هذه وقفات تأمل حول ما أدلى به معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور #عبداللطيف_آل_الشيخ -وفقه الله - في قناة العربية حول بعض الجمعيات في المملكة.
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
وهي وقفات تناقش ما طرحه معاليه من ثلاثة أبعاد (١) الإداري والتنظيمي، و(٢) البعد الاقتصادي الداخلي و(٣) البعد السياسي والمالي دوليا للمملكة وهو الأكثر حساسية.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن ما صدر من معالي د. عبداللطيف في المقابلة التلفزيونية نابع من حرص وحب لتجويد العمل في الجمعيات الأهلية. وفي المقابل، فقد احتوى حديثه في بعض جوانبه على ما فُهم أنه تعميم على الجمعيات.
ولا بد أيضا أن نقرر بأن حكومة المملكة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات بالغة الأهمية في ضبط العمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحوكمتها، لضمان وصول خدمات تلك الجهات لمستحقيها بطرق نظامية، والحد من أي استغلال غير مشروع للأموال.
ويأتي في صلب رؤية ٢٠٣٠ تطوير القطاع الخيري وتمكينه والتحول نحو المؤسساتيه.. ويأتي في مقدمة ذلك تبني مبادرة حوكمة الجمعيات من قبل التنمية الاجتماعية لضمان فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات وتحسين العمليات الداخلية للجمعيات.
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
وعودا على مقابلة معاليه، فمن الواضح جدا، ومن سياق حديثه عندما أشار تحديدا إلى التقرير الذي شمل ٢٠٠ جمعية، أنه يتحدث حصرا عن الجمعيات التي كانت تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية وليس كافة الجمعيات الأهلية.
وليأذن لي معاليه بالقول بأن هذه الجمعيات، وإلى زمن قريب، كانت تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية فنيا وماليا وإداريا، ولم تنتقل الرقابة الإدارية والمالية لوزارة التنمية الإجتماعية سوى بنهاية عام ٢٠١٩.
ومن ثم فإذا كان هناك من خلال في تلك الجمعيات، وسلّامنا بالمنهجية العلمية لذلك التقرير، فهو نابع من الأساس من ضعف سابق لدى الشؤون الإسلامية، وكان من المفترض معالجتها منذ زمن.
لذا، فأعتقد أن حديث معاليه لا يجب أن يُفهم منه تحميل وزارة التنمية الإجتماعية الخلل في تلك الجمعيات، كونها انتقلت قبل بضعة أشهر للإشراف عليها إداريا وماليا من قبل وزارة التنمية الإجتماعية، وهي فترة قصيرة جدا بالكاد يتم فيها تحليل الوضع وتحديد الفجوات.
ولو اعتبرنا أن التقرير أعد بمنهجية علمية دقيقة، حيث اتضح فيه وجود خلل في ٢٢ جمعية، ثم حسبنا نسبة تلك الجمعيات لبقية الجمعيات المسجلة في المملكة لدى وزارة التنمية الإجتماعية (٨٤٩ جمعية) لوجدنا أن نسبتها لا يتجاوز ٢.٥%. وهنا لا يحق لأحد تعميم الخلل على كافة الجمعيات مطلقا.
ومن خلال عملي في بعض الجمعيات الصحية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، فأجزم بأن العمل في الجمعيات مر بمراحل تطويرية نوعية، سريعة ومتواترة، منها ما يتعلق بالتشديد على الموارد المالية ومراقبتها بشكل دقيق وصارم. وخصوصا مع برنامج الحوكمة الجديد الذي تطبقه وزارة التنمية الاجتماعية.
اللبس الذي وقع فيه معالي الوزير هو عند قوله "أوصي دول الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية أن لا يدفعوا هذه الأموال إلى أي جمعية.. وإنما يدفعونها للجمعيات الموثوقة ١٠٠% التي ليس لديها توجه حزبي أو إخواني أو أنشطة خارج القطر" حيث يفهم من ذلك التعميم على كثير من الجمعيات.
