🔴 لماذا تُعد المادة 18 من نظام المحاماة عائقاً جوھریاً لتمكین قطاع المحاماة والاستشارات القانونیة؟
🔁 تسلط التغریدات التالیة الضوء على جوانب متصلة بتطبیق المادة وأثرھا السلبي على تمكین مهنة #المحاماة .
🔁 تسلط التغریدات التالیة الضوء على جوانب متصلة بتطبیق المادة وأثرھا السلبي على تمكین مهنة #المحاماة .
في آخر التسعينات عُهد لوزارة العدل إعداد نظام المحاماة ولم ترَ لجنة الصیاغة قصر الترافع عن الغیر على المحامین لأسباب:
📍حداثة تنظیم المھنة
📍قلة أعداد المحامین وعدم توزعھم بالمدن والمحافظات
📍الرغبة في تخفیف العبء المالي على أصحاب قضایا الإنھاءات
📍عدم الثقة بكفاءة بعض المحامين
ً
📍حداثة تنظیم المھنة
📍قلة أعداد المحامین وعدم توزعھم بالمدن والمحافظات
📍الرغبة في تخفیف العبء المالي على أصحاب قضایا الإنھاءات
📍عدم الثقة بكفاءة بعض المحامين
ً
⚖️ نستقبل 20 عاما على سن نظام المحاماة بمتغيرات كبيرة هيأت قصر الترفع على المحامين:
✅زیادة أعداد المحامین
✅زیادة التأھیل والخبرة
✅الانتشار الجغرافي
✅التطبيقات القضائیة بالتعويض عن تكالیف المحاماة
✅تخفيف الأتمتة العبء لقضایا الإنهاءات
✅المعونة الحقوقية
✅بيئة تقاضي متخصصة
✅زیادة أعداد المحامین
✅زیادة التأھیل والخبرة
✅الانتشار الجغرافي
✅التطبيقات القضائیة بالتعويض عن تكالیف المحاماة
✅تخفيف الأتمتة العبء لقضایا الإنهاءات
✅المعونة الحقوقية
✅بيئة تقاضي متخصصة
تهتم الدولة بتطویر قطاع المحاماة والاستشارات القانونية؛ ليكون أحد محركات التنمية من خلال 8️⃣ مرتكزات:
1️⃣ زیادة كلیات الشریعة والقانون
2️⃣ تأسيس الھیئة السعودیة للمحامین 3️⃣تخصيص نشاط المحاماة بقطاع مستقل عن أنشطة الاستشارات
4️⃣زیادة الإنفاق الحكومي على مشاریع الاستشارات القانونیة
1️⃣ زیادة كلیات الشریعة والقانون
2️⃣ تأسيس الھیئة السعودیة للمحامین 3️⃣تخصيص نشاط المحاماة بقطاع مستقل عن أنشطة الاستشارات
4️⃣زیادة الإنفاق الحكومي على مشاریع الاستشارات القانونیة
=
5️⃣زیادة القانونيين توظیف في القطاع العام والخاص وتوطین الوظائف
6️⃣ اهتمام بإشراك القانونيين في صنع القرار والتنمية
7️⃣ تقليد عدد من القانونين مناصب عليا في الدولة
8️⃣تشديد العقوبة على انتحال المهنة ومخالفة نظام المحاماة
5️⃣زیادة القانونيين توظیف في القطاع العام والخاص وتوطین الوظائف
6️⃣ اهتمام بإشراك القانونيين في صنع القرار والتنمية
7️⃣ تقليد عدد من القانونين مناصب عليا في الدولة
8️⃣تشديد العقوبة على انتحال المهنة ومخالفة نظام المحاماة
شكلت وزارة العدل لجنة لحمایة مھنة المحاماة من الانتحال والمساھمة في تطبیق نظام المحاماة، وھي خطوة جوھریة لتمكین القطاع وسد ثغرة المادة 18 كمرحلة انتقالیة لحین تعدیل نظام المحاماة بقصر الترافع على المحامین كبقة دول العالم،
⚖️ وفي ھذا الصدد يُقترح 6️⃣ توصيات كما يأتي:
⚖️ وفي ھذا الصدد يُقترح 6️⃣ توصيات كما يأتي:
1️⃣
تصنیف ممارسة الترافع عن الغیر بأكثر من 3 قضایا انتحالا لكونه ممارسة لنشاط مقصور على المرخصین
فلايجوز للوكيل المستثنى من قصر الترافع التوسع في الترافع عن أكثر من ٣ قضايا لأشخاص طبيعيين
ولايجوز له الترافع عن الشخصية الاعتبارية لكون النظام قصر ذلك بالممثل النظامي وفق ضوابط محددة
تصنیف ممارسة الترافع عن الغیر بأكثر من 3 قضایا انتحالا لكونه ممارسة لنشاط مقصور على المرخصین
فلايجوز للوكيل المستثنى من قصر الترافع التوسع في الترافع عن أكثر من ٣ قضايا لأشخاص طبيعيين
ولايجوز له الترافع عن الشخصية الاعتبارية لكون النظام قصر ذلك بالممثل النظامي وفق ضوابط محددة
