رتبها

تبين المرحلة، ان اعتماد الدول النامية والمتعثرة، لاقتصاد الريع، لم يعد يجدي، مما يحتم عليها اجراء، تحول اقتصادي، بحيث تتمكن من مواصلة النمو، والهدف من التحول الاقتصادي، هو تمكين الحكومة من تملك وسائل انتاج متعددة، وتنظيم المنافسة في السوق، بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية، بحيث

انه بات من الواجب عليها، ان تضع أسس جديده لصادرات الدول، لاعتبارات من شأنها، التخفيف من نشاط انبعاثات الكربون الضارة، في دول دون غيرها، بهدف المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال رفع انتاج المصانع وزيادة عددها باستمرار، وإتاحة الفرصة للدول، لتحقيق إيرادات للخزينة من انتاج السلع

الأكثر مبيعا، مرادف لإيراد الريع، حتى تتمكن من مواجهة الأعباء الاقتصادية المرافقة للازمات الاستثنائية واعتماد أنواعها على أساس التكامل الإقليمي، للحيلولة دون انقطاع التبادل التجاري بين دول الإقليم، ويساهم ذلك بالحد من الازمات المالية والتحكم بمستويات الكربون التي يتم اطلاقها الى

الغلاف الجوي، وتبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها للحد من التأثير السلبي لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن الانبعاثات على البيئة والنظام الايكولوجي والانسان، ولذلك من الواجب التحرك لاتخاذ إجراءات تنقذ البيئة بالدرجة الأولى واقتصادات الدول النامية الشبه معطله من جراء الازمه التي المت

بالعالم، وعكفت هذه الدول، على تحصيل إيراداتها من الريع الداخلي والخارجي، وهذه اول انتكاسه تواجها بتوقف عوائد السياحة ودورة المال بالسوق، والتي تمكن الحكومة من جمع الضرائب، والرسوم على نقل ملكية العقارات والسيارات وما الى ذلك، مما يدعو لتغيير شكل الاقتصاد، بالعمل على انتاج السلع

التي تحتاجها الدولة، وفرض قيود جمركيه على السلع المستوردة، وتحمل ذات الطابع المنتج فيها، بتطبيق سياسة الحماية التجارية، وعدم منع استيرادها تحقيقا للتعددية في الاذواق لدى المواطنين والمقيمين والرسوم، ويضمن هذا التحول الإبقاء على عمل المستورد من خلال تزويده بالمنتجات والاستفادة من

خدمات التخزين التي يوفرها لها، والخدمات اللوجستية والتوزيع على تجار التجزئة، والشهادات التي تخوله للقيام بهذه العمليات، وعند القيام بهذا التحول، ستضمن الحكومات في الدول النامية، إيرادات تغطي عجز الموازنة، وأخرى متزايدة تقلل المديونية،
وهي تحصل ذلك من دورة المال المحلية، بالإضافة

الى ما تحصله من عمليات التصدير، وهي تضمن بنفس الوقت انتاج سلع ذات جوده، ترضي الذوق العام وتحفز قرار الشراء لدى المستهلكين، والعمل على ضبط المنافسة في تلبية احتياج السوق المحلي من السلع والتصدير، وفق برامج تصيغها بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة، وهذا التحول يتم تمويله من الخزينة

وفق آلية تشغيل أموال المنح والقروض، وما يزيد عن حاجة النفقات الجارية، لحين بلورة رأس مال لهذا التحول ينمي نفسه بنفسه، ولهذا التحول دور كبير في تشغيل العمالة المحلية، وتحفيز كافة القطاعات من خلال النهوض بقطاع الانشاءات المرادف للتنمية، بالدفع نحو زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية

وسيساهم أيضا بتمكين الحكومة، من تعدين الموارد الطبيعية دون الحاجه الى منح امتيازها للشركات الأجنبية وقد تلجأ دول عظمى تعتمد الرأسمالية وعانت من هذه الازمه الى اجراء تحول على مستوى الاقتصاد لضمان تعاطي اسرع مع الخروج من الازمه ولم يعد الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الريع يجدي

بالنظر للأعباء التي تقع على عاتق الحكومات، من جراء اتخاذ قرارات للتعامل مع الازمات الاستثنائية، ومنها اغلاق سوق العمل، ويلي ذلك المطالبة بالتعويضات وتحفيز القطاعات، بتقديم الدعم المالي، وقد لا يكون متوفر، ولا بد من ان نفكر مليا، في جدوى بقاء شكل الاقتصاد كما هو الآن وجدوى التحول

الى اقتصاد اكثر ديمومه وقوه، في التعامل مع الازمات ومحافظ اكثر على البيئة، من خلال توزيع الإنتاج الصناعي على عدة دول، وعندما لا ترتكز انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي فوق منطقه معينه من العالم بكثره، دون غيرها من المناطق التي تحدث فيها انبعاثات أيضا، نكون بذلك قد احدثنا توازن في

مستوى الانبعاثات، ومن الممكن ان تستفيد كل دوله من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر استخداماته المتعددة للتخفيف من مستوى انبعاثه، وقد يتسنى للعديد من الشركات في الدول المساهمة في عملية جمعه والاستفادة منه واحتجاز الفائض وفق البرامج المعتمدة من الأمم المتحدة وخبراء البيئة وبات من الواجب

وأد حالات اغراق الأسواق، بخفض أسعار السلع والتغول على حقوق الملكية، بتقليد غالبيتها، بهدف المنافسة الاقتصادية بين بعض الدول، ولكي لا تكون القوه الاقتصادية حكرا على احد، بعدما خلفه هذا السعي من آثار سلبيه ناجمه عن الافراط في انبعاث غازات ضاره الى الغلاف الجوي، مرتكزه فوق دول معينه

من العالم دون غيرها، بسبب زيادة انتاجها الصناعي، وثبات ان تطبيقها، تقنية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منه غير مجدي، لانبعاثه بكثره، تفوق قدرة الدولة على احتوائه، بدليل ان الدول لا زالت تعاني من الأثر الشديد للطقس المتطرف، الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، على التنمية

الاقتصادية والامن الغذائي والصحة والهجرة، التي تتمثل بانتقال الاحياء البريه من بيئتها، الى بيئة اكثر امان، كتلك التي يعيش فيها البشر، بسبب الجفاف، والذي يتسبب بإطالة امد مواسم الحرائق وزيادة وتيرتها، ويؤدي ذلك، الى هجره حتميه للأحياء البريه من الغابات، وقد يحمل بعضها أنواع متعددة

من الفيروسات، واقترابها من بيئة البشر يشجع على صيدها واضافتها الى النظام الغذائي في بعض الدول، مما يؤدي الى انتقال فيروسات خطيرة الى البشرية جمعاء
@KingAbdullahII
@KingSalman
@RHCJO
@UNarabic
@PrimeMinistry
@MoPIC_Jordan
@AlbankAldawli
@OmarRazzaz
@JSFJordan
@JordanESC
@Rattibha

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد