المحامي . عبدالرحمن السبيعي
المحامي . عبدالرحمن السبيعي

@Anasser_lawyer

21 تغريدة 29 قراءة Apr 27, 2020
ثريد ..
ثقافة قانونية
مع حظر التجول كلنا عرفنا قيمة المتاجر الإلكترونية وتعاملنا معها أكثر من قبل.
هذا الثريد راح يكون مرجع قانوني لك ويوضح لك أهم حقوقك المحفوظة بقوّة القانون في الشراء من المتاجر الإلكترونية .
هنا أهم ما يجب انك تعرفه في تعاملك مع التجارة الإلكترونية ، وأبرز حقوقك اللي يحميها لك القانون كمستهلك بشكل مبسّط وسهل .
وما هي الجهة المشرفة على التجارة الإلكترونية ، اللي تقدر تساعدك في حفظ حقوقك .
وبكذا ما يبقى عليك إلا إنك تعرف حقوقك وتطالب فيها لنفسك اثناء تعاملاتك .
لأن الجهات الرقابية ماراح تتدخل في تعاملاتك الخاصة مع المتاجر ، اذا أنت ما عرفت حقوقك وعرفت كيف تطالب فيها.
مع ظهور المتاجر الإلكترونية على مستوى العالم ، وفّرت على الناس جهد البحث عن المنتجات اللي يرغبونها وخدمتهم كثير وفي نفس الوقت صار هناك معاناة بسبب عدة أمور أهمها :
- الإعلان ما يكون شامل لكل مواصفات المنتج.
- لا يوجد طريقة للتأكد من إن المتجر موثوق.
- التأخر في توصيل المنتج بعد الشراء.
- عند وصول المنتج يتضح أنه يختلف عن المعروض في المتجر أو تختلف الجودة.
- لا توجد خدمة استرداد أو استبدال أو خدمات مابعد البيع لبعض المنتجات.
اتجهت معظم الدول للاعتراف بالتجارة الإلكترونية على مستوى رسمي وتنظيمها لضخامة حجمها ولأهميتها.
صدر نظام التجارة الإلكترونية عندنا في المملكة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ ، ليضفي على المتاجر الإلكترونية الطابع الرسمي ويحمي حقوق المتعاملين والمستهلكين بقوّة القانون.
قامت الجهات الرقابية بنشر التوعية والمعلومات العامة لإعطاء المستهلك الثقة في تعامله مع المتاجر الإلكترونية.
أنشأت وزارة التجارة منصة اعتماد المتاجر الإلكترونية وتوثيقها (معروف) يكون المتجر المعتمد فيها موثوق ومسجلة بياناته وتقدر تطالبه لو حصل منه انتهاك لحقوقك.
يبقى دورك إنك تتعامل بوعي ، بعد ما تعرف أبرز وأهم حقوقك وغير ذلك تستطيع استشارة المختصين فيه .
أهم وأول خطوة تبدأ بها عملية الشراء الإلكتروني هي :
الإعلان ولذلك عشان ما يخدعك الإعلان أو يسبب لك تضليل ، فالمتجر ملزم قانوناً بأن يتضمن الإعلان مايلي :
- بياناً يدل على أنه مادة اعلانية.
- معلومات المنتج التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره تجاه هذا المنتج بوعي وإدراك.
بحسب المادة (١٠) يجب على المتجر أن يتيح لك وسيلة تطلب من خلالها وقف إرسال الاعلانات اليك .
للحد من الإعلانات المتكررة لدرجة مزعجة.
ويذكر أرنولد توبيني في هذا الصدد :
" أن الإعلان أحد مظاهر تدخل المُعلن في حياة الأفراد وفي توجيه قراراتهم وتحديد أولويات الرغبات حتى درجة الإزعاج ، إلى الحد الذي تصبح فيه الإعلانات إحدى وسائل السيطرة على قرارات الفرد الشرائية وحريته وتوجيه نمط استهلاكه بما يخدم مصلحة المعلن ".
بعد كل هذه القيود على الإعلان اعتبره القانون من الوثائق المكملة للعقد والملزمة للمتجر ، يلتزم بمواصفاته ويحظر فيه الخداع أو التضليل ، حتى لا يحصل تفاوت بين مواصفات الإعلان والمنتج المعروض ، وتقدر تطالب المتجر بنفس المواصفات اللي في الإعلان في حال الاختلاف بناءً على المادة (١٠).
بعدها عند دخولك للمتجر وبدء عملية الشراء وتقديم معلوماتك أو اختيار مواصفات المنتج ، يحق لك تعديل أي معلومة تقدمها للمتجر ، إذا أبلغت المتجر خلال ٢٤ ساعة من تقديمها.
بناءً على المادة (١/٤).
بعد الشراء يجب على المتجر تزويدك بفاتورة قابلة للحفظ بحسب المادة (٨) والمتجر ملزم أن تحتوي الفاتورة على أهم المعلومات اللي تقدر من خلالها تحفظ حقك وهي :
- اسم المتجر.
- تاريخ العقد.
- السعر الإجمالي للمنتج ، مفصلاً.
- الرقم الضريبي.
- موعد التوصيل.
- اسم الناقل ، وبيانات تتبع مسار الشحنة.
- موجز بأحكام الاستبدال والاسترجاع.
- طريقة السداد ، مع إقرار المتجر بأنه تم السداد.
بعد ذلك لك الحق في فسخ العقد خلال (٧ أيام) من عملية الشراء إذا غيرت رأيك أو تراجعت عن الشراء ، والمتجر ملزم إنه ينبهك إن لك هذا الحق ويكون بطريقة واضحة ويسيرة .
بناءً على المادة (١٣-٧) .
بشرط إنك ماتكون استخدمت المنتج ، وتخصم منك تكاليف الشحن إذا كان المنتج تم شحنه.
التوصيل :
بناءً على المادة (١٤) إذا تأخر المتجر الإلكتروني ، عن توصيل المنتج لك أكثر من (١٥ يوم) يحق لك إلغاء الطلب ، واسترداد مبلغك مباشرة ، والتعويض عن ما ترتب عليك من تكاليف ناتجة عن هذا التأخير .
أي مخالفة أو انتهاك لحقوقك المحفوظة لك بالقانون ، تقدر تبلغ وتتقدم بشكوى من خلال الوسائل التالية :
- الاتصال على مركز بلاغات المستهلك (١٩٠٠).
- الإبلاغ عبر تطبيق (بلاغ تجاري).
في حال عدم الوصول لتسوية بينك وبين المتجر بناءً على نظام التجارة الإلكترونية ، فلك الحق في أخذ النزاع للمحكمة .
فبحسب المادة (٢٢) تنظر المحكمة المنازعات المتعلقة بتعاملات التجارة الإلكترونية ودعاوى التعويض عن الضرر فيها .

جاري تحميل الاقتراحات...