2️⃣
تمكین هيئة المحامین من إدارة منصة الكترونیة تخصص للتوكیل لاغراض الترافع والتمثیل القانوني عن الشخص الطبیعي أو الاعتباري
وبذلك تنقل صلاحية ذلك من كتابات العدل والموثقين وذلك بهدف حصر المستفيدين ومنع التجاوز من البداية وأيضا لمعالجة العزل التعسفي من الموكلين وتسهيل العون الحقوقي
تمكین هيئة المحامین من إدارة منصة الكترونیة تخصص للتوكیل لاغراض الترافع والتمثیل القانوني عن الشخص الطبیعي أو الاعتباري
وبذلك تنقل صلاحية ذلك من كتابات العدل والموثقين وذلك بهدف حصر المستفيدين ومنع التجاوز من البداية وأيضا لمعالجة العزل التعسفي من الموكلين وتسهيل العون الحقوقي
3️⃣
حظر تكسب الوكيل المستثنى من قصر الترافع لكون النشاط الاقتصادي یتطلب الترخيص
حيث اُستثني الترافع ضرورةً دون استثناء للتكسب، والضرورة تقدر بقدرها، وقد صدر حكم قطعي من المحكمة الإدارية بمنع التكسب لغير المرخصين اشتمل على فقه عميق وفهم دقيق فيكون أساسا للاتباع وحقيق بأن ينشر ويذاع
حظر تكسب الوكيل المستثنى من قصر الترافع لكون النشاط الاقتصادي یتطلب الترخيص
حيث اُستثني الترافع ضرورةً دون استثناء للتكسب، والضرورة تقدر بقدرها، وقد صدر حكم قطعي من المحكمة الإدارية بمنع التكسب لغير المرخصين اشتمل على فقه عميق وفهم دقيق فيكون أساسا للاتباع وحقيق بأن ينشر ويذاع
4️⃣
التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورئاسة أمن الدولة، لتقصي الأموال الناتجة عن التكسب من الترافع المستثنى وإدانة أصحابها؛ لكونها أموال نشأت من نشاط غير مشروع مخالف لضوابط الأنشطة الاقتصادية ومعايير الفاتف الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
vat.gov.sa
التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورئاسة أمن الدولة، لتقصي الأموال الناتجة عن التكسب من الترافع المستثنى وإدانة أصحابها؛ لكونها أموال نشأت من نشاط غير مشروع مخالف لضوابط الأنشطة الاقتصادية ومعايير الفاتف الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
vat.gov.sa
5️⃣
التنسيق مع النیابة العامة لايقاف كل وكيل تجاوز 3 قضایا لكون المخالفة تقع ضمن ضوابط الجرائم الكبرى الموجبة للتوقیف
مع التقصي الالكتروني في نظام ناجز عن كل مترافع بأكثر من ٣ قضایا بعد الربط بديوان المظالم واللجان القضائية لحصر المخالفين وإحالتهم للنيابة وشهر أسماء المدانین دوریا
التنسيق مع النیابة العامة لايقاف كل وكيل تجاوز 3 قضایا لكون المخالفة تقع ضمن ضوابط الجرائم الكبرى الموجبة للتوقیف
مع التقصي الالكتروني في نظام ناجز عن كل مترافع بأكثر من ٣ قضایا بعد الربط بديوان المظالم واللجان القضائية لحصر المخالفين وإحالتهم للنيابة وشهر أسماء المدانین دوریا
6️⃣
⚖️التعميم على القضاة بمبدأ عدم استحقاق الوكیل أتعابا عن ترافعه عن الغیر وإنما مصاریف ثابتة لاتعادل أتعاب المحامین
فالفقهاء قصروا أجرة المثل لمن أُذن له في التكسب من ممارسة عمل معين، ولولي الأمر صلاحية قصر العمل على من تتوفر فيه ضوابط تحقق المصلحة العامة وتحفظ المنظومة العدلية
⚖️التعميم على القضاة بمبدأ عدم استحقاق الوكیل أتعابا عن ترافعه عن الغیر وإنما مصاریف ثابتة لاتعادل أتعاب المحامین
فالفقهاء قصروا أجرة المثل لمن أُذن له في التكسب من ممارسة عمل معين، ولولي الأمر صلاحية قصر العمل على من تتوفر فيه ضوابط تحقق المصلحة العامة وتحفظ المنظومة العدلية
@Law8870 @LAW_KARIM1 شكرا أخ صهيب، وأسأل الله أن يوفق ويعين وزارة العدل والزملاء في الهيئة لما فيه تمكين المهنة ورفعتها.
جاري تحميل الاقتراحات...