ليست مجديه دعوات الاقتراض في سبيل الانفاق على القطاعات، للخروج من التحدي الاقتصادي المرافق لازمة كورونا، والأولى الاستفادة من المنح والقروض، بالاستثمار الحكومي المباشر في المشاريع المنتجة، ليتم الانفاق فيما بعد من الأرباح التي تحققها، بشكل متصاعد، خلال فترة التوسع في هذه المشاريع
ولا شك ان معظم الدول المتضررة من هذه الازمه، وعلى رأسها أمريكا، ستعمل على اجراء تحول على مستوى الاقتصاد، لتتمكن من خفض مستوى دينها الخارجي، مما ينعكس على مستوى الدين العالمي بالانخفاض، والذي بلغ 188 ترليون دولار، أواخر العام الماضي، وهو بذلك يكون، قد بلغ اعلى مستوياته على الاطلاق
واي انفاق على القطاعات الإنتاجية الخاصة، في هذه المرحلة ومع ضعف القدرة الشرائية، هو بمثابة تحويل المال الى منتجات، قد لا يتم تصريفها بالكامل، من جراء ضعف الطلب، وبالتالي لن تستفيد الحكومة من جمع أي ضرائب دون تحقيق الدورة الكاملة السليمة للمال بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من جديد
وما نحتاج اليه الآن في الأردن، للنهوض بقوه بعد هذه الازمه، هو اتخاذ منحى آخر، لتحصيل إيرادات الخزينة، مرادف لمنحى الريع، يتمثل بإنتاج الحكومة لمختلف السلع، وتطبيق الحماية التجارية، وتنظيم المنافسة في السوق، للحيلولة دون اغراق السوق بالسلع المستوردة، ورفع مستوى جودة المنتج الوطني
بما يحفز قرار الشراء لدى المستهلك، ولحين الوصول الى هذه المرحلة، التي من الممكن وصفها، بإجراءات الوقاية من مخاطر الأزمات المقبلة، على مدى احتمال تكرار حصولها، والتي تمكن الحكومة من مواصلة برامج التنمية الشاملة، يجب التركيز على دور التكافل الاجتماعي، وإقرار قانون للزكاة، لتحقيق حد
الكفاية لكل مواطن، وهو ما يؤدي الى، تحفيز القدرة الشرائية، وهي الأساس لتحقيق التوازن الاقتصادي، والبدء بتنظيم المنافسة، وتحديد عدد المنشآت، نسبه الى الرقعة الجغرافية، وعدد السكان، واغلاق المخالف منها لقرارات الترخيص ودفع الضريبة، بحيث لا يكون هناك مهرب للمال، يحول بينه وبين تحصيل
الضرائب، وتمكين قطاع الانشاءات الذي له دور كبير في تنشيط عدة قطاعات أخرى مرتبطة فيه، من خلال التوسع في قرار اشتراط عقد المقاولة، للحصول على الترخيص المقترح للأبنية، ليشمل جميع المباني السكنية والتجارية ودور العبادة، في المدن والالوية على حد سواء، وتفعيل الرقابة الدورية، على مختلف
الأبنية الخاصة، والتأكد من سلامة إجراءات البدء فيها، والزام المقاولين، بتشغيل العمالة المحلية، المستفيدة من برامج التدريب المهني، بنسب تتراوح بين 50% الى 75% تقدر حسب تصنيف المقاول، وحجم المشاريع التي ينفذها، واما عن الانفاق على غير المشاريع الرأسمالية، التي تعمل على تقوية القدرة
الشرائية في السوق لتشغيلها عدد كبير من العمالة وتحفيز عدد من القطاعات، لا جدوى منه في ظل وجود عدد كبير من المنشآت، وقدرة شرائية تكاد ان تكون ضعيفة، على مدى الشهور والاعوام المقبلة، اذا ما حصل ما يحفز قدرتها كأولوية قصوى للحفاظ على قوة الاقتصاد، ويمكن حث أصحاب المنشآت على الائتلاف
وتقليل اعدادها للحيلولة دون بقاء مستوى دخول أصحابها دون الحد الذي يكلفهم بدفع الضريبة، من جراء توسع الرقعة التجارية بما يزيد عن حاجة اغلب المناطق
@KingAbdullahII
@RHCJO
@PrimeMinistry
@OmarRazzaz
@wrabadi
@AwqafJordan
@MOSD_JO
@MoPIC_Jordan
@JordanESC
@Petranews
@alrai
@Rattibha
@KingAbdullahII
@RHCJO
@PrimeMinistry
@OmarRazzaz
@wrabadi
@AwqafJordan
@MOSD_JO
@MoPIC_Jordan
@JordanESC
@Petranews
@alrai
@Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...