سبق وأن ذكرنا في #سلسة_تغريدات عن #ادارة_المشاريع_القانوينة وذكرنا أنها نموذج لأفضل الممارسات في رفع كفاءة المشاريع القانونية لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية.
تحت هذه التغريدة سنذكر أدوات إدارة المشاريع القانونية (التطبيق العملي) لرفع كفاءة مكاتب المحاماة
تحت هذه التغريدة سنذكر أدوات إدارة المشاريع القانونية (التطبيق العملي) لرفع كفاءة مكاتب المحاماة
ذكرنا من قبل أن #ادارة_المشاريع_القانونية هي نهج استباقي ومنضبط وقابل للتكرار لإدارة العمل القانوني، ويتضمن العمل تحديد، وتخطيط، ووضع الميزانية، وتنفيذ، وتقييم للمشروع القانوني، ويعتمد بشكل رئيسي على تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات المحددة لتحقيق أهداف هذا المشروع.
وحتى لايُشكل على البعض في المغزى من كلمة مشروع،نعيد كما ذكرنا سابقا أن كل ما لديه 1ـ بداية،2-فترة عمل، 3-نهاية، يعد مشروع، فالمشروع القانوني هو كل أعمال مكاتب المحاماة والإدارة القانونية التي تتصف بهذه الصفات الثلاثة، ومنها القضايا والإستشارات القانونية وغيره من الأعمال القانونية
يعتقد البعض أن #إدارة_المشاريع_القانونية هي عملية تحتاج لمدير مشروع مختص بالإدارة وأن المحامي لايستطيع إدارتها بنفسه، وهذا اعتقاد خاطئ بالتأكيد.
سنتطرق بإذن الله في هذه السلسلة إلى الطرق العملية بشكل مبسط لمعرفة كيفية إدارة المشاريع القانوينة ورفع كفاءة أعمال المنشأة القانونية.
سنتطرق بإذن الله في هذه السلسلة إلى الطرق العملية بشكل مبسط لمعرفة كيفية إدارة المشاريع القانوينة ورفع كفاءة أعمال المنشأة القانونية.
#إدارة_المشاريع_القانونية LPM هي في الحقيقة جزء من إدارة المشاريع ولا تخرج مفاهيمها ومعاييرها عن PMBOK (الدليل المعرفي لإدارة المشاريع)، لكن القانونيين أخذوا منه ما يتناسب مع المشاريع القانونية ليختصروا مفاهيمها ويبسطوها ويخرجوا لنا بمصطلح فرعي (إدارة المشاريع القانونيية)
ما أقصده في هذا أن #إدارة_المشاريع_القانونية تفرعت عن إدارة المشاريع وتطورت لتعالج احتياجات مكاتب المحاماة المبتكرة والخاصة بها،لتكون أكثر تخصصا في المشاريع القانونية، فهي وضعت للمحامين وليس لأصحاب التخصصات الإدارية،فتطبيقها هو لتطوير ممارسات المحامي ورفع كفاءة المنشآت القانونية.
#ادارة_المشاريع_القانونية (LPM) ليست عملية تحسين للعمل القانوني، التحسين هو جزء من إدارة المشروع القانوني وإدارة المشروع القانوني هو مفهوم أشمل وأعم لتوضيح التوقعات مع العميل فيما يتعلق بالنطاق والتكلفة والاتصال، واستخدام تلك المعلومات لإدارة العمل والتحكم فيه بشكل استباقي.
أما تحسين العمليات فهي إجراء تقييم شامل للعمليات المتكررة لإزالة كل مايطيل العمل دون فائدة،وتحسين الكفاءة،وتقليل وقت دورة المشروع القانوني،واللي بالنهاية أكيد راح يخفض تكلفة المشروع،فنكون بذلك كسبنا تقليل مدة العمل وخفضنا تكلفته، وهي تعتمد على التغذية الراجعة من العمليات السابقة.
للمشروع القانوني أدوات تساعد على إدارته بشكل احترافي (وهي صلب موضوع هذه السلسلة)، تطبق هذه الأدوات مع كل مشروع لنخرج بمخرجات مميزة، ومن ثم تحفظ وتراجع مع العمليات الأخرى المتكررة لتحسين العملية وإزالة كل مايطيل العمل دون فائدة كما ذكرنا سابقا وسنفصل في كل أداة فيها.
