فكرة أوامر الأداء :
1- رسمت قوانين المرافعات المقارنة ومنها نظام المحكمة التجارية السعودي أن نظر بعض الحقوق والديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين ، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به إدعاء الدائن . وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة وكونها حالاً ومحدداً

2-فهذا الثبوت يغلب معه تحقق الدين. ولهذا رأي المنظم عدم اخضاع الدعاوى المتعلقةبهذه الحقوق والديون لإجراءات الخصومةالعاديةالتي تقتضي تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة.واكتفى بإجراء تحقیق جزئي(طلب إصدار أمر على الحق) على أساس السندالمثبت للحق،ويتم الأمر دون إعلان للمدعى عليه.

3-ورغم أن طلب أمر الأداء -وفقا لنظام المحكمة التجارية - يُفصل فيه بنتيجة دون مواجهةبين الطرفين أي بتحقيق غير كامل ؛ ومع ذلك فإن هذا التحقيق والنظر يتناول كلا ً من (الواقع والقانون) أي التأكد من تحقق الواقعة وتوفر الحالة القانونية عليها