بسم الله الرحمن الرحيم
سأسرد بعض التوقعات الاقتصادية لمضامين تصريح معالي وزير المالية، انطلاق من أهمية المرحلة الاقتصادية التي نمر بها هذه الفترة ، وما يتوقع بأمر الله سبحانه من آثار مستقبلية على اقتصادنا الوطني ،،،
وما سأكتبه يمثل وجهة نظر اقتصادية بعيدة عن أي تفسيرات أخرى ..
سأسرد بعض التوقعات الاقتصادية لمضامين تصريح معالي وزير المالية، انطلاق من أهمية المرحلة الاقتصادية التي نمر بها هذه الفترة ، وما يتوقع بأمر الله سبحانه من آثار مستقبلية على اقتصادنا الوطني ،،،
وما سأكتبه يمثل وجهة نظر اقتصادية بعيدة عن أي تفسيرات أخرى ..
الاقتصاد السعودي في تاريخه واجه وما زال يواجه تحديات عدة ، لكن هذه المرة كبقية دول العالم ، أصيب بجائحة كورنا الجديد التي عجز العالم حتى الآن معرفة علاجها وكم حجم الأضرار التي ستنتج عنها بشرا ومادياً ؟ ومن أعظم آثارها توقف وتعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية عن العمل ..!!
أن ما سيحدث من مصاعب يعتبر استكمالا لما تحدث عنه الوزير سابقا، بأن المملكة ستواجه الأزمة من موقف قوة، وأهم الإجراءات التي ستنتهجها، هي ضبط المالية العامة، والسيطرة على عجز الميزانية، مع استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ، واستمرار دعم القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف..
أن الخيارات المفتوحة لمواجهة الظروف الصعبة ربما تكون قاسية جداً ، والعلاج سيكون مؤلم ويحتاج فترة للتعافي ،.. مع المحافظة على كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن وبالأخص الصحة حتى وإن ضحينا بشيء من اقتصادنا ،.. ونتيجة لذلك سنخطط للأسوأ وإن كانت توقعاتنا متفائلة ..!!
هذه التغريدات👆👆مقدمه لاهم ماجاء في تصريح معالي الوزير ، ..
والان سنذكر بعض التوقعات التي نراها بشأن أهم القطاعات الاقتصادية والاسواق المتضررة والمستفيدة من الاثار الاقتصادية السلبية المتوقعة من حدوث الجائحة وتدهور اسعار النفط ..!!
والان سنذكر بعض التوقعات التي نراها بشأن أهم القطاعات الاقتصادية والاسواق المتضررة والمستفيدة من الاثار الاقتصادية السلبية المتوقعة من حدوث الجائحة وتدهور اسعار النفط ..!!
أن القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد أكثر في المرحلة الاقتصادية القادمة هي:
-قطاع الكهرباء والغاز والماء
-قطاع النقل والتخزين والاتصالات -قطاع الخدمات الاجتماعية وبخاصة الصحية والتعليمية
- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
وهي تسهم بنسبة ١٢٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية
-قطاع الكهرباء والغاز والماء
-قطاع النقل والتخزين والاتصالات -قطاع الخدمات الاجتماعية وبخاصة الصحية والتعليمية
- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
وهي تسهم بنسبة ١٢٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية
أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا هو قطاع المقاولات والانشاءات، وبخاصة المنشآت الكبيرة بسبب الارتفاع المتوقع في أجور العمالة والتكاليف والمواد وسلاسل الامداد، وتصريح الوزير بإيقاف أغلب المشاريع الكبرى، ولا نعلم ما سيحدث عن إجراءات سياسة صرف مستخلصات المقاولين بالوزارة ..!!
