الاقتصاد الوطني يتطلع إلى المحكمة العليا لوضع مبادئ قضائية توضح تبعات أزمة #كورونا_الجديد على الالتزامات والعقود بما يضمن توحيد الأحكام القضائية والحد من الاجتهادات الفردية التي تزيد من آثار الازمة وتشتت الجهود في احتواء تبعاتها سواء في قضايا الايجارات
العمالية
التجارية
الادارية
العمالية
التجارية
الادارية
عندما توضع مبادئ شاملة وواضحة المعالم تحول دون تشتت الأحكام بين الدوائر والمحاكم والمناطق، فإن ذلك سينعكس ايجابا على تسوية المنازعات، وسيكون للاستشارات القانونية دورها الوقائي الناجع.
يتبادل القانونيون أحكاما تتعلق بالتعامل مع الظروف القاهرة بعضها صادر من الدوائر التجارية بديوان المظالم وبعضها من المحاكم العامة وأخر من لجان قضائية.
لكنها ليست ملزمة قضاءً ولاينطبق عليها وصف السابقة القضائية، ولايمكن الاعتداد بها لإعطاء المشورة القانونية دون وضع خارطة الاحتمالات
لكنها ليست ملزمة قضاءً ولاينطبق عليها وصف السابقة القضائية، ولايمكن الاعتداد بها لإعطاء المشورة القانونية دون وضع خارطة الاحتمالات
حجم النزاعات التي ستنشأ بسبب أزمة #كوفيد١٩ كبير جدا وسيضاعف التدفق على المحاكم، وسيتزامن ذلك مع #نظام_المحاكم_التجارية حيث سيكون للتقادم وتكلفة الترافع وأتعاب المحامين ما يحفز على اللجوء لوسائل التسوية البديلة
دراسة آثار جائحة #كورونا تشريعيا وعمليا سيعطي صورة أوضح لتسوية النزاعات.
لجأت الجهات التنفيذية لوضع ضوابط انطلاقًا من رغبتها في حماية القطاع، لكن ذلك قد لا يكون توجه القضاء؛ مما يفاقم ضبابية الالتزامات
لجأت الجهات التنفيذية لوضع ضوابط انطلاقًا من رغبتها في حماية القطاع، لكن ذلك قد لا يكون توجه القضاء؛ مما يفاقم ضبابية الالتزامات
مما يؤكد أهمية وضع مبادئ قضائية تعالج الالتزامات المتأثرة بجائحة #كورونا كثرة الاّراء في تصنيفها ومعالجتها بين القانونيين فما بالك بالقضاة في مختلف مناطق المملكة!
تقتضي المصلحة الوطنية اجتماع الجهات القضائية مع الجهات التنفيذية وقطاعات الأعمال لمناقشة أبعاد الأزمة وتبادل الاّراء
تقتضي المصلحة الوطنية اجتماع الجهات القضائية مع الجهات التنفيذية وقطاعات الأعمال لمناقشة أبعاد الأزمة وتبادل الاّراء
جاري تحميل الاقتراحات...