من المتوقع انخفاض بإيرادات الشركات العقارية سواء التجارية أو الإدارية بشكل أكبر من باقي القطاعات العقارية ، ومن أهمها صناديق الريت حيث أننا سنلاحظ ذلك على نتائج وتوزيعات ارباح الصناديق خلال عام 2020 .
بالمقابل دعت عدت جهات حكومية مثل الغرف التجارية ملاك العقارات للمبادرة بتخفيف آثار انخفاض إيرادات الشركات من خلال إعفائهم من الإيجارات .
ساهمت عدت شركات عقارية بهذه المبادرة بتقديم ما بين شهر الى ثلاثة أشهر مما سيأثر هذا الأمر على ثقة المستأجرين بالملاك نظرا للتعاون المشترك فيما بينهم والذي سينعكس على إستمرار التعاون المشترك بينهم بعد إنتهاء جائحه كورنا إن شاء الله.
في المقابل لن يأثر هذا الأمر بشكل كبير على القطاع السكني ( الإيجار ) بعكس البيع نظرا لتوقف الطلب خلال الفترة الماضية ، ومن المتوقع انتعاشه خلال الشهرين القادمين نظرا لوجود مبادرات مميزة تقدمها #وزارة_الاسكان .
ولا بد هنا من الإشاره لمبادرات بعض ملاك القطاع العقاري السكني الذين قاموا بخصم شهرين او شهرين للمستأجرين تقديرا منهم للموظفين الذين إنخفضت رواتبهم
التحول الإلكتروني التي شهدته #وزارة_العدل كان إيجابي خلال هذه الفترة حيث انه مكن الملاك من عمل الافراغات العقارية من خلال الموثقين المعتمدين لديها دون الذهاب لكتابة العدل .
وبالحديث عن التحول الالكتروني لابد من الإشارة بدور شبكة إيجار بتخفيف أعباء الذهاب للشركات أو المكاتب العقارية لإبرام العقود حيث انه وبالامكان القيام بذلك من أي مكان .
في الختام لابد من الإستفادة من ما مررنا به بتطوير القطاع العقاري والتحول للعمل عن بعد بشكل أكبر متمنين زوال هذه الجائحه بأقرب وقت ان شاء الله لأن هذا الوقت سيمضي .
جاري تحميل الاقتراحات...