خلال العقود الماضية منذ شروق فجر النهضة، استدعت الضروف اللجوء إلى العمالة الوافده، وفي تلك الفترة بينما كانت هناك شركات تقوم على اسس تجارية، استغلت بعضها أكانت متستره او حقيقية في اللجوء إلى الحلول العاجلة و البسيطة مما أدى إلى خلق تشوهات سوقيه وتفشي ظاهرة التجارة المستترة (يتبع)
والتي من جهة وفرت فرص عمل لجاليات اجنبيه تقبل بالراتب الزهيد مقابل تقديم خدمات تجارية رخيصة الثمن والكثير منها رديئ الجوده (يتبع)
العمالة الوطنية هي ركيزة الاقتصاد و الاستقرار الاجتماعي و على المجتمع حكومة و شعب، العمل على توفير الفرص الاقتصادية و بالتالي نمو الاقتصاد بسواعد وطنية مع الاهتمام بالتنافسيه وجودة الانتاج و مستوى وجودة المعيشة. (يتبع)
وبالتالي، يتوجب علينا النظر في كيفية تحسين السوق ومقوماته من خلال خلق فرص عمل مستدامه، و لعمل ذلك، علينا القضاء على التشوهات السوقية الحالية و التي بحد ذاتها تعطي مؤشرات إحصائية خاطئه، علينا القضاء على التجارة المستترة، و بكافة انواعها (يتبع)
، علينا القضاء على التجارة المستترة، و بكافة انواعها حتى ولو أدى ذلك الى تعويض المستفيدين الحاليين من هذه التجارة. كذلك يجب ان نطبق قوانين التعمين ونسبها على كافة الشركات دون استثناء، مع تطبيق حزمة من التشريعات على كافة المستويات القانونية، التعليمية، السوقية،(يتبع)
اي ان الوضع يحتاج الى نظرة وحلول شاملة. يجب تسهيل الإجراءات الحكومية و القضاء على الفساد الاداري من خلال وجود مؤشرات الاداء الواضحة مع تكريم و تحفيز الموظف المنتج و المبدع في عمله. وفي الختام، علينا تطبيق حوافز و امتيازات للشركات العمانية او تلك المحققه نسب عاليه في التعمين.
جاري تحميل الاقتراحات...