1
تعد #المملكة_العربية_السعودية من الدول ذات القضاء المزدوج والتي أخذت بالمفهوم الخاص، أو الضيق، للقانون الإداري الذي يفرق بين القواعد القانونية العامة وبين القواعد القانونية الخاصة. وقد بدأت هذه الفكرة في المملكة من لحظة إنشاء السلطة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء في نظامه الثاني
تعد #المملكة_العربية_السعودية من الدول ذات القضاء المزدوج والتي أخذت بالمفهوم الخاص، أو الضيق، للقانون الإداري الذي يفرق بين القواعد القانونية العامة وبين القواعد القانونية الخاصة. وقد بدأت هذه الفكرة في المملكة من لحظة إنشاء السلطة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء في نظامه الثاني
2
الصادر عام 1373هـ الذي نص فيه على المظالم كشعبة تابعة لمجلس الوزراء والتي سرعان ما تم رفعها إلى مستوى إدارة عامة، وقد حدد اختصاصه بقبول جميع الشكاوى والتحقيق فيها وإعداد تقرير بشأنها على أن يتضمن التقرير الإجراء المقترح بشأنها ورفعه إلى جلالة الملك. وبعد ذلك بعام منح المنظم
الصادر عام 1373هـ الذي نص فيه على المظالم كشعبة تابعة لمجلس الوزراء والتي سرعان ما تم رفعها إلى مستوى إدارة عامة، وقد حدد اختصاصه بقبول جميع الشكاوى والتحقيق فيها وإعداد تقرير بشأنها على أن يتضمن التقرير الإجراء المقترح بشأنها ورفعه إلى جلالة الملك. وبعد ذلك بعام منح المنظم
3
ديوان المظالم هذا الاسم الجديد وجعله هيئة مستقلة عن مجلس الوزراء ويرأسه رئيس بمرتبة وزير بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 17/9/1374هـ دون أي تغيير في اختصاصاته السابقة سوى بعض الإجراءات بعد رفع المقترح إلى الوزير أو الرئيس المختص بأن ترفع صورة منه إلى ديوان الملك وديوان مجلس الوزراء
ديوان المظالم هذا الاسم الجديد وجعله هيئة مستقلة عن مجلس الوزراء ويرأسه رئيس بمرتبة وزير بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 17/9/1374هـ دون أي تغيير في اختصاصاته السابقة سوى بعض الإجراءات بعد رفع المقترح إلى الوزير أو الرئيس المختص بأن ترفع صورة منه إلى ديوان الملك وديوان مجلس الوزراء
4
إن اختصاصات المظالم في تلك الفترة لا تجعل منه سلطة قضائية ذلك أن مهمته في تلك الفترة تقتصر على تقديم المقترحات بحيث يكون البت النهائي والقرار لدى الوزير أو الرئيس المختص، أو لدى جلالة الملك وذلك عندما لا يأخذ الوزير أو الرئيس المختص بمضمون المقترح المرفوع له من المظالم، ولكن
إن اختصاصات المظالم في تلك الفترة لا تجعل منه سلطة قضائية ذلك أن مهمته في تلك الفترة تقتصر على تقديم المقترحات بحيث يكون البت النهائي والقرار لدى الوزير أو الرئيس المختص، أو لدى جلالة الملك وذلك عندما لا يأخذ الوزير أو الرئيس المختص بمضمون المقترح المرفوع له من المظالم، ولكن
5
رغم ذلك فإن إنشاء المظالم ومنحه صلاحية النظر في الدعاوى الإدارية بمنأى عن القضاء العام يحكي بوضوح اتجاه الدولة إلى تبني فكرة ازدواجية القضاء التي يترتب عليها ضمنياً التفريق بين القواعد القانونية العامة والخاصة، ما يعني نشوء القانون الإداري بمفهوم الخاص أو الضيق منذ عام 1373هـ
رغم ذلك فإن إنشاء المظالم ومنحه صلاحية النظر في الدعاوى الإدارية بمنأى عن القضاء العام يحكي بوضوح اتجاه الدولة إلى تبني فكرة ازدواجية القضاء التي يترتب عليها ضمنياً التفريق بين القواعد القانونية العامة والخاصة، ما يعني نشوء القانون الإداري بمفهوم الخاص أو الضيق منذ عام 1373هـ
