د.حمود النوفلي
د.حمود النوفلي

@hamoodalnoofli

14 تغريدة 1,749 قراءة Apr 15, 2020
هل تعلم أن الفوائد فقط على الدين بلغت حوالي(٨٠٠)مليون سنويا وقريبا ستصل مليار!
هل تعلم أن بند الرواتب فقط(6)مليار!
هل تعلم أن مع سعر(٥٨)دولار للبرميل لديناعجز فوق(2)مليار،فكم سيكون مع سعر(25)!؟
هل تعلم أن أزمة كوروناستضاعف الخسائر وستزيد الركود
ماذا يعني ذلك؟
يتبع
#خليك_في_البيت
هذا يعني الحاجة لإعداد خطة مالية جديدة طارئة ابرز بنودها:
دمج صناديق التقاعد لتكوين تكتل اقتصادي قوي لاستيعاب تقاعد كل من أكمل(٣٠)سنة خدمة
دمج والغاء بعض الشركات الحكومية المستنزفة للميزانية،ورواتبها وميزاتها كشركات القطاع الخاص.
محاولة الاستتغناء عن(60) ألف وافد بالجهاز الحكومي
الاتجاه نحو أخذ نسبة(3٪) من الذين رواتبهم تزيد عن ألف، على ان تؤخذ من العلاوات وتكون مؤقتة لحين تحسن الوضع.
وقف تصدير الأسماك للدول المجاورة عن طريق المواطنين، وتتولى شركة حكومية شراءه و تصديره للدول التي سعره لديها أعلى.
تأسيس شركة تتولى شراء المنتجات الزراعية و تسويقها وتخزينها
وقف تصاريح الثروة المعدنية ومنع تصديرها مواد خام، و تصبح كالنفط والغاز ثروة وطنية حكومية.
حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من منافسة الوافد حتى تستقطب الباحثين عن عمل، وتشجيع إنشاء الشركات المساهمة في كل ولاية.
فتح منطقة صناعية خاصة لدعم وتحويل ابتكارات الشباب لمنتج صناعي.
وقف منح الاراضي التجارية و الصناعية و الزراعية و تعرض للبيع او الاستثمار.
تقوم وزارة السياحة بإعداد دراسات جدوى لالاف المشاريع و المواقع السياحية و عرضها لرواد الاعمال للاستثمار فيها، على أن يخصص جزء منها للشركات الاهلية الناشئة.
دمج الوزارات و الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة.
تعيين خبراء اقتصاديين بمكتب كل محافظ يعملوا على وضع خطة إنماء اقتصادية تتنافس المحافظات بموجبها.
تشكيل لجنة عليا تتصف بالنزاهة لاختيار القيادات التي يوكل إليها قيادة دفة الاقتصاد في المرحلة المقبلة بعيدا عن المحسوبية والوجاهة.
إعادة النظر في جدوى المجالس البلدية او تطوير عملها.
مراجعةعقود استأجار المباني الحكومية والغاء العقود وتخفيضها بناء على سعر السوق الحالي والتحقق من تضارب المصالح عنداختيار المباني!
إعطاء جهازالرقابة سلطة المحاسبة و تحويل المتسبب في هدر المال العام الى القضاءمهما كان منصبه.
عدم إعطاء أي جهة التصرف في الاموال التي تأخذهامن الرسوم!
يجب حماية المنتج العماني بإعطاء التسهيلات و تخفيض الضرائب حتى يستطيع المنافسة محليا و دوليا.
مراجعة قانون الاستثمار الاجنبي بحيث لا يسمح الا بوجود حد أدنى لرأس المال و يستبعد من الاستثمار في الانشطة الصغيرة و المتوسطة حتى يتجه الشباب لريادة الاعمال دون الضغط بطلب وظيفة حكومية.
الاتجاه نحوالصناعات الثقيلة والتحويلية وتعيين عباقرة كرؤساء تنفيذيين للمناطق الصناعية يتنافسوا في جذب الاستثمارات الاجنبية وتسهيل إعطاءالتراخيص.
الاستثمار في القطاع اللوجستي وتحويل السلطنة الى مركز اقليمي لمانتمتع به من امن وموقع استراتيجي.
فتح خطوط مباشرة مع موانيء العالم أجمع
الاتجاه بقوة نحو حوكمة كل المؤسسات حتى لا يبقى أي مجال للمحسوبية و المجاملات والتنفع.
مراجعة المناقصات الحكومية التي تمت وتتم بأسعار مبالغ فيها،ووضع سقف اعلى منطقي في كل مناقصة قادمة.
وقف الاستعانة بالشركات الدولية في التدريب او البرامج الحوسبية وتكليف الجامعات بذلك كبيوت خبرة.
عدم المساواة بين الموظف المنتج المبدع، و بين الموظف الكسول غير الفاعل، فللأول التكريم، و للثاني المحاسبة.
محاسبة أي مسؤول او موظف يستغل سلطته للنيل من الموظف الاكفأ و تحطيمه نفسيا بدافع الغيرة والخوف على منصبه!
المساواة بين الموظفين في كل الجهات في الامتيازات والحقوق.
تشكيل لجنة عليا تتصف بالنزاهة والحيادية في مراجعة كل المنافع التي تمت سابقا دون غطاء قانوني، و إرجاع ما يمكن ارجاعه وفق القانون النافذ.
البدء عاجلا في تعليم مهني حرفي موازي للتعليم العام، و تعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدى الطلبة.
وضع ضوابط لتحويلات الوافدين للاموال خارج البلد.
ختاما أنامتفائل جدا بأن السلطنة مقبلة على نهضة ستجعلها من أفضل دول الشرق الاوسط لعدة أسباب:
مدينة الدقم ستصبح مدينة عالمية توفر وظائف هائلة ستحرك النمو الاقتصادي لكل القطاعات(النفطية،السياحية، الصناعية، اللوجستية الخ)
اتفاقية الغاز مع كوريا ستنتهي،وحقول. الغاز ستضخ كميات مضاعفة.
الامر الآخر الذي يدعو للتفاؤل هو أن مولانا صاحب الجلالة بدأت تباشير أوامره الاصلاحية للانفاق و الترشيد و المراجعة و التوقيع على الاتفاقيات الدولية و الانفاق من ماله الخاص و غيرها من الاصلاحات القادمة التي لا مكان فيها الا للمنتج والمخلص لهذا البلد.
نسال الله العظيم أن يوفقه للخير

جاري تحميل الاقتراحات...