(1)أي أثر مالي يظهر على رواتب القطاع الخاص بأي شكل سيؤثر على جميع القطاعات بمافي ذلك القطاع العقاري التجاري والسكني ؛من الحكمةوالرشد الاقتصادي إعادة تقييم أسعار إيجار العقارات بمعدل ونسبة مماثلة لذلك الاثر، بهذه الطريقة لن تتغير جودة وظروف الحياة للجميع-اذا تم العمل بهذه الاسلوب.
(2) محاولة التعنت وعدم الاستجابة للسوق ستؤدي إلى تباين في ظروف وجودة الحياة بمافي ذلك مالك العقار وسيؤدي إلى خروج المستأجر التجاري والسكني - وكلفة الخروج والتأجير ستكون خسارة زمنية ومالية مع صعوبة في تعويض العميل الحالي.
(3) يفضل أن يترافق مع أي آثار اقتصادية قد تظهر أن نرى أدوات توجيهية أو سياسات تتحكم في التسعير بشكل غير مباشر في السلع والخدمات الغير مدعومة.
(4) أي سلعة أو خدمة تظهر عدائية في التسعير يجب علينا مراجعة سياسات الاحتكار وفتح الاسواق وتفعيل سياسات خاصة من أجل تناسب دخل الاسرة مع السلع والخدمات بجميع مستوياتها.
جاري تحميل الاقتراحات...