عبدالله ‏البُراق
عبدالله ‏البُراق

@al_hames

12 تغريدة 3 قراءة May 06, 2021
سلسلة
#وزير_المالية في تصريحه الأخير ألمَح إلى إجراءات اقتصادية قد تكون مؤلمة
على رغم إشارته إلى عدم المساس بالأساسيات
ردة الفعل الشعبوية وإن كانت "لا مسؤولة" إلا أنها طبيعية لأسباب عدة :-
١- عدم المسئولية لجهل أكثر الشعب بمصطلحات الإدارة الإقتصادية .
٢- أكثر مستخدمي منصات التواصل من فئة الشباب الذين لم يدركوا بعد فهم المسؤوليات الشخصية فكيف بالدولية
٤- تداعيات هذه الجائحة "غير المتوقعة " جاءت بعد حزمة من القرارات الاقتصادية السابقة.
٥- الإنفاق الحكومي في قطاعات ثانوية كالرياضة والترفيه كانت تسبب لبساً لدى الكثير من الناس.
هل تصريحات وزير المالية الشفافة في محلها ؟
بالطبع سواء من حيث إطلاع القيادة على دور مؤسساته ومن حيث إشراك المواطنين في المسئولية كواجب وهدف وطني، ففي مثل هذه الظروف المكاشفة والإنذار المبكر نوع من إدارة الأزمة واحتواء تبعاتها
ما الذي أضر بالاقتصاد السعودي ؟
جائحة كورونا السبب الأهم حيث لم يكن ضمن "التحديات المتوقعة" والتي ترتب عليها :
١- انخفاض ايرادات المملكة (النفط وغيره)
٢- تعثر الإنتاج وبالتالي الناتج المحلي
٣- انفاق ملياري في بنود ليست مجدولة مسبقاً
٤- عدم وضوح لأمد الجائحة والجولات التي قد تلحق الأولى لا سمح الله وبالتالي مزيدا من اجراءات التحيّط والاحتراز الاقتصادي
٥- التنبؤ بما سينتج من تداعيات "لا قدّر الله "اجتماعية أو سياسية وجميعها في مثل هذه الأزمات ليست مؤشرات جيدة.
هل سينجح القطاع الخاص في المساهمة من تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية ؟
سيسهم القطاع الخاص بدوره وهو بلا شك قطاع متضرر وإنما لن يستطيع الصمود أو لربما لن يبادر طواعية بالمساهمة مالم يجد دعماً من الدولة ، هذا الدعم لن يكون ضمن خطط النمو بل لضمان البقاء.
هل سيتأثر " القطاع الصامت" العقار ؟
طبيعي فقطاع العقار يؤثر ويتأثر في المراحل التنموية إنما في الأزمات يتأثر دون أن يؤثر تأثيرًا واضحاً، ونمط الاستهلاك بالطبع سيتغير جراء هذه الأزمة وسيلقي ذلك التغير بظلاله على جميع أنواع العقار
قد يصل إلى ٥٠٪ في بعض منتجات العقار التجارية.
ما المطلوب من المواطن للخروج من الأزمة بأقل الأضرار ؟
كما قال وزير المالية قد تكون التغيرات مؤلمة وعلى المواطن حسن التدبير .
١- سيرافق الأزمة غلاء أسعار بعض المنتجات الأساسية والثانوية والكماليات وعلى المواطنين ادراك الوضع واستدراكه وشراء اللازم من الأشياء فقط.
٢-قد يصاحب الأزمة بعض من الاجراءات المتعلقة بالمرتبات مثل الخفض أو الاستغناء عن الموظف ، وهنا يترتب على مؤسسة النقد التباحث مع جهات التمويل كالمصارف وغيرها لحل هذه المشكلة.
٣- المواطن الواعي المدرك المتاح له التحدث إلى الجماهير عليه مخاطبتهم بلغتهم التي يفهمون وطمأنتهم واطلاعهم على الحلول الممكنة بعد كشف المشكلات
٤- ولي الأمر في المنزل هو " مصدر الإنفاق" من واجبه إدارة شؤون أسرته باقتدار والحديث إلى أفراد أسرته عن "اقتصاديات الأسرة " وزيادة وعيهم.
"إن هذا الوقت سيمضي"
وهذه الأزمة وما نتج عنها من إجراءات أو توصيات في الحقيقة هي ماكان يجب أن يكون في حالة الرخاء والنمو ، فخفض التكاليف زيادة في الأرباح ، إلا أن دولتنا حفظها الله وزادها فضلاً قد دأبت إلى تحقيق مقاصد العيش الرغد لمواطنيها على حساب أي مقتضيات أخرى .

جاري تحميل الاقتراحات...