B A K E R بكر الهبوب
B A K E R بكر الهبوب

@BakerHa

11 تغريدة 288 قراءة Apr 30, 2020
هل تضررت مكاتب المحاماة من تبعاتِ توقفِ الأنشطةِ الاقتصادية بسبب أزمة #كورونا ؟
🔁 سلسة تغريدات تسلط الضوء على تأثير #فيروس_كورونا #كوفيد_19 على قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
بصورة عامة
⚖️ قطاع المحاماة والاستشارات القانونية هو أحد الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتنظيم الحكومة، وبالتالي سيتأثر من جهتين:
🔴تأثير مباشرة يكمن في استمرار تحمل نفقات تشغيل النشاط مع ضعف أو توقف الإيرادات.
🔴تأثير غير مباشرة من تباطؤ الطلب على الخدمات القانونية.
التأثير في قطاع المحاماة السعودي هو سمة القطاع القانوني في أغلب دول العالم، حيث تسجل مكاتب المحاماة تباطؤا حادا في أنشطتها، في وقت تشهد فيه المحاكم والقضاء المدني والعدالة الجنائية شبه توقف تام، بحيث تعمل فقط في حالات الطوارئ أو بصورة محدودة.
مضى على الأزمة قرابة 50 يوماً، ويعد قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من الأنشطة "منخفضة الانكشاف" مقارنة بقطاع أخرى تعتمد على التدفق النقدي المستمر لتغطية النفقات التشغيلية.
ويمكن القول أن قطاع المحاماة شبيه بقطاع العقار الذي يمكنه الصمود دون تدفق نقدي قرابة 47 يوما
كشفت إحصائيات هيئة المحامين أن عدد المنشآت القانونية في المملكة مقارنة بأعداد المحامين المرخصين لم تتجاوز 25%، وأن عددا كبيرا من مكاتب المحاماة غير مسجل في بيانات مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، مما يصعب التوصل فيه رسميا إلى حجم الضرر من توقف الاعمال لدى شريحة كبيرة من المحامين
يتوقف تضرر المحامي من إيقاف نشاط الاعمال على بيانات مالية توضح الإيرادات والمصروفات وتوثيق ذلك وفقا للإجراءات النظامية.
وتفتقر كثير من المكاتب إلى بنية إدارية تكشف عن الأرباح أو الخسائر المحققة ربعيا وسنويا؛ مما يجعل البعض يختزل التضرر في فقد الإيراد دون النظر في تكاليف التشغيل.
نتيجة لعدم مواكبة عدد كبير من مكاتب المحاماة مع ضوابط الأنشطة الاقتصادية، فإن الغالبية العظمى منها لم تستفد من حزم المبادرات الحكومية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص.
تتلخص تحديات نفقات مكاتب المحاماة في:
💰رواتب الموظفين بما يعادل 70%
💰الايجار 20%
💰النفقات الادارية G&A %10
ويمكن التحدي في توقف أو ضعف الإيراد الذي يغذي الالتزامات القائمة؛ مما يجعل الاستمرار يحمل الملاك تكلفة تمويل تلك الالتزامات ولا يُعلم توقيت عودة الإيرادات
ستبقى آثار تأثر قطاع المحاماة بأزمة #كورونا علامة فارقة بين العمل المؤسسي والممارسة الفردية.
فلا يزال "محامي الشنطة" بعيد عن أي آثار جوهرية فلا نفقات تشغيلية تذكر، طالما يدير أعماله بلا قيود نظامية مما يجعل المنافسة غير عادلة وتحمل المكاتب الملتزمة تبعات تقيدها بالأنظمة.
المؤمل أن تعيد وزارة العدل هيكلة قطاع المحاماة من خلال:
✅ حماية المهنة من الدخلاء.
✅ منع محامي الشنطة من المزاولة.
✅ تشجيع المنشآت القانونية على الالتزام بمعايير فنية ترفع تصنيفها المهني.
✅ دعم المنشآت القانونية للاستفادة من حزم التنمية الاقتصادية لمواجهة تداعيات كرونا.
أخيرا
يجب على مكاتب المحاماة التفكير جديا في آثار ما بعد الأزمة وتعافي الأعمال Business Recovery Plans
ستكون المكاتب الصغيرة الأسرع عودة للعمل لقلة التكاليف
وستتحمل المكاتب الكبيرةتكاليف أعلى مالم يكن لها خطط وقائية تجعلها تحول المحنة إلى منحة مما يتطلب تأقلم مع سيناريوهات العودة

جاري تحميل الاقتراحات...