لكل مشروع قانوني يكون هناك ما يعرف (بسجل التحكم بالمشروع) يوضع فيه ادوات إدارة المشروع في جدول ليسهل حفظها والرجوع لها والإستفادة منها.
يكون في السجل:
1- اسم المشروع القانوني
2- اسماء معدين السجل
3- تاريخ اعداده
4- تاريخ المراجعة
يكون في السجل:
1- اسم المشروع القانوني
2- اسماء معدين السجل
3- تاريخ اعداده
4- تاريخ المراجعة
5-وصف المخاطر أو التغيير؛
يجب أن يقدم السجل وصفًا عاما دون الخوض بالتفاصيل للمخاطر أو التغيير المقترح لها، ومعلومات أساسية عن سبب ضرورة الاستجابة، وأولوية المخاطر أو التغيير، وتاريخ تقديمها.
ومفهوم المخاطر بإدارة المشاريع يأتي بمفهوم إيجابي (بمعنى الفرص) وسلبي (بمعنى المخاطر)
يجب أن يقدم السجل وصفًا عاما دون الخوض بالتفاصيل للمخاطر أو التغيير المقترح لها، ومعلومات أساسية عن سبب ضرورة الاستجابة، وأولوية المخاطر أو التغيير، وتاريخ تقديمها.
ومفهوم المخاطر بإدارة المشاريع يأتي بمفهوم إيجابي (بمعنى الفرص) وسلبي (بمعنى المخاطر)
6- وصف توصية الفريق؛
ويجب وصف توصية فريق العمل، بما في ذلك تأثير التغيير المقترح.
7- قرار العميل؛
يجب تحديد قرار العميل (أي رفضه أو تعديله أو قبوله أو تأجيله حتى تاريخ لاحق)، بما في ذلك تاريخ القرار، وأي أسباب تم تقديمها للقرار، وممثل العميل الذي اتخذ القرار.
ويجب وصف توصية فريق العمل، بما في ذلك تأثير التغيير المقترح.
7- قرار العميل؛
يجب تحديد قرار العميل (أي رفضه أو تعديله أو قبوله أو تأجيله حتى تاريخ لاحق)، بما في ذلك تاريخ القرار، وأي أسباب تم تقديمها للقرار، وممثل العميل الذي اتخذ القرار.
8-تنفيذ القرار؛
يجب أن يحدد السجل عضو الفريق المسؤول عن تنفيذ القرار، وتاريخ تنفيذ القرار، وتاريخ إبلاغ القرار إلى الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين.
9-تحديثات خطة إدارة المشروع؛
إذا كان هناك تعديلات على خطة المشروع، فيجب اضافتها ودمجها بالمشروع وإيضاحها لفريق العمل.
يجب أن يحدد السجل عضو الفريق المسؤول عن تنفيذ القرار، وتاريخ تنفيذ القرار، وتاريخ إبلاغ القرار إلى الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين.
9-تحديثات خطة إدارة المشروع؛
إذا كان هناك تعديلات على خطة المشروع، فيجب اضافتها ودمجها بالمشروع وإيضاحها لفريق العمل.
هذه الأدوات التي ستسهل على فريق العمل سيره، وستسهل على المكتب مراجعة أعماله وتطويرها، وستبين للعميل كفاءة سير العمل
بكذا أكون انهيت سلسلة تغريدات أدوات إدارة المشاريع القانونية، حاولت اختصرها وابسطها قدر الإمكان، وأتمنى أن أكون قد وُفقت لتبسيطها وإيضاحها.
شكرا لقراءتكم 🌹🙏🏻
بكذا أكون انهيت سلسلة تغريدات أدوات إدارة المشاريع القانونية، حاولت اختصرها وابسطها قدر الإمكان، وأتمنى أن أكون قد وُفقت لتبسيطها وإيضاحها.
شكرا لقراءتكم 🌹🙏🏻
جاري تحميل الاقتراحات...