تابعت لايف دكتور عبيد الوسمي لدقايق :
١-كلام الدكتور لغوياً ممتاز قانونياً مضحك فهو يوجه أسئله تنم عن جهل كبير بدور البنك المركزي برقابته على البنوك
المركزي لايتدخل بالقرار الائتماني للبنوك ولايمكن "افتراضيا" أن يتدخل لانه بذلك يمنح البنوك الحق بالرجوع عليه أذا تعثر المدين !
١-كلام الدكتور لغوياً ممتاز قانونياً مضحك فهو يوجه أسئله تنم عن جهل كبير بدور البنك المركزي برقابته على البنوك
المركزي لايتدخل بالقرار الائتماني للبنوك ولايمكن "افتراضيا" أن يتدخل لانه بذلك يمنح البنوك الحق بالرجوع عليه أذا تعثر المدين !
٢-الدكتور يدعوا المركزي ان تكون أموال الحكومة سائله وان لا توظف في اي عمليات تمويل، هذا الكلام للاسف ينم عن ضعف عميق لدى الدكتور بأستيعاب أبجديات علم الاقتصاد حيث انه هذه الاموال لها تكلفة عند احتفاظ البنوك لها بالاضافة الى دور هذه الاموال في الحياة ...يتبع
٣- لمن الدولة تودع لدى البنوك اموال فهذه الاموال توجهه لتمويل عمليات الاستيراد "اغذية ادوية، مواد بناء سيارات وتمويل البناء ، شوارع ومنازل بناء على معايير ائتمانية موحدة ان طابقتها تستطيع القيام بنشاط تجاري مثمر
٤-الدكتور يدعي عدم وجود قطاع خاص بل ملكيات خاصة ،هذا الكلام للاسف كلام سطحي جدا فالدكتور لديه سياره وصل بها لموقع البث لابسا دشداشة تم استيرادخامها وكذلك هاتف يبث الايف كل هذه الخدمات والمنتجات قُدمت بمقابل مادي نعم لكن هناك دورة مستندية ماليه شريانها البنوك قامت بتوفير هذه السلع
٥-الدكتور ادعى انه التأمينات لاتستطيع بيع ماشرته بطيران الجزيره ،، التأمينات اشترت حدود المليون سهم في الجزيرة بسعر٣٩٠ فلس تقريبا تستطيع اليوم بيع مباشر لثلث هذه الكميه بالاسعار المرفقة فكيف جزم بعدم استطاعتها لذلك؟
٦-للدكتور عبيد كل الاحترام والتقدير وهذه ملاحظات ارى ان لنا دور كمهتمين بنشرها بهدف توعية الناس والشارع بمغالطات فلايستقيم ان يتحدث كل من لديه مُلكة الحديث بالفصحى بما لايفقهه ولا يعلم ودمتم بود
كلنا نذكر انه فترة التسعينات كانت فترة ركود فالمولات محدودة، التوزيعات السكنية كانت بسيطة ،لا إضافة بالمستشفيات والقطاع الصحي الخاص شبه منعدم
ماعلاقة ذلك بالاقتصاد؟
للاقتصاد معايير كثيره للقياس أهمها الناتج المحلي الاجمالي GDPوسبق ان شرحته وكان شبه ثابت من عام ١٩٨٠ الى عام ٢٠٠٣
ماعلاقة ذلك بالاقتصاد؟
للاقتصاد معايير كثيره للقياس أهمها الناتج المحلي الاجمالي GDPوسبق ان شرحته وكان شبه ثابت من عام ١٩٨٠ الى عام ٢٠٠٣
حيث كان الناتج المحلي بالمتوسط٤٨ مليار دولاروارتفع بشكل حاد من٢٠٠٣الى٢٠١٣ ليتضاعف ٤ مرات الى قرابة ١٧٠مليار دولار، رغم انه قمه اسعار النفط كانت في ٢٠٠٨ وليس ٢٠١٣ ! ليش؟لانه الناتج المحلي ٤٠٪ منه غير نفطي ويقدم القطاع الخاص على شكل سلع "مصنعة محليا ومستوردة" وخدمات "طرق ومدن سكنية
بشكل ادق خلال الفترة من عام ٢٠١٢الى اليوم تم اضافة مدينة جابر الاحمد ،مدينة صباح الاحمد،سعد العبدالله والخيران وهذه المدن تعادل مساحتها مساحة العاصمة كاملة والان لديك مدينة المطلاع التي تعادل بحجمها ٣محافظات "العاصمة ، الفروانية ، وحولي " لولا الانفاق الرأسمالي لما وجدت هذه المدن
طيب ياعبدالله وين دور البنوك في هذا كله؟
١-الدولة تطرح المشروعات بمواصفات معينة وترسي بناء على اقل الاسعار
٢-البنوك تدرس الملاءة المالية والقدرة الفنية للشركات على تنفيذ هذه المشاريع
٣-الدولة تودع اموالها بفائده لدى البنوك
٤- البنوك تمول هذه الشركات وتتحمل تعثرها ان حصل!
