نلاحظ وجود العديد من المنازعات التجارية والاستثمارية كبيرة الحجم، والتي أصبحت تحلّ عن طريق التحكيم نتيجة لعدم رغبة الأطراف في اللجوء للقضاء (لأسباب مختلفة)، وكثيرا ما يكون التحكيم خارج السلطنة حتى بين أطراف محلية.
ومن المتوقع زيادة المنازعات من حيث العدد والحجم والتعقيد.
ومن المتوقع زيادة المنازعات من حيث العدد والحجم والتعقيد.
ومن الأمور التي تقلل ثقة المتعاملين في النظام القضائي: تعقيد وطول الإجراءات، وعدم التخصصية (حتى من قبل الخبراء المنتدبين) بشكل يؤدي أحيانا لضياع الحقوق، وعدم الوضوح، وصعوبة تنفيذ الأحكام.
ونظرًا لكون نظام الفصل في المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال صحية وجاذبة، فقد عملت عدد من الدول على ضمان وجود إطار قانوني ملائم وفعال يضمن للأطراف التجارية الفصل في منازعاتهم بشكل يمنحهم الثقة ويقلل المخاطر المتعلقة بمعاملاتهم.
ومن الأمثلة الناجحة في المنطقة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التي أسست ضمن خطوات قطر لتشجيع الاستثمار والأعمال. وهي محكمة مميزة بنظامها وتخصص قضاتها وطريقة عملها.
تستحق أن تكون مثالًا يحتذى ويستفاد منه. والكثير من المعلومات متوفرة في الموقع الإلكتروني.
تستحق أن تكون مثالًا يحتذى ويستفاد منه. والكثير من المعلومات متوفرة في الموقع الإلكتروني.
قطر استعانت باللورد وولف عند تأسيس المحكمة، وهو نفس الشخص الذي قام بالإصلاحات الشهيرة في النظام القضائي البريطاني قبل ما يقارب عقدين.
تعرف باسم (Woolf Reforms). حيث أدت الإصلاحات التي قام بها إلى رفع كفاءة النظام وإنقاص وقت وتكاليف التقاضي وتحسين خدمة العدالة بشكل كبير.
تعرف باسم (Woolf Reforms). حيث أدت الإصلاحات التي قام بها إلى رفع كفاءة النظام وإنقاص وقت وتكاليف التقاضي وتحسين خدمة العدالة بشكل كبير.
جاري تحميل الاقتراحات...