ثريد: البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، وموقف المنظم السعودي منها
نبدأ في تعريف البصمة الوراثية وهي: "البنية الجينية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهي وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق من الولادية البيولوجية والتحقق من الشخصية."، وهذا ما أقره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
تتميز البصمة الوراثية في في المجال الجنائية بمزايا عديدة:
١- أنه وسيلة فعالة في مجال البحث عم الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة.
فتحليل الحمض النووي D.N.A للأشياء التي يعثر عليها في محل الجريمة (بقع دموية، شعر،..الخ) تساعد كثيرًا في إثبات الجريمة أو نفيها.
١- أنه وسيلة فعالة في مجال البحث عم الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة.
فتحليل الحمض النووي D.N.A للأشياء التي يعثر عليها في محل الجريمة (بقع دموية، شعر،..الخ) تساعد كثيرًا في إثبات الجريمة أو نفيها.
٢- قوة الحمض النووي وتحمله ضد التعفن والتغيرات الجوية مما يعطيه قابلية المرونة والسهولة ويمكن حفظه واستخدامه لعدة سنوات إذا تم هذا الحفظ بطريقة صحيحة، الأمر الذي يسهل معرفة أصحاب الأشلاء والجثث.
٣- عدم التوافق والتشابه بين كل فرد وآخر عند تحليل البصمة الوراثية فقد أثبتت التجارب والاختبارات أن كل مخلوق D.N.A منفرد في الشكل والطول والمميزات ومواقع الترسيب، عدا التوأم الذي يأتي من بويضة واحدة.
ولكن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر لقبول البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي:
١) التأكد من مصداقية نتيجة تحليل الحمض النووي.
٢) أن يتم الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع.
١) التأكد من مصداقية نتيجة تحليل الحمض النووي.
٢) أن يتم الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع.
ولضمان مصداقية نتيجة التحليل يجب مراعاة الأمور التالية:
• ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية.
• ألا تخالف العقل والمنطق والحس والواقع.
• أخذ أذن من القضاء أو سلطة التحقيق.
• أن تؤخذ العينة بحضور التي ستجري عليها تحاليل البصمة الوراثية في حضور الأطراف.
• ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية.
• ألا تخالف العقل والمنطق والحس والواقع.
• أخذ أذن من القضاء أو سلطة التحقيق.
• أن تؤخذ العينة بحضور التي ستجري عليها تحاليل البصمة الوراثية في حضور الأطراف.
ملاحظة مهمة: لكي يكون الدليل المستمد من تحليل الحمض النووي مقبولًا يجب أن تكون وشيلة الحصول عليه مشروعة، بمعنى أن يجب تكون الإجراءات صحيحة وسلمية، فلا يعتد به إذا كان وليد إجراءات باطلة.
وأخيرًا: موقف المملكة العربية السعودية من الإثبات الجنائي بالبصمة الورارثية:
منذ بدأت المعلومات تنتشر عن تقنية البصمة الوراثية D.NA واستخدامها في كشف مرتكبي الجرائم وقوتها كدليل بدأ الأمن العام متمثلًا بإدارة الأدلة الجنائية بمعرفة كل شيء عن هذه التقنية..
منذ بدأت المعلومات تنتشر عن تقنية البصمة الوراثية D.NA واستخدامها في كشف مرتكبي الجرائم وقوتها كدليل بدأ الأمن العام متمثلًا بإدارة الأدلة الجنائية بمعرفة كل شيء عن هذه التقنية..
اتضح لهم جداوها باعتبارها دليلًا قويًا وعلى درجة كبيرة من الحجية، فبدأ العمل على جلب هذه التقنية وتطبيقها والاستفادة منها في إدانة المتهمين أو في تبرئة الأبرياء، وفي عام ١٤٢١هـ تم إنشاء وحدة البصمة الوراثية وتم تدريب لعض العاملين من الضباط الجامعيين المتخصصين..
ومن أبرز القضايا التي أوضحت فاعلية تقنية البصمة الوراثية في الآونة الأخيرة قضية موسى #الخنيزي و التي من خلالها تم التعرف عليه، وذلك بتطابق البصمة الوراثية مع والديه.
جاري تحميل الاقتراحات...