حكم جيد -ونادر- بإلزام المدير بديون شركة محدودة 😍
الحكم فيه إيجابيات عديدة، منها:
1- تفعيل مواد مسؤولية المدراء المذكورة بنظام الشركات.
2- لعل هذا الحكم أ، يكون رادعاً لبعض مدراء الشركات المحدودة والمساهمة لكي يتوقفوا عن استغلال الذمة المالية المستقلة للشركات.
الحكم فيه إيجابيات عديدة، منها:
1- تفعيل مواد مسؤولية المدراء المذكورة بنظام الشركات.
2- لعل هذا الحكم أ، يكون رادعاً لبعض مدراء الشركات المحدودة والمساهمة لكي يتوقفوا عن استغلال الذمة المالية المستقلة للشركات.
3- لعل هذا الحكم أن يكون مساعداً في تغيير وجهة نظر باقي القضاة لمسألة: مسؤولية المدير.
ونتمنى أن يكون حافزاً لهم لزيادة الاهتمام بشأن مسؤولية مدراء الشركات المحدودة، وأن يزيل الانطباع السائد بعدم مسؤولية المدراء عن ديون الشركات المحدودة.
ونتمنى أن يكون حافزاً لهم لزيادة الاهتمام بشأن مسؤولية مدراء الشركات المحدودة، وأن يزيل الانطباع السائد بعدم مسؤولية المدراء عن ديون الشركات المحدودة.
4- رغم أن ما قام به القاضي من اعتبار الديون كخسائر يُعتبر خطأً محاسبياً. لكنني أعتبره أمرا إيجابياً.
فعند تراكم الديون فالظاهر لنا أن الشركة خاسرة، والإثبات على من يدعي العكس
وأتمنى ألا يكتفي القضاة بالقوائم المالية لإثبات الخسارة من عدمها، بل يجب فحصها والتأكد من صحة أرقامها.
فعند تراكم الديون فالظاهر لنا أن الشركة خاسرة، والإثبات على من يدعي العكس
وأتمنى ألا يكتفي القضاة بالقوائم المالية لإثبات الخسارة من عدمها، بل يجب فحصها والتأكد من صحة أرقامها.
لكن للأمانة العلمية، توجد سلبيات خطيرة ومؤثرة بالحكم:
1- رغم فرحي بالحكم، لكنه خالف النظام، فالقاضي لم يتطرق بالتفصيل للمواعيد المتعلقة بالخسائر
فالنظام يتكلم عن خسائر، وعن العلم بها، وعن مهلة 90 يوم من تاريخ العلم.
فيجب التأكد من مواعيد الخسائر، وهذا لم يهتم به القاضي مطلقاً
1- رغم فرحي بالحكم، لكنه خالف النظام، فالقاضي لم يتطرق بالتفصيل للمواعيد المتعلقة بالخسائر
فالنظام يتكلم عن خسائر، وعن العلم بها، وعن مهلة 90 يوم من تاريخ العلم.
فيجب التأكد من مواعيد الخسائر، وهذا لم يهتم به القاضي مطلقاً
2- القاضي ذكر أن الحكم تعويض عن ضرر، وبالتالي:يجب عليه أن يثبت الخطأ أولاً،والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر
والخطأ لا يثبت إلا بتحديد تاريخ الخسائر+تحديد تاريخ العلم بها + مرور 90 يوم
والعلاقة السببية لا تثبت إلا بمعرفة من قام بترتيب الديون بعد هذه الفترة، لأن خطأه هو سبب الضرر
والخطأ لا يثبت إلا بتحديد تاريخ الخسائر+تحديد تاريخ العلم بها + مرور 90 يوم
والعلاقة السببية لا تثبت إلا بمعرفة من قام بترتيب الديون بعد هذه الفترة، لأن خطأه هو سبب الضرر
3- الحكم صدر من دائرة فرعية (قاضي فرد)، ويبدو أنه اكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض بدون استئناف، فلم أعثر على حكم استئناف بموقع الوزارة (عادة يكون مرفقاً بالحكم).
وهذا له أثره، فيبدو أنه قاضٍ مستجد ومتحمس (الحماس شي جيد)، لكن غالب القضاة لا يتفقون معه (يا رب يتغير رايهم 🤲).
وهذا له أثره، فيبدو أنه قاضٍ مستجد ومتحمس (الحماس شي جيد)، لكن غالب القضاة لا يتفقون معه (يا رب يتغير رايهم 🤲).
4- القاضي يبدو متعاطفاً مع المدعي، وهذا واضح في اقتراحه على المدعي أن يقوم بإدخال مدير الشركة (يعني القاضي ساعد المدعي ووضح له: إن الدعوى تقام على المدير وليس الشركاء)
وهذا أمر كان يفترض أن ينزه القاضي نفسَه عنه.
5- القاضي لم يطلب قوائم مالية من وزارة التجارة ليتأكد من الخسائر.
وهذا أمر كان يفترض أن ينزه القاضي نفسَه عنه.
5- القاضي لم يطلب قوائم مالية من وزارة التجارة ليتأكد من الخسائر.
ختاما:الحكم وإن كان فيه عيوب خطيرة، لكنه مهم، ويعتبر حكماً نادراً في مسألة مهمة جداً ومؤثرة، وهي: مصير الديون في الشركات المحدودة والمساهمة، ومسؤولية المدراء والشركاء عنها
يكفي أنه اجتهد وقام بتحريك المياه الراكدة لهذا الأمر، ونتمنى أن يكون حافزاً للاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر
يكفي أنه اجتهد وقام بتحريك المياه الراكدة لهذا الأمر، ونتمنى أن يكون حافزاً للاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر
@munyblaw86 فيه مسؤولية تتعلق بعدم إضافة رأسمال الشركة أو توضيح إنها محدودة..
القصد: فيه مواد ترتب المسؤولية على المدراء أو الشراء، وفيه قواعد عامة للتعويض عن الضرر بسبب التغرير والغش.
بس ما فيه شي واضح، والتطبيق العملي لها قليل.
فالمفروض يزيد الاهتمام بها، وتكون واضحة بشكل لا لبس فيه.
القصد: فيه مواد ترتب المسؤولية على المدراء أو الشراء، وفيه قواعد عامة للتعويض عن الضرر بسبب التغرير والغش.
بس ما فيه شي واضح، والتطبيق العملي لها قليل.
فالمفروض يزيد الاهتمام بها، وتكون واضحة بشكل لا لبس فيه.
جاري تحميل الاقتراحات...