بالنسبة للصناعات عموما ستتـأثر عدا صناعة التعدين والتحجير، والصناعات الطبية ومستلزماتها وكذا الصناعات الغذائية والصناعات المكملة لها مثل صناعات البلاستيك والورق والقصدير ستستفيد أكثر خلال المرحلة القادمة إذا سلمت من ارتفاع التكاليف وعدم انقطاع سلاسل الامداد
-سوق الأسهم سيكون أكبر الأسواق تضرراً بعد النفط، والذي يتوقع أن يواجه ضغوطا كبيرة بسب الضغوط الخارجية على معظم الشركات عدا البنوك التي ستستفيد من عمليات الإقراض الحكومي والقروض العقارية والشخصية .. وستكون الرافد الاكبر للسوق من الانزلاق الكبير ..
والمتوقع أن يفقد سوق الاسهم 30% مِن قيمته قبل نهاية العام ، وستكون خسارته منسجمة مع الانخفاض المتوقع في نظري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بنهاية 2020م، بمعنى أن المؤشر العام سيسقر تقريبا عند 4200 نقطة ثم يعاود الصعود شرط إعلان زوال الجائحة والله اعلم سبحانه
سوق العقارات من الأسواق التي ستتعرض لنزول الأسعار وبنسبة تتراوح من 10% إلى 20% إذا ما استمرت الجائحة حتى نهاية 2020م وستتحسن أسعاره بعد زوال الجائحة بسبب التنظيمات الواسعة من الدولة واستمرار دعم وزارة الإسكان لمشاريع التطوير العقاري السكنية التنموية وغير التنموية .
-القطاع الزراعي من القطاعات التي ستستفيد في المرحلة القادمة ، ليس لأجل الاكتفاء الذاتي فحسب؛ بل لأجل الغذاء مصدراً للعيش كالأدوية للعلاج ، وإنتاجه مطلوب عالميا وليس محليا فقط، وهو ما رأيناه قبل أيام في إعلان وزارة الزراعة بدعم وإقراض المشاريع الزراعية الواقعة على الدرع العربي
الخلاصة :
الاقتصاد قبل الجائحة كان يمر بمرحلة إصلاحات هيكلية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، داهمته فجأة جائحة كورونا فعطلت إن لم يكن أغلب جميع وظائفه الأساسية ثم لحقه تدهور أسعار النفط العالمية التي نحن جزء رئيسي فيها . كثرة هذه الصدمات بلا شك سيتبعها ضعف كبير في الاقتصاد .
الاقتصاد قبل الجائحة كان يمر بمرحلة إصلاحات هيكلية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، داهمته فجأة جائحة كورونا فعطلت إن لم يكن أغلب جميع وظائفه الأساسية ثم لحقه تدهور أسعار النفط العالمية التي نحن جزء رئيسي فيها . كثرة هذه الصدمات بلا شك سيتبعها ضعف كبير في الاقتصاد .
معالجة الضعف الاقتصادي ضروري قبل أن يصبح ركود تضخمي ويحتاج إلى جرعات قوية لمواجهة الفيروسات الاقتصادية القاتلة، كالبطالة وكساد الأسواق أو ارتفاع أسعار المواد ، إلخ ..وعمل حزمة قوية من الإجراءات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة لإنعاشه من الغيبوبة التي يخشى أن يتحول إلى كساد طويل
وأخيرا :
ضرورة الإسراع في توجيه الأموال (الحزم الاقتصادية) التي رصدت خلال الأيام الماضية والتي تجاوزت ال 180 مليار ريال لضخها في شرايين الاقتصاد عبر القطاع الخاص والقطاعات الأساسية الأخرى قبل أن يصل العطب منتهاه،ويخسر السوق الكثير وأضعاف المتوقع .
وبالله الاعتماد سبحانه وتعالى
ضرورة الإسراع في توجيه الأموال (الحزم الاقتصادية) التي رصدت خلال الأيام الماضية والتي تجاوزت ال 180 مليار ريال لضخها في شرايين الاقتصاد عبر القطاع الخاص والقطاعات الأساسية الأخرى قبل أن يصل العطب منتهاه،ويخسر السوق الكثير وأضعاف المتوقع .
وبالله الاعتماد سبحانه وتعالى
جاري تحميل الاقتراحات...