6
ولا أدل على صحة ذلك من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 28/10/1387هـ الذي منع المحاكم الشرعية من نظر المنازعات بين الإدارة والأفراد، فهذا الأمر الملكي يؤكد أن الدولة تبنت فكرة ازدواجية القضاء منذ إنشائها لشعبة المظالم في عام 1373هـ.وقد استمر ديوان المظالم في مباشرة اختصاصاته دون أن
ولا أدل على صحة ذلك من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 28/10/1387هـ الذي منع المحاكم الشرعية من نظر المنازعات بين الإدارة والأفراد، فهذا الأمر الملكي يؤكد أن الدولة تبنت فكرة ازدواجية القضاء منذ إنشائها لشعبة المظالم في عام 1373هـ.وقد استمر ديوان المظالم في مباشرة اختصاصاته دون أن
7
يكون له صلاحية البت وإصدار الأحكام إلى أن قرر مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/1396هـ اختصاص ديوان المظالم بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية المقدمة من المقاولين ضد جهات حكومية. فهذا الاختصاص القضائي الوحيد في ذلك الوقت كان مرحلة أولى وبداية في جعل ديوان
يكون له صلاحية البت وإصدار الأحكام إلى أن قرر مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/1396هـ اختصاص ديوان المظالم بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية المقدمة من المقاولين ضد جهات حكومية. فهذا الاختصاص القضائي الوحيد في ذلك الوقت كان مرحلة أولى وبداية في جعل ديوان
8
المظالم جهة قضاء إداري مستقل، وهو ما حدث لاحقاً عندما صدر نظام ديوان المظالم في 17/7/1402هـ الذي نص في مادته الأولى على أن: "ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك". وقد أكد نظام ديوان المظالم الصادر في 19/9/1428هـ هذا النص في ماده الأولى أيضاً.
المظالم جهة قضاء إداري مستقل، وهو ما حدث لاحقاً عندما صدر نظام ديوان المظالم في 17/7/1402هـ الذي نص في مادته الأولى على أن: "ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك". وقد أكد نظام ديوان المظالم الصادر في 19/9/1428هـ هذا النص في ماده الأولى أيضاً.
9
إن هذا العرض الموجز لتاريخ التنظيم القضائي #السعودي يكشف بجلاء أن المملكة استغرقت 29عام لكي تصل إلى مرحلة استقلال القضاء الإداري وذلك منذ تبنيها لمبدأ ازدواجية القضاء مع أول تشكيل للسلطة المركزية عام 1373هـ. ، بينما استغرقت نفس المراحل في فرنسا 163سنة ما بين سنة 1790م إلى 1953م
إن هذا العرض الموجز لتاريخ التنظيم القضائي #السعودي يكشف بجلاء أن المملكة استغرقت 29عام لكي تصل إلى مرحلة استقلال القضاء الإداري وذلك منذ تبنيها لمبدأ ازدواجية القضاء مع أول تشكيل للسلطة المركزية عام 1373هـ. ، بينما استغرقت نفس المراحل في فرنسا 163سنة ما بين سنة 1790م إلى 1953م
10
ولا شك أن تلك المراحل التي مرت فيها فرنسا واستغرقت فيها 163سنة لكي تصل إلى ماهي عليه الآن في التنظيم الإداري كانت بسبب التأسيس لمدرسة جديدة على غير مثال سابق، فكانت بحاجة إلى دراسة القضايا وتأسيس القانون الإداري بنظريات ومبادئ جديدة لتكون مصدرا للقضاء، واحتاج هذا وقتا طويلا.
ولا شك أن تلك المراحل التي مرت فيها فرنسا واستغرقت فيها 163سنة لكي تصل إلى ماهي عليه الآن في التنظيم الإداري كانت بسبب التأسيس لمدرسة جديدة على غير مثال سابق، فكانت بحاجة إلى دراسة القضايا وتأسيس القانون الإداري بنظريات ومبادئ جديدة لتكون مصدرا للقضاء، واحتاج هذا وقتا طويلا.
جاري تحميل الاقتراحات...