لدى البعض اعتقاد بان كامل الأرباح المحتجزة في ميزانيات الجهات المستقلة يمكن تحويلها للاحتياطي العام للدولة و الاستفادة منها لسد العجز في الميزانية.. و هذا الاعتقاد غير صحيح ...
لدعم أنشطتها او التوسع فيها، سأذكر مواد القانون التي تخول بعض هذه المؤسسات بالاحتفاظ بجزء من ارباحها او اكثر. بموافقة مجالس ادارتها:
- الهيئة العامة للصناعة، مادة ٣٨ للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦
- المؤسسة العامة للبترول، مادة ١٢ للقانون ٦ لسنة ١٩٨٠
- الهيئة العامة للصناعة، مادة ٣٨ للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦
- المؤسسة العامة للبترول، مادة ١٢ للقانون ٦ لسنة ١٩٨٠
- الهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات، مادة ١٢ للقانون ٣٧ لسنة ٢٠١٤
- المؤسسة العامة للموانئ، مادة ١٥ للقانون ١٣٣ لسنة ١٩٧٧
لنأخذ على سبيل المثال رصيد الاحتياطي العام لمؤسسة البترول في ميزانيتها لعام ٢٠١٧:
- المؤسسة العامة للموانئ، مادة ١٥ للقانون ١٣٣ لسنة ١٩٧٧
لنأخذ على سبيل المثال رصيد الاحتياطي العام لمؤسسة البترول في ميزانيتها لعام ٢٠١٧:
بالإضافة إلى ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة لمؤسسة البترول قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بالموافقة على تحويل أرباح محتجزة لدى جهات اخرى ليبلغ الإجمالي من ٤ مؤسسات حوالي ٨ مليار و ٤٠٠ مليون د.ك ستورد على دفعات
alqabas.com
alqabas.com
الزبدة: اجمالي الأرباح المحتجزة التي ستورد لميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠ في حال التزم وزير المالية بالاتفاق الموثق في تقرير لجنة الميزانيات و الخاص بتحويل أرباح مؤسسة البترول على دفعات و ليس على دفعة واحدة لن تتعدى ٢ مليار د.ك
كيف ستساهم هذه الأرباح في سد العجز؟ سأستعين بعمل زميلي د. براك الغربللي @balgharabally لتوضيح حجم العجز تحت سيناريو متفائل وهو ٤٥$ للبرميل.. سيكون العجز ١٠ مليار د.ك. اَي ان الأرباح المحتجزة ستساهم بتغطية ٢٠٪ مِن العجز كحد أقصى.
alanba.com.kw
alanba.com.kw
جاري تحميل الاقتراحات...