في إطار جهودها نحو تعزيز الشفافية والإفصاح المالي؛ تقدمت #المملكة 18 مرتبة في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة المفتوحة. ونستعرض هنا أبرز التفاصيل حول أداء المملكة كما وردت وفق تقارير هذا المؤشر.
????
#الاقتصاد_السعودي_الجديد
????
#الاقتصاد_السعودي_الجديد
يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:
✔️الشفافية
✔️مشاركة الجمهور
✔️الرقابة على الموازنة
ويغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117 دولة.
✔️الشفافية
✔️مشاركة الجمهور
✔️الرقابة على الموازنة
ويغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117 دولة.
وفي الإصدار السابع؛ تقدمت #المملكة من المرتبة الـ117 إلى المرتبة الـ99؛ بعد أن تذيلت القائمة وفق الإصدارات السابقة؛ ما يعد تقدماً كبيراً وانعكاساً لجهود #وزارة_المالية وتحديداً في آخر 4 أعوام.
وهنا مقارنة لأداء #المملكة مع الدول العربية الداخلة في التقييم ومع المعدل العالمي حيث حققت 100/18 نقطة مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 100/42 نقطة؛ ومقارنة بنقطة واحدة فقط حققتها المملكة وفق الإصدارات السابقة.
ما مدى شمولية وثائق الموازنة التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للجمهور؟
درجة الشفافية التي حصدتها المملكة هي 18 نقطة في تقرير العام 2019 وهي أعلى بشكل ملحوظ من الدرجة التي حصلت عليها في تقرير العام 2017 والأعوام التي سبقته؛ فما الذي تغير في تقرير العام 2019؟
تقييم المملكة من حيث "مشاركة الجمهور" وأبرز التوصيات؛ حيث لم تحصل المملكة على أي نقطة في هذه الناحية بينما يبلغ المعدل العالمي 14 نقطة من أصل 100 نقطة.
تقييم المملكة من حيث "الرقابة على الموازنة" وأبرز التوصيات؛ حيث حصلت المملكة على 11 نقطة من أصل 100 نقطة فقد هذه الناحية.
ما أبرز جوانب أهمية تقدم #المملكة وفق المؤشر الدولي لشفافية الموازنة المفتوحة؟
? تحسين تصنيف المخاطر المالية للدولة ما يساهم في دعم خفض وضبط تكاليف أنشطة الاقتراض المحلي والدولي.
? يرفع جاذبية #الاقتصاد_السعودي لدى المستثمر الأجنبي الذي يفضل بيئة الأعمال ذات الشفافية الأعلى.
? تحسين تصنيف المخاطر المالية للدولة ما يساهم في دعم خفض وضبط تكاليف أنشطة الاقتراض المحلي والدولي.
? يرفع جاذبية #الاقتصاد_السعودي لدى المستثمر الأجنبي الذي يفضل بيئة الأعمال ذات الشفافية الأعلى.
ملاحظة هامة:
يغطي نطاق تقييم هذا التقرير الفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ وبالتالي فهو لا يأخذ في الحسبان أية تحسينات حدثت خلال العام 2019.
يغطي نطاق تقييم هذا التقرير الفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ وبالتالي فهو لا يأخذ في الحسبان أية تحسينات حدثت خلال العام 2019.
رابط التقرير الخاص بجميع الدول التي يغطيها التقرير باللغة الإنقليزية:
internationalbudget.org
رابط التقرير الخاص بـ #المملكة باللغة العربية:
internationalbudget.org
internationalbudget.org
رابط التقرير الخاص بـ #المملكة باللغة العربية:
internationalbudget.org
جاري تحميل الاقتراحات...