تتعرض المتاجر الإلكترونية إلى استرجاع البضائع من قِبَل المشترين، وأحيانًا إلى إلغاء عملية الشراء. وفي هذا «الثريد» سوف نتحدث عن 5 شروط يجب على التاجر الإلكتروني استيفاؤها؛ لتفادي مسائل استرجاع السلع.
#تطبيق_نصر_للمحاماة
#المحاماة_بمنظورها_الأحدث
#تطبيق_نصر_للمحاماة
#المحاماة_بمنظورها_الأحدث
- فرض نظام #التجارة_الإلكترونية على أي تاجر عدة شروط تتعلق بمسائل استرجاع السلع، هي:
1. أن يُقدّم التاجر بيانات تجارية مطابقة للحقيقة، بحيث إذا وجد اختلافًا بين ما ذكر من خصائص قبل الشراء، يكون المنتج غير صالح لما قد طُلب من أجله، أو لما أُعلن عنه؛ فيكون من حق المشتري استرجاعه.
1. أن يُقدّم التاجر بيانات تجارية مطابقة للحقيقة، بحيث إذا وجد اختلافًا بين ما ذكر من خصائص قبل الشراء، يكون المنتج غير صالح لما قد طُلب من أجله، أو لما أُعلن عنه؛ فيكون من حق المشتري استرجاعه.
2. أن يتحاشى التاجر تضمين منتجاته، أو بضائعه، علامة تجارية مقلّدة؛ لأن ذلك سوف يؤدي إلى تضليل المشتري عن حقيقة مصدر تلك المنتجات.
3. أن يتجنب التاجر أي تلاعب فيما يتعلق بـأصل، أو (مقدار المنتجات) أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، وإلّا قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية و #التقاضي_التجاري.
4. أن يتجنب التاجر وجود أي عيوب تصنيع قد تضر بجودة المنتج، أو البضاعة، وإلّا يكون ذلك مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية فيما يتعلق بشؤون #التجارة.
5. أن يوضح التاجر سياسة الاستخدام الخاصة بالمنتج، وكل ما يتعلق بشروط وفترات الاستبدال والاسترجاع، وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة، وأيضًا أن يعلن عن تلك السياسات بشكل واضح للمشترين بما يضمن حقوقه.
#في_رأيك: ما أبرز المشاكل التي تواجه المتاجر الإلكترونية فيما يخص استرجاع أو استبدال البضائع؟
جاري تحميل الاقتراحات...