البرلمان اللبناني يقر قانون زراعة الحشيش ستجد الموضوع مضحكا عند رؤية مانشيتات الصحف ولكن بعد القراءة والبحث تبين أن الأمر ذات جدوى إقتصادية مثيرة للإهتمام حيث سيتم إنشاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب وهو قانون يتم دراسته منذ عام 2018 وتمت إستشارة شركات عالمية لتقديم تقاريرها
أسهم شركات الحشيش متداولة في بورصة كندا وهدف لبنان إيجاد مصدر دخل للدولة بحيث يكون الإنتاج لغايات طبية مثل زيت كانابيديول علما بأن الأمم المتحدة تؤكد أن لبنان هو خامس منتج للحشيش عالميا دون وجود تشريع ينظم العمل به ويقول أحد المزارعين بأن تجار المخدرات قادرين على سداد ديون الدولة
ويكون إختصاص الهيئة تنظيم إستيراد البذور إنشاء المشاتل الزرع الحصاد التصنيع إنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات التصدير النقل التخزين البيع التوزيع إستيراد المواد الكيميائية ويرافق التشريع صدور قانون عفو عن المطلوبين سابقا على ذمة قضايا متعلقة بالحشيش ويقدر عددهم حوالي 30 ألف مطلوب
وجرى النقاش في البرلمان اللبناني حول مساحة الأرض التي سوف تزرع وحجم المحصول وكلفة الإنتاج وماهي حصة لبنان من كوتا الإنتاج العالمي يعني الموضوع فيه نسب موزعة دوليا وليس عشوائي وعلق بعض النواب بأنهم تلقوا إتصالات من شركات عالمية للإستثمار في هذا المشروع والسبب يعود إلى أن لبنان
بيئة خصبة تناسب زراعة الحشيش وتكلفة منخفضة مقارنة بدول أخرى حيث تصل قيمة إنتاج غرام حشيش إلى أكثر من دولار أمريكي أما في لبنان تصل قيمة إنتاج غرام حشيش إلى 20 سنت فقط مما يجعل لبنان منتج منافس في الأسواق العالمية ويختلف القنب الطبي عن الحشيش الترفيهي وهي نبتات مختلفة إلى حد ما
الفكرة في إيجاد مصدر دخل للدولة تعتبر ملفتة للإنتباه خاصة في الدول الإسلامية وأعتقد بأن المشروع إن تعاملت معه الدولة اللبنانية والشعب بجدية وإحترافية قد يكون له عوائد مالية ويحدث ثورة صناعية وتكنولوجية تطور الزراعة وتوفر الوظائف وتفتح شركات في عدة مجالات مرتبطة بهذا الإستثمار
رتب @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...