة بفسخ العقد بإرادة منفردة من قبل المستهلك ، فالنظام جعل حالات يجوز فيها للمستهلك فسخ العقد بإرادته ، ويلزم ذلك موفر الخدمة .
33ـ هذه الحالات : أ ـ خلال الأيام السبع التالية لتاريخ اسليم المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، بشرط ألا يكون قد استخدم هذا المنتج أو لم يستفد من الخدمة ، أو لم يتحصل على منفعة من أي منهما .
34ـ إذا فسخ المستهلك العقد في الحالة المذكورة ،فإنه يتحمل التكاليف المترتبة على الفسخ ، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . م (13) ف(1) من النظام .
35ـ حق الفسخ المشار إليه لا يشمل أوضاعا معينه حددها النظام بألاتي :ـ أ ـ إذا كان المنتج مصنعا بناء على طلب المستهلك أو مواصفات حددها ، مالم يكن في المنتج عيبا أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها .
36ـ أيضا لايحق الفسخ إذا كان محل العقد اشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها. ، وإذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
37 ـ كذلك لايحق الفسخ إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك ، وكذلك إذا كان العقد يتناول خدمات إيواء أو نقل أو إطعام ، وكذلك إذا تناول العقد شراء منتجات تحميل البرامج عبر الآنترنت ، مالم يكن العيب بسبب سوء التحميل .
38ـ أضافة اللائحة استثناءات أيضا منها إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد ، وإذا كان محل العقد منتجا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية .
39ـ قررت اللائحة أيضا من الاستثناءات على حق الفسخ إذا ان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصليه.، وإذا كانت الخدمة حجزا فندقيا أو حجز تذاكر سفر أو تاجير مركبات أو نقل أو خدمة تنظيم فعاليات.
40ـ من الاستثناءات أيضا في عدم جواز الفسخ إذا كان العقد في مزاد علني ، وأيضا إذا كان منتجا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال مدة جواز الفسخ،اعتمادا على تقلبات السوق.
41 ـ قرر النظام حق الفسخ للمستهلك إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد عن(15)يوما من تاريخ إبرام العقد أو على الموعد المتفق عليه.
42ـ يترتب على الفسخ في الحالة السابقة أن للمستهلك الحق في استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك ،من تكاليف ترتبت على هذا التأخير مالم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة .
43ـ وضع النظام قيدا على موفر الخدمة فيما يخص حالة التأخير وهو التزامه بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه .
44 ـ حدد النظام عقوبات على مخالفة النظام بمافي ذلك الإجراءات العاجلة والضرورية ، فقد أجاز النظام لوزير التجارة أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية قرارا بحجب المحل الإلكتروني ـ جزئيا أو كليا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها .
45ـ أيضا يعاقب النظام بغرامة هي الإنذار ، وغرامة لاتزيد (1000000 ) واحد مليون ريال ، إيقاف مزاولة التجارة ألإلكترونية مؤقتا أو دائما ، حجب المحل الإلكتروني ـ بالتنسيق مع الجهة المختصةـ جزئيا أو كليا مؤقتا أ دائما.
46 ـ حدد النظام الجهة التي تنظر المخالفات لأحكام النظام أو اللائحة ، وهي لجنة مكونة من ثلاث أشخاص يكون من بينهم مستشار نظامي على ألقل ـ وتصدر قراراتها بالأغلبية ، ويتم الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية .
47ـ يجوز أن تتضمن العقوبة نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فب صحيف أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته أو في أي وسلة أخرى مناسبة.
48 ـ فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة بين أطراف التعاقد ، بما في ذلك دعاوى المطالبات بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام ، فإنها تكون أمام المحكمة المختصة .
49ـ أي حالة في التعامل الإلكتروني لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية ، فإنه يطبق بشأنها نظام التعاملات الإلكترونية ، والأنظمة ذات الأخرى ذات الصلة .
جاري تحميل الاقتراحات...