Ehab KhairiI
Ehab KhairiI

@EhabKhairiI

10 تغريدة 167 قراءة May 01, 2020
1-10
"سويسرا بالردمية"!
بنهاية2019، بلغ عدد البنوك العاملة في السودان 37 مصرفاً مقارنة بـ 22 في نيجيريا، أكبر اقتصاد أفريقي.
الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا العام الماضي (446.5 مليار دولار) والسودان (33.6 مليار دولار)، ولك أن تحسب وتقارن!
#المؤتمر_الاقتصادي
@MinElbadawi
2-10
حسب تقييم صندوق النقد الدولي (الواحد دا):
النظام المصرفي هش، وبنوك كثيرة تعاني ضعف الرسملة
مع اضطرارها للتدخل ودعم البنوك، الحكومة أصبحت تمتلك حصص كبيرة في 15 بنكاً
16 من البنوك العاملة (والتي تستحوذ على 40% من تعاملات القطاع) تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية
3-10
حسب بنك السودان:
انخفض معدل كفاية رأس المال (مقياس للقدرة على مجابهة المخاطر) لدى البنوك من 16.2% في 2017 إلى 9.9% في نهاية 2018، والمستهدف هو (12%).
الـ37 بنك (بربطة المعلم) تستحوذ على 4.7% فقط من إجمالي العملة المتداولة، بينما يحتفظ الجمهور ب95.3% منها!
4- 10
إجمالي التمويل المصرفي في 2019 بلغ 203,102 مليون جنيه (نحو 9.9% من الناتج المحلي).
تقسيم التمويل (بالعملة المحلية والأجنبية) بين القطاعات في السنوات الأخيرة شبه مستقر (أنظر الجداول)
5-10
آها.. البنوك العاملة في السودان دي منها:
7 أجنبية (وصفها بالأجنبية من بنك السودان)، وهي فروع لبنك غير سودانية
30 بنك (سوداني ومشترك بين رؤوس أموال محلية (=عام وخاص) وغير محلية)
6- 10
أوضح تقرير في العام 2017 أن 8 من البنوك، التي تملك فيها الحكومة أكثر من 20%، لم تحقق معدل السيولة المطلوب (18%)، ما يدل على هشاشة الوضع.
7- 10
هناك 5 بنوك "متخصصة" منها 4 مملوكة للحكومة والخامس مشترك.
الدفاع عن أهمية التخصص سهل خاصة لمن يريدون المحافظة على هذه البنوك "قليلة الدسم".
ببساطة، البنك المركزي يستطيع تحديد نسب (دنيا وعليا) لتمويل كل قطاع بغرض تشجيع قطاع أو التحكم في نمو قطاع.
8-10
في وجود بنوك متخصصة بأسماء مثل (العمال والأسرة والإدخار)، لم يتجاوز التمويل الأصغر وذو البعد الاجتماعي نحو 5% مع أن البنك المركزي يشترط أن يكون الحد الأدنى المخصص لهذه الشريحة 12% من إجمالي التمويل المصرفي!
9-10
دمج البنوك الحكومية يخلق كيانات مصرفية قادرة على الاستفادة من مميزات الـ(Economy of size)، والقيام بدور فعال باعتبار أن القطاع المصرفي هو (دينامو الاقتصاد).
ويمكن للبنك المركزي تشديد اشتراطات كفاية رأس المال وغيرها لدفع العديد من المصارف الخاصة الصغيرة للإندماج، أيضاً.
10-10
أما "المسكوت عنه" لحد كبير، فهو فتح السوق مجدداً لبنوك لا تتعامل بالمفهوم السائد لـ"الصيرفة الإسلامية".
منذ "أسلمة القطاع المصرفي"- بسيف السلطة والإيدولوجية- لم يعد في السودان مكان لـ"البنوك... ست الإسم"!

جاري تحميل الاقتراحات...