1. الإقتصاد السعودي: إلى أين؟ على الرغم من أن وباء الكورونا وهبوط سعر النفط أثرا بشكل كبير على الوضع الإقتصادي السعودي إلا أن تأثيره سيكون على المدى القصير. ولكن ماذا عن المدى البعيد؟ ما هي الأساسيات التي يمكن الإعتماد عليها؟
2. بصورة عامة فإن نمو أي إقتصاد يعتمد على عاملين مهمين: 1) معدل النمو السكاني و2) معدل الإنتاجية. فلكما زاد عدد السكان كلما وبكل بساطة ارتفع حجم الإقتصاد. وفي هذه النقطة فإن معدل النمو السكاني في السعودية من أعلى المعدلات عالميا.
3. أما معدل الإنتاجية فلا أقصد به نشاط أو كسل الفرد السعودي. الإنتاجية هنا هي حجم الإنتاج الإقتصادي في ساعة عمل. فإذا قدرت اتسوي نفس الشيء في فترة أقل فإن هذا يرفع من الإنتاجية. وهذا يعتمد على الإستثمار في البنية التحتية والتقنية ورأس المال البشري.
4. وهذا الاستثمار يأتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة أو الفرد أو القطاع الخاص (شركات ومؤسسات). والاستثمار الحكومي السعودي لأخر 5 سنوات لم يهدأ: مترو ومطارات والنفط والحكومة الإلكترونية والقائمة طويلة جدا.
5. وتسهيل عمل المرأة السعودية في سوق العمل سيشكل دعما قويا للإنتاجية. أما ما يلزم الفرد بصورة عامة هو الثقة في الإقتصاد. فكلما زادت الثقة كلما زاد استثمار الفرد في وطنه وارتفعت الإنتاجية. وتسهيل ملكية البيت من أهم عوامل زيادة الثقة للفرد.
6. والثقة أيضا مكون أساسي للقطاع الخاص. فرأس المال جبان والتاجر يخاف على فلوسه ولا يستثمر إلا إذا اطمئن قلبه ولن يطمئن قلبه إلا بوضوح القوانين. ولذلك فإن الحكومة تبذل الكثير في توضيح القوانين (مثال: الشروح الممطرة على قوانين ضريبة القيمة المضافة)
7. والذي يميز السعودية عن بقية الدول إنها ظلت ولفترة طويلة إقتصاد مغلق وسلبي. مغلق على إنه لم يسهل من جذب الأموال وسلبي لأن الأموال كانت تخرج منه (حوالات العمالة الوافدة وسفر السعوديين خارج المملكة ... الخ).
8. المميز في ذلك أن العملية أصبحت متعاكسة حيث يتم تشجيع دخول الأموال من الخارج (ليس عبر الاستثمارات فقط ولكن جعل المملكة مقصدا للعمل والسياحة مع الإنفتاح) وحفظ الأموال في الداخل عبر تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار في الوطن.
9. فعلى المدى البعيد وإذا استمرت الحكومة في تنمية البنية التحتية بأنواعها وتوضيح القوانين بأجمعها فإني أتوقع إقتصادا مزدهرا للسعودية بإذن الله بغض النظر عن مسار سعر النفط (إنتهى).
جاري تحميل الاقتراحات...