يكثر الحديث عن ديون #دبي كلما ألمت بالعالم أزمة، فحينما تقترض الحكومات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تبرز الإمارة التي خلبت العقول وهذه ضريبة نجاحها حيث لا يستوعب البعض في العالم المتقدم كيف لمدينة شرق أوسطية أن تنجح كما لا يستسيغ بعض الغابطين إقليميا كيف يسبقهم من موارده محدودة
1/5
1/5
نعود لسنة 2009 حيث فرقت حكومة #دبي بين الديون الحكومية وديون الشركات، الأولى سيادية وتتحمل الحكومة مسؤوليتها والثانية تقع على عاتق الشركات ولا علاقة للحكومة بها وإن كانت الحكومة مالك كلي أو جزئي للشركة المقترضة، وبحسب ويكيليكس فقد وثق القنصل الأمريكي ذلك في رسالة لمرؤوسيه
2/5
2/5
ومع أخذ ذلك بالإعتبار فقد قدر آخر تقرير لوكالة S&P ديون #دبي السيادية بـ 65 مليار دولار أي بنسبة 56% من الناتج المحلي للإمارة، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المقبولة للدول هي من 60% إلى 70% في الظروف الإقتصادية الإعتيادية وقد تزيد في الأزمات
3/5
3/5
وبالنظر إلى أكبر 20 إقتصاد في العالم فنرى المعدل يبتدئ في اليابان عند مستوى 237% وهناك دول قليلة التي هي ما دون الـ 50%، متوسط المعدل في دول الإتحاد الأوروبي هو 90%، هذه أرقام ما قبل كوفيد19 والإستدانة العالية للحكومات كـ 5 ترليون دولار في أمريكا وغيرها سترفع المعدلات عامة
4/5
4/5
خليجيا فمعدلات الدين العام للناتج المحلي بحسب وكالة فيتش في كل من البحرين وعمان وقطر تفوق المعدل في دبي، الكويت والسعودية وأبوظبي كحكومة محلية معدلاتهم أقل، قد يحلو للإعلام العالمي ووكالات التصنيف إلصاق ديون الشركات بالحكومات لإبهات الصورة لكني أتمنى أن تكون الحقيقة قد إتضحت
5/5
5/5
جاري تحميل الاقتراحات...