والسؤال الذي سيتبادر مباشرة للذهن بعد قول معاليه لذلك: ما هي تلك الجمعيات الموثوقة؟ هل نعتبر الجمعيات المصرحة من وزارة التنمية الاجتماعية موثوقة أم غير ذلك؟ هل سنشكك في جمعيات التنمية الاجتماعية مع كل ما تقوم به من إجراءات حوكمة صارمة؟
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
والسؤال الأهم ما هي تلك الجمعيات غير الموثوقة التي لديها توجه حزبي أو إخواني أو أنشطة خارج القطر؟
كيف سنتعرف عليها كمواطنين؟
ألا يجب إبلاغ الجهات الأمنية بها مباشرة إن كانت داخل المملكة؟
كيف سنتعرف عليها كمواطنين؟
ألا يجب إبلاغ الجهات الأمنية بها مباشرة إن كانت داخل المملكة؟
ما سبق كان النقاش عن البعد الاداري والتنظيمي.. أما البعد الاقتصادي الداخلي فإن حديث معاليه قد يخرج عن سياقه وسيُفهم أنه تشكيك بالعديد من الجمعيات في المملكة، وبالتالي ستفقد الجمعيات ثقتها بالداعمين والممولين سواء على مستوى المؤسسات والشركات أو مستوى الأفراد.
وبالتالي قد يضرب الوضع المالي للجمعيات في العمق. وهو ما قد يؤثر على توجه الدولة في رؤية ٢٠٣٠ نحو تنمية القطاع غير الربحي ليصبح هذا القطاع من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ومصدرا للوظائف.
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
أما ما يتعلق بالبعد السياسي والاقتصادي الخارجي للمملكة، فحقيقة فإن تلميح معاليه - مع كل التقدير له - والإشارة إلا أن بعض الأموال التي تصرف لبعض الجمعيات قد تؤدي لتدمير وخراب الشعوب والبلدان الأخرى. فهو تصريح بالغ الحساسية دوليا.
وليعذرني معاليه بالقول بأن خروج تصريح من شخص يمثل الدولة بمكانة معاليه قد يؤخذ ضد المملكة خارجيا، وقد يكون أداة تهدم كثيرا من سمعة المملكة الإيجابية التي صنعتها خلال السنوات الأخيرة في الحد من تمويل ما يؤثر على خراب البلدان، وقد يستخدم ذريعة للإساءة للمملكة ودعمها للإرهاب.
وقد يستخدم حديث معاليه بطريقة خبيثة ومراوغة من قبل جهات معادية للمطالبة بمراجعة تصنيف البنوك السعودية في دوائر المال العالمية.
كلي ثقة بأنه معاليه لن يتواني في ايضاح ما قصده في المقابلة التلفزيونية؛ وايضاح الصورة الفعلية لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للجمعيات، ووجود حوكمة فعالة لضبط العمل الإداري والمالي في الجمعيات والحد من أي استغلال غير قانوني لمواردها.
بلا شك فإن حديثي السابق لا ينفي وجود بعض القصور والخلل في عمل الجمعيات، وهذا واقع وموجود.
لكن الاشكالية في التعميم من قبل البعض على جمعياتنا بالحزبية أو دعم أنشطة تخريبية، وكذلك الاساءة لكل الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والعاملين في العمل الخيري.
لكن الاشكالية في التعميم من قبل البعض على جمعياتنا بالحزبية أو دعم أنشطة تخريبية، وكذلك الاساءة لكل الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والعاملين في العمل الخيري.
كما أتقدم بكل الشكر والتقدير والامتنان لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما تبذله من جهود ضخمة لضمان جودة العمل في الجمعيات والمؤسسات المانحة، وحرصها الشديد على تطبيق أفضل منهجيات الحوكمة وضبط الإجراءات الإدارية والمالية.
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
#شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
وأخيرا حديثي لكل من يعمل في العمل الخيري من المخلصين الذين يبذلون من أنفسهم وأوقاتهم وجهدهم وأموالهم الكثير من أجل الخير للناس : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
شكرا لكم من الأعماق
وشكرا للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية
و #شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
شكرا لكم من الأعماق
وشكرا للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية
و #شكراً_معالي_وزير_الموارد_البشرية
جاري تحميل الاقتراحات...