هل حماية الأعناق أهم من حماية الأرزاق؟ وإلى متى نغلق الإقتصاد؟ وهل الكلفة الإجتماعية تبرر التدابير الوقائية المتخذة؟ أسئلة كثيرة تتبادر وصراحة لا أحد يملك الإجابة فكل مجتمع له معطياته، محكمة ملاوي على سبيل المثال أوقفت منذ يومين قرار الحكومة لتطبيق حظر شامل لثلاثة أسابيع
1/6
1/6
حيث خلصت المحكمة لأن الإغلاق وإن وقى الناس من الإصابة بكوفيد19 إلا أنه يدفع بهم للتهلكة جراء الجوع وعليه فلا يحق للحكومة إغلاق الإقتصاد إلا إن تيقنت سلفا بأن الناس يملكون قوتهم الذي يكفيهم لثلاثة أسابيع، في العالم المتقدم تحملت الحكومات معظم رواتب العاملين خلال فترة الإغلاق
2/6
2/6
وأعلم من إستثمارات شخصية في مشاريع صغيرة قمت بها لدعم القائمين عليها ولا أشكل فيها أكثر من 10% من رأس مالها أن 6 منها أغلقت نهائيا خلال الشهر الماضي وتم تسريح جميع موظفيها ولا إعتراض على ما قدر المولى، هذا يقودنا لإستشعار الخطر الأمني المرتبط بعاطلين لا قوت لهم وعالقين لدينا
4/6
4/6
وإن قسنا على أرقام فقدان الوظائف في أمريكا التي سبقناها في #الإمارات بإغلاق الإقتصاد والأجواء فـ 7% من شعبها فقدوا وظائفهم خلال الـ 4 أسابيع الماضية بالرغم من إطلاق الحكومة لبرامج تحفيزية بترليونات الدولارات، وقياسا وبإعتبار أن كل أسرة تتكون من شخصين فلدينا 1.4 مليون عديم دخل
5/6
5/6
أكرر بأني لا أجزم بصحة التقديرات ولذا كان تبيان منهجية الوصول إليها لكن السلطات يمكنها الوصول لأرقام أدق عبر مراجعة التغيرات في نظام حماية الأجور WPS الذي يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص، المسألة ليست مختصة بـ #الإمارات وإن إدعى الآخرين العكس لكننا مسؤولين عن دولتنا فقط
6/6
6/6
جاري تحميل الاقتراحات...