استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وبناءً علي مخرجات إجتماع اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية تم إصدار القرارات التالية:
1- إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء.
واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
2- إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
3- تحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
4- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
5- إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
6- السماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
جاري تحميل الاقتراحات...