سأغرد غدا عن مبدأ قانونى ومصرفي مهم سيثير ضجة. نعمل حاليا على تحميل المعلومات على موقع المكتب وإنشاء الرابط. انتظرونى
صدر مؤخرا حكم عن محكمة التمييز في دبي بخصوص عقود المرابحة فى التمويل الإسلامي حيث ذهبت المحكمة إلى أن هناك شروطا يجب توافرها في عقد المرابحة وأن خلو العقد من هذه الشروط او إحداها قد يؤدي إلى إبطال العقد. الطعنين رقمي ٨٩٨- ٩٢٧ لسنة ٢٠١٩ تجارى
is.gd
is.gd
وذهبت المحكمة ان الأصل في عقد المرابحة انه بيع وليس قرض وان حقيقته
ان يشتري الممول البضاعة لنفسه أولا فاذا تملكها ودخلت في محفظته باعها بربح زائد عن الذي اشتری به. أما إن كان دور الممول يقتصر على التمويل فقط فهو قرض ربوي
محرم شرعا
ان يشتري الممول البضاعة لنفسه أولا فاذا تملكها ودخلت في محفظته باعها بربح زائد عن الذي اشتری به. أما إن كان دور الممول يقتصر على التمويل فقط فهو قرض ربوي
محرم شرعا
وأنه يشترط لصحة عقد المرابحة أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني
- وان يكون الربح معلوما – وان يكون رأس مال المرابحة من ذوات الأمثال - وألا
يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا - وان يكون العقد الأول صحيحا
- وان يكون الربح معلوما – وان يكون رأس مال المرابحة من ذوات الأمثال - وألا
يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا - وان يكون العقد الأول صحيحا
كما يشترط تحديد المشترى لحاجياته من السلعة وتوقيع المشتري الوعد بالشراء للسلعة مرابحة بتكلفتها زائدا الربح المتفق عليه - عقد البيع الأول - وتسليم وتسلم السلعة - عقد بيع المرابحة بتوقيع الطرفين
وكان المدعي عليه قد دفع بأن عقد المرابحة موضوع الدعوى هو في حقيقته عقد قرض بفائدة مما يوقعه في دائرة الربا المحظور شرعا وأنه لم يقبض من شركة التمويل إلا نقودا سيتم ردها اليها بزيادة ربوية. وأن السلعة المسماة في العقد
حيلة لإضفاء الشرعية وأن المعاملة المقصودة بالعقد هي النقود
حيلة لإضفاء الشرعية وأن المعاملة المقصودة بالعقد هي النقود
وان العميل يقتصر دوره على التوقيع على اوراق يدعى فيها على خلاف الحقيقة أنه مَلَكَ السلعة ثم بيعت لصالحه وأودع ثمنها لحسابه. وانتهت المحكمة إلى أن مثل هذا الدفاع دفاع جوهري يجب أن تعرض له محكمة الاستئناف وتمحصه.
ومع ان الشروط الموضوعية التي ذكرتها محكمة التمييز بالنسبة لعقد المرابحة ليست أمرا جديدا إلا أن فتح المحكمة الباب للطعن بصورية عقود التمويل فى المعاملات المصرفية الإسلامية وأنها مجرد تحايل على الفائدة الممنوعة شرعا يفتح الباب واسعا للطعن في صحة مجمل العمليات المصرفية الإسلامية
ولا شك فى أن الكثير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي سيأخذون بهذا الدفاع ويطعنون في مجمل عقود التمويل الإسلامي كلما رُفعت عليهم دعاوى لمطالبتهم بقيمة التمويل
جاري تحميل الاقتراحات...