ثريد طويل وهام: الأولوية "لبناتنا"!؟
للأسف يبدو أن صانع القرار حتى اليوم عندما يريد أن يظهر تحسسا لقضايا المرأة يعتقد بأن الحل هو بالتعامل معها بمنطق الرعاية والحماية والتمييز الذي يؤطر صورتها بشمولية كمخلوق ضعيف بحاجة لمن يرعاه، منطق السوبرمان الذي جاء لإنقاذها ولعب دور البطولة،
للأسف يبدو أن صانع القرار حتى اليوم عندما يريد أن يظهر تحسسا لقضايا المرأة يعتقد بأن الحل هو بالتعامل معها بمنطق الرعاية والحماية والتمييز الذي يؤطر صورتها بشمولية كمخلوق ضعيف بحاجة لمن يرعاه، منطق السوبرمان الذي جاء لإنقاذها ولعب دور البطولة،
وهذا ينعكس بشكل أساسي بتشريعاتنا وظهر جليا بقرار إعطاء الأولوية بعودة الطلبة الأردنيين "لبناتنا" بغض النظر عن تقييم الحالة والحاجة للعودة للأردن في ظل الظروف. للأسف هذا القرار يغفل أن معايير الحاجة للعودة غير مبينة على الجنس في هذه الحالة. الأولوية يجب أن تكون مرتبطة بمعايير مثل:
1. من فقد مصدر الدخل وتقطعت به السبل
2. من فقد مكان سكنه ويقيم في مناطق تعرضه للخطر بشكل عام أو اماكن تعرضه للإصابة بالفيروس
3. من يعاني من أمراض مزمنة وفقد مصادر العلاج والأدوية بسبب تخلي الدولة عن المقيممين فيها
4. من يعاني من إعاقة وفقد آليات الدعم المتوفرة.
2. من فقد مكان سكنه ويقيم في مناطق تعرضه للخطر بشكل عام أو اماكن تعرضه للإصابة بالفيروس
3. من يعاني من أمراض مزمنة وفقد مصادر العلاج والأدوية بسبب تخلي الدولة عن المقيممين فيها
4. من يعاني من إعاقة وفقد آليات الدعم المتوفرة.
5. من يعيش في بلاد جهازها الصحي غير قادر على توفير الرعاية اللازمة في حالة تعرضه للاصابة بكوفيد-19 على سبيل المثال للحصر.
كنا نتمنى أن نرى هذه التحسس في مواضيع كثيرة أخرى كان أثرها سلبيا وغير مدروس سواءعلى النساء والنساء ضمن الفئات الأكثر هشاشة والفئات الاكثر هشاشة بشكل عام
كنا نتمنى أن نرى هذه التحسس في مواضيع كثيرة أخرى كان أثرها سلبيا وغير مدروس سواءعلى النساء والنساء ضمن الفئات الأكثر هشاشة والفئات الاكثر هشاشة بشكل عام
وليس إعادة انتاج صورة المرأة الضعيف اجتماعيا ومؤسسيا. ومن الأمثلة على ذلك:
1. أثر قرار تعطيل المدارس والحضانات واستمرار بعض القطاعات العاملة على النساء العاملات في ظل الحظر وعدم القدرة على التحرك والاعتماد على دعم الأسرة
1. أثر قرار تعطيل المدارس والحضانات واستمرار بعض القطاعات العاملة على النساء العاملات في ظل الحظر وعدم القدرة على التحرك والاعتماد على دعم الأسرة
2. تعمق مشاكل انتهاك حقوق العاملات في بعض القطاعات، وتعزيز آليات المتابعة والمخالفات.
3. عدم الأخذ باحتياجات الصحة الانجابة والمواد الصحية التي تحتاجها النساء الفقيرات
3. عدم الأخذ باحتياجات الصحة الانجابة والمواد الصحية التي تحتاجها النساء الفقيرات
4. تزايد العنف الواقع ضمن نطاق الأسرة والمنزل (على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والعاملات المهاجرات) وضعف آليات الحماية بسبب العمل بأقل الكوادر وعدم منح مؤسسات العمل المدني العاملة في هذا المجال التصاريح للعمل والحركة.
5. أثر تعطيل القضاء النظامي على متابعة القضاية العمالية المتزايدة في هذه المرحلة.
6. أثر تعطيل القضاء الشرعي على قدرة النساء المطلقات متابعة قضايا الحضانة والنفقة، واستغلال بعض الرجال لهذا الفراغ للاحتفاظ بالاطفال وحرمانهم من رؤية أمهاتهم.
6. أثر تعطيل القضاء الشرعي على قدرة النساء المطلقات متابعة قضايا الحضانة والنفقة، واستغلال بعض الرجال لهذا الفراغ للاحتفاظ بالاطفال وحرمانهم من رؤية أمهاتهم.
7. القدرة على الوصول للتعلم عن بعد للأسر الفقيرة التي لا تملك حتى جهاز حاسوب واحد، أو هاتف ذكي واحد، ولديها 3 - 4 أطفال على مقاعد الدراسة وممكن أيضا ابن أو ابنة في المرحلة الجامعية. وحتى من يملك جهاز أو أكثر لا يملك القدرة المالية على دفع قيمة بطاقات الانترنت.
8. اعتماد الأسرة كوحدة واحدة في برامج المساعدات وإغفال دور النساء الأساسي في المساهمة بدخل الاسرة كعاملات ميوامة وفي القطاع غير المنظم في حالة لم تكن ربة للأسرة. مما يضع هذه المساعدات،بعض الحالات يستغل رب الأسرة هذه السلطة ويرفض إعطاء المرأة جزء من هذه المساعدات لحاجاتها الأساسية
تمت مؤخرا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وكان أحد أهم مخرجاتها أن تمتلك المؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات وتشريعات وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لم نبدأ فعليا وللأسف الطريق لا زالت طويلة.
جاري تحميل الاقتراحات...