مؤسف ما يحدث مع الصحفي علي المطاعني من تنمّر وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الرجل فيما يتعلّق بالعمل عن بعد وفشل الادارة هو صحيح فعلَا، وهذا ينطبق على دول العالم وليس عُمان فحسب، والفشل ليس بالضرورة عدمُ الإتيان بشيء، وإنّما عدم المقدرة للوصول إلى النتيجة.. يتبع
المرجوّة في ظل وجود العوامل الداعمة لذلك، فالبعض يعد فاشلأ في امتحان الفيزياء حينما يحصل على درجة تسعين بالمائة، بينما البعض الآخر قد يعدُّ حفلًا يليق بمن لم يحلم بتلك الدرجة بحياته!... يتبع
الصحفي يأخذ المعلومات إمّا بواسطة تقرير أو احصائيات أو استقراء أو تقصّي، وهو مخوّل بالكتابة عن ذلك لكونه صحفي تحت قانون ينظّم المهنة، فإن ورد خطأ فلنكن موضوعيين ولنتجنّب الاساءة إليه في شخصه، فتلك أبجديّات الحوار في الدول المتحضّرة والتي تركّز على الفكرة لا على قائلها..يتبع
لنفترض أن مايقوله غير صحيح، أوليست عمان أكثر الدولة حاجة إلى سلطة رابعة لديها مطلق الحرية في النشر عن أي حالة/خبر/موضوع يهم الوطن؟على أن تقوم المؤسسة المعنيّة فيما بعد بالرد على تلك النشرات الصحفيّة: تصديقاً أم تفنيداً لها؟ هل لدينا من الترف بمكان لنوقف الصحافة ونكتفي بالمؤسسات؟
في الولايات المتحدّةهناك نظام بأكمله يعالج مشكلة غياب السلطة المختصة، يكون فيه المدني مأمور ضبط قضائي،يمكنه تسليم مجرم للسلطة، ويمكنه الإدلاء بشهادةٍ وإن كانت خاطئة فيتم التحقيق في تلك المعلومة لا معه، ويمكنه الابلاغ عن مجرم ويبقى في الحماية وفقاً للتعديل الخامس في الدستور..يتبع
بالأخير: ما أقوله بصدق، بعيدًا عن لغة الخطابة والتبجيل: أنّ الدول لا تستقيم بلا مجتمع مدني، وصحافة حرّة وأعلام بلا قيود، ما يكتبهُ الصحفيّون يعبّر عن رأيهم، فإن كُنت تختلف في شيئ معه؛ فكن منهجيّاً وموضوعيّاً في اختلافك، وتذكّر قول الله تعالى:"ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا"
جاري تحميل الاقتراحات...