في عام ٢٠١٩ دعى د. فيصل الفاضل القانوني المعروف وعضو الشورى في إحدى الجلسات الشورية إلى حصر الإعدام والجلد إلا في العقوبات الشرعية الحدية. المعروف أن الجلد والإعدام أو ما يسمى القتل تعزيرا فيه اختلاف كبير بين الفقهاء الشرعيين..
(١-١)
(١-١)
أنسنة القضاء الجنائي ضرورة فليس على القاضي في الأصل إيقاع العقوبة المناسبة فهذا من عمل المشرع السعودي الذي يتمثل بالجهات التشريعية ومنها مجلس الشورى. لأن القاضي أن بحث في كل قضية عن عقوبة مناسبة فإنه يخطئ أكثر مما يصيب ويخرج عن إطاره عمله القضائي الجنائي..
(١-٢)
(١-٢)
والذي هو في المقام الأول تطبيق النص على القضية المعروضة أمامه وبهذا فإن التداخل الحالي بين فكرة عمل القاضي والفقيه والمشرع في عمل القاضي الجنائي هي فكرة لا تتناسب مع العصر وتضع على القاضي ضغط عمل كبير حيث أنه في هيكلية عمل المحاكم الحالي..
(١-٣)
(١-٣)
هناك مسميات وظيفية لباحثين قانونيين وشرعيين وهناك من يعمل بالمحاكم الجزائية (الجنائية) بالمؤهلات المناسبة. الا أنهم يعملون حاليا في الاتصالات الإدارية في الصادر والوارد في غير اختصاصاتهم ولا يقدمون يد المساعدة للقاضي فيما يسمى أعوان القضاة (الذين لا بد أن يكون لهم سلم خاص)
(١-٤)
(١-٤)
على الجانب الآخر هذه الدعوات القانونية كان لا بد على هيئة حقوق الإنسان التقدم بها خصوصا وأن نظام هيئة حقوق الإنسان في مادته الخامسة جاء في مضمونه مراجعة الأنظمة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان..
(١-٥)
(١-٥)
والتعديل عليها وفق الإجراءات النظامية وهذه الدعوات القانونية متصلة بمبدأ رصين وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي حسب المادة ٣٨ من نظام الحكم الأساسي وعليه فإن ما دعى له د. فيصل الفاضل آنفا..
(١-٦)
(١-٦)
يتوافق مع سياسة الدولة وتوجهاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعليه صدر قرار تاريخي من أصحاب الفضيلة الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية..
(١-٧)
(١-٧)
والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة. بقيت فقط عقوبة الإعدام فيما عدا العقوبات الحدية الشرعية فهل تلغيها الهيئة العامة للمحكمة العليا؟ لاسيما أننا نخالف معظم القوانين الجنائية..
(١-٨)
(١-٨)
والتي تنص على وجوب تقنين العقوبة بحد أدنى و أعلى يختار منها القاضي حسب حيثيات القضية وبهذا فقد تم التوسع في عقوبة الجلد التعزيرية وبما يخالف الأنظمة المرعية بشأن حقوق الإنسان..
(١-٩)
(١-٩)
على صعيد متصل لا شك أن جهود هيئة حقوق الإنسان مؤخرا بقيادة معالي الدكتور عواد العواد رائعة ولكن يبقى من المهم تفعيل المادة الخامسة من نظام هيئة حقوق الإنسان واقتراح مراجعة وتعديل أي نظام له علاقة بحقوق الإنسان..
(١-١٠)
(١-١٠)
لا بد أن يكون للهيئة صوت قانوني أقوى في هذا الجانب.
(١-١١)
@KingSalman
@ShuraCouncil_SA
@AwwadSAlawwad
@HRCSaudi
(١-١١)
@KingSalman
@ShuraCouncil_SA
@AwwadSAlawwad
@HRCSaudi
رتبها لو سمحت. @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...