ما تم الإعلان عنه من محافظ بنك المركزي خطة مالية لتنشيط الاقتصاد في الوقت الراهن وليست حزمة قوانين اقتصادية للنهوض بالاقتصاد وإصلاحه بشكل كلي.
لا احد يعلم مدى تاثير الازمة على الاقتصاد ككل، وهذا ما ذكره المحافظ ايضا، فالتريّث مطلوب ليتم دراسة اثر الأزمة إلى ان توضح الصورة اكثر.
لا احد يعلم مدى تاثير الازمة على الاقتصاد ككل، وهذا ما ذكره المحافظ ايضا، فالتريّث مطلوب ليتم دراسة اثر الأزمة إلى ان توضح الصورة اكثر.
لكن الخطة المطروحة لتنشيط الاقتصاد باعتقادي خطة جيدة لانها تتضمن التالي:
١. قرار التمويل الشركة من عدمه عند البنوك وليس الحكومة
٢. إثبات الضرر على الشركة الناتج من الأزمة
٣.القروض تمول من موارد البنوك وصندوق المشاريع الصغيرة.
٤. الدولة تتحمل الفوايد على القروض ولفترة محددة فقط.
١. قرار التمويل الشركة من عدمه عند البنوك وليس الحكومة
٢. إثبات الضرر على الشركة الناتج من الأزمة
٣.القروض تمول من موارد البنوك وصندوق المشاريع الصغيرة.
٤. الدولة تتحمل الفوايد على القروض ولفترة محددة فقط.
البنوك متمرسة في قرارات التمويل وتحمل المخاطر، على عكس الحكومة. فإذا كان القرار عند الحكومة فسيتم قبول جميع الشركات بغض النظر عن أدائهم قبل الأزمة، واما البنوك فسياسة التدقيق وإدارة المخاطر أفضل بكثير من الحكومة واتخاذ القرار يكون على أسس صحيحة.
إعطاء البنوك القرار النهائي للتمويل يقلل نسبة ال free riders نتيجة اي مساعدة حكومية لان البرامج الحكومية شمولية بطبيعتها، فمن كان فعلا متضرر بسبب الأزمة ويستحق التمويل سيتم تمويله، ومن كان متعثرا قبل الأزمة لا يستحق هذا التمويل وهذا بالتالي يقلل الهدر شبه المؤكد من أموال الدولة.
أما في ما يخص إثبات الضرر، فالتجارة والعمل الحر فيه ربح وخسارة.
لا نستطيع ان نساوي بين من كان يسير في الطريق الصحيح قبل الأزمة وتضرر بسبب القرارات الحكومية من إغلاق الأسواق والمطاعم والمقاهي، ومن كان اصلا متعثر ومتجه للخسارة من دون وقوع الأزمة.
لا نستطيع ان نساوي بين من كان يسير في الطريق الصحيح قبل الأزمة وتضرر بسبب القرارات الحكومية من إغلاق الأسواق والمطاعم والمقاهي، ومن كان اصلا متعثر ومتجه للخسارة من دون وقوع الأزمة.
بالتأكيد لا نستطيع ان نجزم ونتنبأ بالربح او الخسارة في جميع المشاريع لكن هناك بوادر ومؤشرات تعكس لنا فرص النجاح او الخسارة.
وبما ان القرار عند البنوك، لا يستطيع احد ان يتعذر بفساد اداري حكومي او سوء إدارة الحكومة بتمويل الشركات، فالبنوك اكثر كفاءة ولها خبرة اكثر في هذا المجال.
وبما ان القرار عند البنوك، لا يستطيع احد ان يتعذر بفساد اداري حكومي او سوء إدارة الحكومة بتمويل الشركات، فالبنوك اكثر كفاءة ولها خبرة اكثر في هذا المجال.
قد يكون افضل قرار من البنك المركزي ان تكون عملية التمويل من موارد البنوك من غير اي ضمانات حكومية، فهذا القرار يمنع التهاون من البنوك بسبب الmoral hazard.
هذا يجعل البنوك تتحرى الدقة اكثر في دراسة التمويل ومخاطره لانها وحدها تتحمل الخسارة وبالتالي يُمنح فقط من فعلا يستحق التمويل.
هذا يجعل البنوك تتحرى الدقة اكثر في دراسة التمويل ومخاطره لانها وحدها تتحمل الخسارة وبالتالي يُمنح فقط من فعلا يستحق التمويل.
الكثيرون طلبوا منح الشركات المتضررة قرض حسن عن طريق البنوك، لكن من المستحيل اجبار البنوك منح هذا النوع من القروض لجميع المتضررين، ومن الصعب فرض فوايد إضافية على الشركات المتضررة ايضا.
فقرار الحكومة تحمل الفوائد بنسبة تصل إلى ٢.٥٪ سنويًا مقابل تحمل البنوك لمخاطر التمويل مهم جدا.
فقرار الحكومة تحمل الفوائد بنسبة تصل إلى ٢.٥٪ سنويًا مقابل تحمل البنوك لمخاطر التمويل مهم جدا.
ولان القروض للشركات الصغيرة تعتبر خطورتها اعلى من غيرها، يتحمل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة نسبة ٨٠٪ من القرض والبنك ٢٠٪، وبطبيعته الصندوق لا يطلب فوائد فيتم دفع الفوايد على ٢٠٪ من قيمة القرض فقط. فإذا كانت الفوايد ٢.٥٪ فتدفع الحكومة معدل سعر فوايد على المبلغ الكلي 0.5٪ فقط.
وحددت مدة القرض ان لا يتعدى ٣ سنوات.
الهدف من القرض تنشيط الاقتصاد في الوقت الحالي فقط ولا داعي للتمسك في القرض اكثر من ذلك.
والحكومة تعفي المستفيد عن الفوايد لفترة محددة، فعلى المستفيد ان يحدد أولوياته في ما بعد الأزمة لسداد الدين في فترة وجيزة لكي لا تزيد التزاماته اكثر.
الهدف من القرض تنشيط الاقتصاد في الوقت الحالي فقط ولا داعي للتمسك في القرض اكثر من ذلك.
والحكومة تعفي المستفيد عن الفوايد لفترة محددة، فعلى المستفيد ان يحدد أولوياته في ما بعد الأزمة لسداد الدين في فترة وجيزة لكي لا تزيد التزاماته اكثر.
يبقى فقط التطبيق وضرورة الشفافية من البنوك في الممارسة، واليوم على البنوك دور مهم ان تكون واضحة مع العملاء في جميع الأحوال وان تشارك السوق بأعداد الشركات المقبولة وايضا المرفوضة.
فان تم الرفض من الضروري ان تكون مسببة وواضحة للعميل وكيفية إصلاح الموضوع ان كان هناك مجال لإصلاحه.
فان تم الرفض من الضروري ان تكون مسببة وواضحة للعميل وكيفية إصلاح الموضوع ان كان هناك مجال لإصلاحه.
كل القرارات المتخذة تحفيزية لجميع الأطراف - تحفيز البنوك عن طريق تحرير الأموال ومنح قروض ميسرة الفوايد مدفوعه عن العميل، وايضا تحفز العميل لسداد الدين بشكل سريع - وكل هذا بأقل ضرر للمال العام، ويتم تنشيط الاقتصاد بشكل سريع لتعود الحياة كما كانت بشكل اسرع.
وبالتوفيق للجميع ??
وبالتوفيق للجميع ??
جاري تحميل الاقتراحات...