١-الدولة تطرح المشروعات بمواصفات معينة وترسي بناء على اقل الاسعار
٢-البنوك تدرس الملاءة المالية والقدرة الفنية للشركات على تنفيذ هذه المشاريع
٣-الدولة تودع اموالها بفائده لدى البنوك
٤- البنوك تمول هذه الشركات وتتحمل تعثرها ان حصل!
ماذا سيحدث لو صدقنا كلام دكتور عبيد وطبقناه؟
ببساطه البنوك ستعجز عن تمويل هذه الشركات وستتعثر هذه المشاريع السكنيه وغيرها الخدميه كصيانه المجاري والكهرباء والماء والطرق العامة
ايضا سنعجز عن استيراد الادوية وغيرها من احتياجاتنا بأفضل حال سنكون كنيجريا غنية بالنفط فقيره بالخدمات
ببساطه البنوك ستعجز عن تمويل هذه الشركات وستتعثر هذه المشاريع السكنيه وغيرها الخدميه كصيانه المجاري والكهرباء والماء والطرق العامة
ايضا سنعجز عن استيراد الادوية وغيرها من احتياجاتنا بأفضل حال سنكون كنيجريا غنية بالنفط فقيره بالخدمات
نكن للدكتور عبيد كل الاحترام والتقدير وهنا لانرد على الدكتور نرد على افكاره التي قد تؤثر بالبعض ومن باب الثقافة العامة نوضح المغالطات
في هذا المقطع ذكر الدكتور انه البنوك يجب ان تحتفظ بالودائع الحكومية بدون توظيفها كقروض
الرد بالتغريدة التالية
في هذا المقطع ذكر الدكتور انه البنوك يجب ان تحتفظ بالودائع الحكومية بدون توظيفها كقروض
الرد بالتغريدة التالية
١-طيب هل يفقه الدورة المستندية لاستيراد خيشة البصل؟ كيف للمزارع بالهند والمصدر الثقة بالتاجر الكويتي ؟ ببساطه تقوم البنوك بإصدار شهادة تسمى اعتماد مستندي يتعهد البنك فييه بالسداد للمزارع/المصدر بسداد قيمة شدة البصل اذا كانت متطابقة مع المواصفات المطلوبة وتمول هذه العملية
٢-يقوم التاجر بعد ان تصل الشحنة بتوريد البضاعة للجمعيات وبيع المنتج للجمهور وبعدها يقوم بسداد قيمة البضاعة للبنك ، هذه الدورة تستغرق مالايقل عن اشهر
فكيف يمكن للبنوك تمويل اكثر من ١٠ مليارات كبضائع سنويا للجمهور؟ اغذية سيارات وغيرها
فكيف يمكن للبنوك تمويل اكثر من ١٠ مليارات كبضائع سنويا للجمهور؟ اغذية سيارات وغيرها
٣-لعلم الدكتور وجمهوره ، الودائع الحكومية لاتشكل الا ١٦٪من اجمالي الودائع بالبنوك المحلية و٨٤٪ ودائع القطاع الخاص، اي ان القطاع الخاص هو من يمول بشكل اساسي استيراد الاغذية والادوية للجمهور وهذه لها تكلفة طبعا على البنوك حيث انه الودائع عليها رسوم للاستخدام تسمى فوائد يجب ان تدُفع
٤-طيب لماذا لاتكون ال٦ مليارات الحكومية سائلة ؟البنك المركزي يمارس رقابته على البنوك عبر أدوات "مؤشرات قياس"منها نسبة التعثر بالمحفظه ومنها نسبه القروض الى الودائع وهذي النسبة كانت بالسابق تقف عند ٩٠٪ وتم رفعها الى١٠٠٪ويجب ان تغطي كافة الودائع دون تمييز بين الحكومية والغير حكومية
٥-وين المركزي عن سالفه الهندي الي نصب عليهم؟ نكرر المركزي دوره حمايه النظام بشكله الشامل وبسبب الرقابة المشددة السابقة لم تحتاج حتى البنوك الصُغرى مثل وربة والدولي لاي دعم حكومي واستطاعت بسبب سياسات المركزي المحافظة على احتواء ازمة nmc دون الرجوع على الودائع والمطالبة بالدعم
٦-اخيراالمركزي قام بدوره المناط به ورفع كفاءة البنوك بالاقراض بمايعادل٦اضعافها والدليل انخفاض نسبة العملاء المتعثرين من ١٢٪ عام٢٠٠٩ الى٢٪ عام ٢٠١٨،
الزبدة
القطاع الخاص يمول ٨٥٪ من عمليات شراء الغذاء والدواء والاساسيات والكماليات
البنوك لم تحمل المال العام دينار بسبب تعثر عميل
الزبدة
القطاع الخاص يمول ٨٥٪ من عمليات شراء الغذاء والدواء والاساسيات والكماليات
البنوك لم تحمل المال العام دينار بسبب تعثر عميل
للبنك المركزي سياساته الخاصة التي يجب حمايتها اولا من الشارع وايضا مطلوب من المؤسسات الحكومية المزيد من الشفافيه ومن الجمهور الكثير من القراءة والانصاف والبعد عن العواطف
جاري تحميل الاقتراحات...