1. انهارت أسعار النفط لتصل الى حوالي 10 دولار للبرميل في أيار 1986، ثم تفاوتت الأسعار في الفترة بين 1999-2003؛ بين 19-31 دولارًا للبرميل، ليرتفع عام 2007 الى نحو 140 دولارًا للبرميل، ثم عاد واستقر بين 55-90 دولارًا للبرميل وحتى انهيار الأسعار في آذار 2020 دون 30 دولارًا للبرميل.
2.العراق والجزائر وايران لديهم كثافة سكانية عالية قياسا مع دول أوبك، وهم يميلون الى سياسات تقليل الإنتاج ورفع الأسعار ، بعكس السعودية والكويت والإمارات التي تؤيد سياساتها النفطية على زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار، وذلك كي لا تذهب الدول المستوردة للبحث عن بدائل جديدة.
3.في دوائر صنع القرار هناك حاجة واضحة لخبير نفطي محايدا ونزيها يؤيد سياسات تعدد مصادر الدخل توفر للعراق جولات تراخيص تخدم مصالح الشعب بدلًا من الشركات الأجنبية والأجندات الدولية، وينبغي ان يكون هناك تطابق بين البرنامج الحكومي الذي يجاهد لتقليل نسب الفقر والبطالة مع نصائح الخبراء
4.عقود الاكتشاف والتنقيب وسياسات الإنتاج التي أخذت بها دوائر القرار بعد عام 2005 كانت في الغالب لا تحكمها دراسات وطنية تبحث عن شعار " العراق أولًا"وإنما كانت تبحث لجان جولات التراخيص عن امتيازاتها الخاصة وتصميم بقائها في اعلى هرم السلطة وتحصل على النصيب الأكبر من المخصصات الشخصية
5.وفي ظل سياسة المحاصصة التي لا تخضع لجان جولات التراخيص النفطية الى المسألة الرقابية الحكومية أو الشعبية، فقد تعمدت بعض إدارات تلك اللجان من العبث في المورد الريعي الأهم وربما الوحيد في العراق، نتج عن ذلك تهديد الدخل القومي العراقي عند أزمة انخفاض الأسعار وتقليل الإنتاج عام 2020
6.جولات التراخيص التي أبرمت بعيدا عن رقابة الخبراء الوطنيين، أنتجت تنمية مشوهة لقطاع الطاقة في العراق واتصفت بكثير من الهدر، وتهميش دور العمالة الوطنية وتعميق الاعتماد على العمالة الأجنبية المكلفة، وتفكك القطاع الخاص المرتبط بالصناعات النفطية، وانتشار مكاتب ولوبيات الفساد.
جاري تحميل الاقتراحات...